
وقایع و رویدادهای اخیر در کشور ممکن است موجب تاخیر در برخی فرایندها شده باشد، اما پیچیدگی و بروکراسی عجیب ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات موضوعی نیست که طی ماههای اخیر ارتباطی به این رویدادها داشته باشد بلکه مشکلی است که در نتیجه سوء مدیریت و نا هماهنگی بین ارگانهای مختلف رقم میخورد و در نهایت مهمترین زیان آن شامل حال مشتریان نهایی میشود که تنها شرکت واردکننده را مقصر تاخیر در عرضه خودرو میدانند و از ناهماهنگی و مشکلات مدیریتی ارگانهای دولتی اطلاعی ندارند.
موضوع پیچیدگی ترخیص خودروها از گمرک موضوع تازهای نیست و همواره گلوگاه اصلی واردات خودرو به کشور تاخیر در تحویل خودروها بوده است تا جایی که در برهههای زمانی مختلف حتی مقامت قضایی کشور نیز به این موضوع ورود کردهاند و برای کاهش ترافیک گلوگاه گمرک دستور قضایی برای ترخیص خودروها صادر کردهاند. برای مثال در ابتدای خردادماه سال جاری رئیس کل دادگستری هرمزگان از ضرب الاجل ۱۰ روزه دادگستری هرمزگان برای کوتاهتر شدن فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی خبر داد. همچنین رییس دادگستری هرمزگان پیشتر نیز بارها از دستور قضایی برای تعجیل و تسریع در روند ترخیص خودروها از گمرک استفاده کرده بود.
حال که صورت مساله مشخص است معلوم نیست که چرا مسئولان به دنبال رفع این پیچیدگی و ناهماهنگی بین ارگانها نیستند و از طرفی شرکتها نیز چندان جرات نمیکنند که مستقیما در این زمینه صحبتی کنند یا سندی را به نمایش بگذارند چرا که گمان میرود در ادامه روند واردات با سنگ اندازیهایی مواجه شوند.
عمق فاجعه آن جا مشخص میشود که مدت زمان انتظار برای دریافت خودروهای وارداتی در برخی بنادر به بیش از یک سال رسیده که این تأخیر قابل توجیه نیست و باعث نارضایتی گسترده شده است. علت اصلی این مشکل را باید در ناهماهنگی میان برخی نهادها و ارگانهای ذیربط دانست که همراه با روند پیچیده و طولانی بوروکراسی، فرآیند ترخیص را با کندی و مشکل جدی مواجه کرده است.
در شرایط کنونی انتظار میرود برای ارسال سیگنال مثبت مبنی بر عدم وجود مشکل در روند ترخیص کالاها از گمرک و همچنین تحویل به موقع خودروها برای تحول حال عمومی جامعه و مشتریان در روند ترخیص خودروها از گمرک تعجیل و روند تسهیل شود تا مشتریان ناآگاه از روند بروکراسی دولتی و مشکلات مدیریتی ارگانهای مربوطه چوب این پیچیدگی را نخورند.