بررسی آزادسازی واردات خودرو‌های ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا

 با وجود آنکه واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی پس از ۱۳ سال ممنوعیت در آیین نامه واردات ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفته و جدول مشخصی برای تعداد، میزان ارز و تعرفه این خودرو‌ها از سوی دولت مصوب شده است، اما این تصمیم با موجی از ابهامات و پرسش‌های جدی روبه‌روست. سابقه واردات محدود این کلاس از خودرو‌ها طی سال‌های گذشته، که صرفاً به افراد خاص مانند جانبازان، نخبگان یا ورزشکاران اختصاص داشت، اکنون پرسش‌هایی را مطرح کرده است از جمله اینکه آیا تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند خودرو ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا وارد کشور کنند؟ آیا این نوع خودرو‌ها قرار است بصورت کارکرده یا دست دوم وارد کشور شوند؟ سوال دیگر اینکه آیا واردات این خودرو‌ها طبق رویه سال‌های گذشته فقط مربوط به جانبازان، نخبگان، ورزشکاران و افراد و گروه‌های خاص است؟ این سوالات در شرایطی مطرح است که تلاش دنیای اقتصاد برای پیگیری از وزارت صمت در این زمینه بی نتیجه بود و حتی برخی از مسوولان این وزارت خانه نیز در این زمینه اظهار بی اصلاعی می‌کردند.

در بازخوانی ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس باید گفت که این تصمیم در سال ۱۳۹۱ و هم زمان با تشدید تحریم‌های نفتی کلید خورد؛ سیاستی که در ظاهر بر مبنای مدیریت منابع ارزی و کنترل واردات کالا‌های لوکس بنا شد. در عمل، اما این ممنوعیت تنها سبب انفجار قیمت نسخه‌های موجود شد؛ به‌طوریکه بهای یک تویوتا لندکروزر مدل ۲۰۱۳ امروز چهار تا پنج برابر قیمت جهانی آن در بازار ایران است. در دوره ممنوعیت دولت صرفاً سهمیه‌های بسیار محدودی برای جانبازان و قهرمانان ورزشی، نخبگان و افراد و گروه‌های خاص صادر کرد؛ سهمیه‌ای که در نهایت به دلیل نبود زیرساخت خدمات پس از فروش، در بازار آزاد معامله می‌شد و عملاً سودی جز واسطه گری نداشت.

با این حال، اما طبق آیین نامه واردات ۱۴۰۴ سقف کلی واردات خودرو در سال جاری ۹۰ هزار دستگاه پیش بینی شده است که از این تعداد، بخش خودرو‌های لوکس به دو سرفصل تفکیک شده است به‌طوریکه ۸۰۰۰ دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی، تعرفه ۱۸۰ درصد و سقف ارزی ۳۶۰ میلیون یورو۵۰۰۰ دستگاه بالای ۳۰۰۰ سی سی، تعرفه ۱۹۰ درصد و سقف ارزی ۲۷۵ میلیون یورو. بدین‌ترتیب تنها ۱۴ درصد از سهمیه واردات، اما بیش از ۳۰ درصد از منابع ارزی مصوب به این دسته اختصاص یافته است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد شاید هدف کلیدی، جذب درآمد تعرفه‌ای قابل توجه از خودرو‌های گران قیمت باشد.

