بازیگران محدود واردات خودرو

 نزدیک به چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ گذشته که ولی وزارت صمت هنوز گام عملی برای اجرای سیاست‌های وارداتی خودرو برنداشته و به نظر می‌رسد بار دیگر سناریوی محدود، مبهم و انحصاری سال ۱۴۰۲ تکرار شود. در این زمینه روز گذشته وزارت صمت فراخوانی منتشر کرد که در آن از متقاضیان واردات خودرو خواسته شده تا پایان تیرماه برای بررسی صلاحیت و رتبه بندی نمایندگی‌ها مدارک خود را به وزارت صمت ارائه دهند.

این اطلاعیه به معنای آن است که وزارت صمت با گذشت حدود چهار ماه از سال جاری، تازه به فکر شناسایی شرکت‌های مجاز وارد کننده افتاده؛ موضوعی که نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون نه تنها روند واردات آغاز نشده بلکه زیرساخت اجرایی نیز برای آن فراهم نشده است. این در حالی است که وزارت صمت در میانه جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل به ناگهان با صدور آیین نامه واردات خودرو تلاش کرد نشان دهد همچنان پای تعهدات خود در حوزه واردات ایستاده است. بدین‌ترتیب در میانه جنگ آیین نامه‌ای برای ورود خودرو‌های خارجی ابلاغ شد. آیین نامه واردات سال ۱۴۰۴ که هم خودرو‌های نو و هم کارکرده را شامل می‌شود، در مقایسه با آیین نامه‌های سال‌های گذشته از منظر فنی، اقتصادی و مقرراتی پیشرفته‌تر و آسان‌تر است. بر اساس این آیین نامه واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو طی سال جاری هدف گذاری شده است این در شرایطی است که در عمل، نه تنها زیرساخت لازم برای این حجم واردات فراهم نشده بلکه حتی شناسایی واردکنندگان نیز تازه به اواخر تیرماه محول شده است.

در ظاهر آیین نامه با هدف افزایش رقابت، تنوع بخشی به بازار و کاهش قیمت خودرو تدوین شده؛ اما شواهد و تحولات چهار ماه گذشته نشان می‌دهد که در واقعیت، واردات همچنان ابزاری برای رقابت پذیر شدن بازار نیست.

در این زمینه می‌توان به دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اشاره کرد یعنی دوسالی که واردات خودرو به کشور آغاز شد. بر این اساس ورود خودرو‌های خارجی در این دو سال عملاً در انحصار چهار شرکت قرار گرفت که به صلاحدید وزارت صمت، بیشترین میزان ارز تخصیصی را دریافت کردند. این چهار بازیگر بدون شرکت در فرآیند رقابتی یا مزایده شفاف موفق شدند سهم عمده‌ای از واردات را به خود اختصاص دهند؛ به گونه‌ای که طبق داده‌های غیررسمی، بیش از ۵۰ درصد خودرو‌های وارداتی تنها به همین چهار شرکت تعلق داشت. چنین وضعیتی در عمل موجب حذف ده‌ها شرکت کوچک و متوسط از چرخه واردات شد؛ شرکت‌هایی که اگرچه دارای توان فنی و شبکه توزیع قابل قبول بودند، اما به دلیل عدم دسترسی به ارز دولتی و عدم دریافت مجوز‌های لازم از رقابت بازماندند.

این ساختار انحصاری، نه تنها منجر به کاهش تنوع برند و مدل در بازار شد، بلکه قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی را نیز افزایش داد، چراکه فضای رقابتی از بین رفت و واردکنندگان بزرگ بدون نگرانی از رقابت، خودرو‌ها را عرضه کردند. در نتیجه، اهداف اصلی آیین نامه از جمله افزایش رقابت و کاهش قیمت، در عمل محقق نشد و بازار صرفاً به کانالی برای سوددهی شرکت‌های منتخب بدل شد. در این زمینه حتی تخلف برخی از شرکت‌ها به دلیل بیش اظهاری نیز علنی شد با این حال، اما این تخلف خللی در ارزدهی به این شرکت‌ها ایجاد نکرد.

حالا نیز به نظر می‌رسد وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ همان مسیر وارداتی دو سال گذشته را در پیش گرفته و با اعمال محدودیت‌های اداری و ایجاد موانع متعدد، بار دیگر عرصه را بر واردکنندگان مستقل و کوچک تنگ کند. شواهد نشان می‌دهد که هدف اصلی این سیاست‌ها، هدایت سهمیه‌های وارداتی و تخصیص ارز به مجموعه‌ای محدود از شرکت‌های مورد تایید وزارتخانه است؛ رویکردی که نه تنها رقابت را از بین می‌برد، بلکه احتمالا زمینه ساز شکل گیری رانت‌های سنگین و استمرار انحصار در بازار وارداتی‌ها خواهد شد.

در این شرایط بسیاری از واردکنندگان بخش خصوصی از فرآیند‌های پیچیده و زمان بر وزارت صمت گلایه کرده و معتقدند که دولت به جای تسهیل تجارت، ورود بازیگران جدید را دشوار کرده است. در واقع، به جای آنکه آیین نامه واردات ۱۴۰۴ راهگشای بازار باشد، در عمل به ابزاری برای اعمال کنترل و مهندسی بازار بدل شده است؛ موضوعی که در نهایت منافع مصرف کننده را نادیده خواهد گرفت.

بر این اساس اطلاعیه اخیر وزارت صمت، گرچه در ظاهر برای رتبه بندی شرکت‌های نمایندگی خودرو صادر شده، اما از دید بسیاری از فعالان بازار، ظاهرا تلاشی است برای محدود کردن دامنه واردکنندگان و اعطای انحصاری مجوز واردات به چند شرکت خاص.

همانطور که عنوان شد حالا به نظر می‌رسد وزارت صمت در تلاش است تا در سال جاری نیز با ایجاد موانع اداری و تشریفات پیچیده از تعداد واردکنندگان بکاهد. نتیجه این کار، تداوم همان الگوی ناکارآمد سال گذشته است که منجر به توزیع محدود خودرو‌های وارداتی در بازار، سهمیه بندی غیرشفاف و رانت‌های سنگین شد.

محدودیت منابع ارزی؟

یکی از مهم‌ترین دلایل وزارت صمت برای تاخیر در واردات، محدودیت منابع ارزی کشور است. اما در عین حال منتقدان می‌گویند که مشکل اصلی، عدم شفافیت در تخصیص ارز و اولویت‌های مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت در توزیع منابع ارزی است.

به گفته برخی واردکنندگان، ارز لازم برای واردات ۹۰ هزار خودرو با توجه به قیمت میانگین خودرو‌های وارداتی، رقم چندان سنگینی نیست. با این حال، اما وزارت صمت در این زمینه با صلاحدید خود گام برمی‌دارد. یک دست اندرکار خودرو‌های وارداتی مدعی است که محدودیت ارزی بیشتر برای اعمال کنترل و هدایت واردات به سمت شرکت‌های خاص است تا دغدغه‌ای واقعی در مدیریت منابع ارزی. دو سال پیش نیز در حالی که انتقاد‌ها نسبت به تعلل وزارت صمت در تخصیص ارز برای واردات خودرو بالا گرفته بود، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس به صراحت اعلام کرد که بانک مرکزی ارز لازم برای صنعت خودرو را تامین کرده، اما این وزارت صمت بوده که تمایلی به تخصیص آن برای واردات خودرو نداشته است. این اظهارات پرده از واقعیتی مهم برداشت: ارز خودرو بیشتر از آنکه صرف واردات شود به سوی تولید محصولات مونتاژی هدایت می‌شود.

بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، یک جریان ذی نفوذ تلاش می‌کند واردات آزاد و رقابتی را سد کند تا حاشیه امن سودآوری برای تولیدکنندگان خاص و مونتاژکاران وابسته حفظ شود. در چنین فضایی، آیین نامه‌های وارداتی هرچقدر هم مترقی باشند، عملاً به دلیل ممانعت‌های پشت پرده، کم اثر می‌مانند و بازار از مزایای رقابت و کاهش قیمت محروم می‌شود.

تکرار سناریوی ۱۴۰۳ با بازیگران محدود

برخی از واردکنندگان خودرو تاکید می‌کنند که روند امسال به طرز نگران کننده‌ای شبیه دو سال گذشته شده است. در ۱۴۰۳ نیز آیین نامه‌ای نسبتا تسهیل گر تدوین شد، اما در عمل واردات به چند شرکت محدود شد و اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل نبود مجوز، سهمیه ارزی یا پیچیدگی در ثبت سفارش از فرآیند حذف شدند.