همانطور که عنوان شد آیین نامه مذکور با ابهامات زیادی روبه‌رو است. گرچه متن آیین نامه اصطلاح «اشخاص حقیقی و حقوقی» را بدون قید محدودیت به کار برده، دو پیش شرط کلیدی دسترسی عمومی را عملاً دشوار می‌کند:شرط خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگی از یک سو و منشأ ارز صادراتی یا خارجی از سوی دیگر. در نتیجه برخلاف تصور ابتدایی، آزادسازی این نوع خودرو‌ها احتمالاً انحصار واردات لوکس را برای چند شرکت محدود بازتولید خواهد کرد؛ همان ساختاری که پیش از ۱۳۹۲ نیز تجربه شد. اما ابهام دیگر اینکه دولت ترجیح می‌دهد خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی عمدتا نو وارد شوند تا درآمد تعرفه‌ای بیشتری نصیب خزانه شود. با این حال، اگر سقف قیمتی فوب – که در آیین نامه قبلی ۲۰ هزار یورو بود – همچنان پابرجا بماند، خودرو‌های صفرِ بالای ۲۵۰۰سی سی عملاً از دایره انتخاب خارج می‌شوند و واردکنندگان ناگزیر به سراغ گزینه‌های کارکرده خواهند رفت؛ موضوعی که هنوز از سوی هیات دولت شفاف نشده است. جالب اینجاست که دولت در آیین نامه جدید، سقف قیمتی برای واردات تعیین نکرده است.

از سوی دیگر، اما عنوان می‌شود انگیزه دولت از آزادسازی واردات خودرو‌های لوکس تنظیم بازار نیز هست. در حال حاضر قیمت لوکس‌های دست دوم – قیمت لندکروزر ۲۰۱۳ یا پورشه پانامرا ۲۰۱۲ در بازار ایران به شکل غیرمنطقی رشد کرده است. ورود رسمی مدل‌های جدید می‌تواند تا حدی حباب قیمتی را تخلیه کند. رقابت با چینی‌های شبه لوکس نیز می‌تواند دلیل دیگری در این زمینه باشد. اما مهم‌تر از همه اینکه تعرفه ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصدی در شرایط کسری بودجه ارزی، منبع ریالی جذابی برای دولت فراهم می‌کند به همین دلیل دولت با توجه به این جذابیت با ورود خودرو‌های لوکس موافقت کرده است. در هر حال آنچه مشخص است تصمیم به ممنوعیت واردات این خودرو‌ها به دلیل محدودیت‌های ارزی و در راستای اقتصاد مقاومتی و ممانعت از خروج ارز درسال ۹۱ اتخاذ شد این در شرایطی است که ۱۴۰۴ سال سخت‌تری نسبت به سال‌های گذشته است با این حال دولت واردات این خودرو‌ها را آزاد اعلام کرده است.

چرا واردات لوکس‌ها ممنوع شد؟

موضوع ممنوعیت واردات خودرو‌هایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی از مهرماه سال ۹۱ و در دوره تحریم‌های اولیه کلید خورد. در این تاریخ، ثبت سفارش خودرو‌های با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شد، اما برخی استثنا‌ها مانند ورزشکاران برتر، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان جزیره ابوموسی همچنان مجاز به واردات این خودرو‌ها بودند. این ممنوعیت بر اساس مصوبه هیات دولت دهم و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خروج ارز وضع شد. با این حال دولت یازدهم ورود هرگونه خودروی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را حتی برای مجوز‌های خاص نیز به تدریج لغو کرد. آنچه مشخص است محدودیت‌های ارزی مهم‌ترین دلیل ممنوعیت واردات این دست از خودرو‌ها بود. اما در سال ۹۵ و همزمان با انعقاد برجام، فضای ارزی کشور بهبود یافت و در همین حین دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و واردات این خودرو‌ها را آزاد اعلام کرد. این رای نیز دو دلیل مهم داشت، ابتدا اینکه برجام منعقد شده بود و سیاستگذاران دیگر فشار ارزی سابق را روی خود نمی‌دیدند و هدف اولیه ممنوعیت واردات این دست از خودرو‌ها دیگر چندان محلی از اعراب نداشت. دلیل دوم اینکه خودرو‌های زیادی از زمان اعلام ممنوعیت مذکور در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده بودند و دیوان عدالت سعی داشت که با این مصوبه راه ترخیص آنها را باز کند. دیوان عدالت اداری این ممنوعیت را برخلاف «حقوق مکتسبه افراد» تشخیص داده بود.