هم اکنون نیز با گذشت حدود ۱۱۶ روز از سال، هنوز هیچ خودرویی وارد نشده و حتی فهرست نهایی شرکت‌های مجاز نیز مشخص نیست. این در حالی است که بسیاری از کشور‌ها برای واردات خودرو‌های کارکرده (که در آیین نامه ۱۴۰۴ مجاز شناخته شده‌اند) نیازی به فرآیند‌های پیچیده ندارند و با تایید اصالت خودرو، ثبت سفارش و تخصیص ارز، روند واردات را تسریع می‌کنند.

تکلیف دست دوم‌ها چیست؟

پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ که امکان ورود خودرو‌های کارکرده را نیز فراهم کرده، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای واردات این خودرو‌ها ابراز علاقه کردند. با این حال، هنوز سازوکار اجرایی مشخصی از سوی وزارت صمت ارائه نشده و صرفاً آیین نامه‌ای کلی منتشر شده است. به عنوان نمونه، زمان آغاز ثبت سفارش خودرو‌های کارکرده همچنان مبهم است و ضوابط گمرکی و استانداردی این خودرو‌ها نیز روشن نشده است.

در چنین شرایطی واردکنندگان بلاتکلیف مانده‌اند و نمی‌دانند آیا اصلاً امکان عملیاتی شدن این بخش از آیین نامه وجود دارد یا خیر؟ آنچه مشخص است واردات دست دوم‌ها و یا ورود خودرو‌های خارج نشین برای نخستین بار قرار است در سال ۱۴۰۴ رخ دهد این در شرایطی است که به نظر می‌رسد واردات این خودرو‌ها نیازمند زیرساختی قوی است حال آنکه تاکنون اقدام عملی از سوی سیاستگذاران در این زمینه دیده نشده است. بدین‌ترتیب برخی کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین عامل ناکارآمدی آیین نامه به‌خصوص در بخش واردات کارکرده ها، عدم هماهنگی میان نهاد‌های تصمیم‌گیر مانند وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان استاندارد است.

به عنوان مثال، هنوز مشخص نیست فرآیند ثبت سفارش خودرو‌های کارکرده از چه تاریخی آغاز می‌شود یا ضوابط نهایی گمرکی و استانداردی این خودرو‌ها چه خواهد بود. همچنین نظام رتبه بندی که قرار است از سوی وزارت صمت اعمال شود، فاقد شاخص‌های شفاف و قابل اندازه گیری است.

فراخوان وارداتی وزارت صمت

همانطور که عنوان شد روز گذشته کانال خبری گمرک فراخوانی را به نقل از وزارت صمت منتشر کرد این فراخوان برای متقاضیان حقوقی واردات خودرو سواری نو و کارکرده مطابق با مفاد بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. در فراخوان مذکور از شرکت‌های متقاضی واردات خودرو سواری دعوت شده است که اولا جهت ارزیابی شاخص‌های رقابتی، ضمن تکمیل فایل دفتر صنایع خودرو اسناد مثبته خود از جمله آگهی آخرین سرمایه ثبتی شرکت در روزنامه رسمی منتهی به سال ۱۴۰۳ و آخرین تغییرات شرکت و سایر مستندات به همراه درخواست رسمی در سربرگ شرکت ممهور به مهر به وزارت صمت مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان محل تامین ارز جهت واردات خودرو سواری در چارچوب بودجه ارزی وزارت صمت (از محل ارز خود، از محل صادرات خود و از محل صادرات دیگران و ...) برای سال ۱۴۰۳ و سال جاری و نوع خودرو و برند و تعداد آن به تفکیک حجم موتور در متن درخواست طی جدول اکسل مشخص کنند. در ادامه تاکید شده که ثبت سفارش خودرو از محل تصویب نامه مذکور منوط به بررسی رتبه رقابتی شرکت‌های وارد کننده مجاز خودرو بر اساس شاخص‌های مصوب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و منوط به اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش خودرو سواری مورد نظر از دفتر آماد و خدمات بازرگانی و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود. در نهایت نیز تاکید شده که تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.