با این وجود این رای هم راه ورود خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی را به کشور باز نکرد. پس از ابطال مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری در شهریور ۹۵، دولت و دستگاه‌های اجرایی همچنان با استناد به آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید، واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع نگه داشتند. به‌طور مشخص، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مصوبات هیات وزیران و آیین نامه‌های اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، سیستم ثبت سفارش برای این خودرو‌ها را قفل کردند و اجازه ترخیص یا واردات آنها داده نشد. همچنین، در آیین نامه‌های واردات خودرو که هر سال توسط دولت ابلاغ می‌شد، صراحتا ذکر می‌شد که واردات خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است. این موضوع تا ۲۵ خرداد سال جاری ادامه داشت تا اینکه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این روز و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه بعد از تاخیر نزدیک به چهار ماهه آیین نامه اجرایی واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد. در این مصوبه واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس پیش بینی شده و ۶۳۵ میلیون یورو نیز ارز برای آن اختصاص یافت. از این بین ۸ هزار دستگاه و ۳۶۰ میلیون یورو مربوط به خودرو‌های با حجم موتوری ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی است که تعرفه ۱۸۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. پنج هزار دستگاه و ۲۷۵ میلیون یورو نیز برای واردات خودرو‌های با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی سی پیش بینی شده که تعرفه این گروه نیز به ۱۹۰ درصد می‌رسد؛ بنابراین می‌توان گفت با این مصوبه واردات خودرو‌های لوکس آزاد شد.

دلایل آزادسازی واردات لوکس ها.

اما پرسش این است که حالا بعد از ۱۳ سال ممنوعیت واردات خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی، چه تغییری رخ داده که سیاستگذاران راه ورود این دست از خودرو‌ها به کشور را باز کرده‌اند؟ در این مورد گفت‌وگویی با هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم. وی تاکید می‌کند که دو دلیل مهم برای آزادسازی واردات این دست از خودرو‌ها در میان بوده است. یکی از این موارد تنوع بخشی به بازار خودروی کشور است. وی اعتقاد دارد که سیاستگذاران از این طریق، گشایشی را در بازار ایجاد می‌کنند تا افرادی که استطاعت مالی لازم را دارند بتوانند از خودرو‌هایی با کیفیت بالا برخوردار شوند.

دلیل دومی که ملکان به آن اشاره می‌کند درآمدزایی برای دولت از طریق تعرفه بالای واردات این خودرو‌ها است. رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید تعرفه واردات خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی در آیین نامه اجرایی واردات خودروی سال جاری با کاهش قابل توجهی همراه شده است. از طرف دیگر خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی سی شدیدا رشد تعرفه را تجربه می‌کنند؛ بنابراین دولت می‌تواند با واردات خودرو‌هایی که حجم موتور آنها بالای این مرز است کاهش درآمدی که از محل افت تعرفه خودرو‌های پایین ۲۵۰۰ سی سی با آن مواجه می‌شود را جبران کند. وی اشاره می‌کند همین حالا هم بسیاری از افراد با دور زدن قانون با خودرو‌های پلاک موقت تردد می‌کنند و تعرفه هم نمی‌دهند. اما با مصوبه جدید واردات این دست از خودرو‌ها با پرداخت تعرفه انجام خواهد شد.

بر این اساس به باور ملکان آیین نامه واردات خودرو در سال جدید در جهت توجه بیشتر به واردات خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر است که اقشار کم درآمدتر و طبقه متوسط بتوانند آن را تهیه کنند، تعرفه واردات این دست از خودرو‌ها را هم کاهش داده است، اما از طرف دیگر سیاستگذار حوزه خودرو راه واردات خودرو‌های با حجم موتور بالا را هم باز کرده و تعرفه آن را هم به‌شدت افزایش داده تا افراد با درآمد بالا بتوانند آن را تهیه کنند به گفته وی حتی گواهی‌های اسقاط خودرویی که واردات این دست از خودرو‌ها لازم دارد بیشتر از خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر است. به اعتقاد ملکان این مصوبه با روح قوانین بالادستی مانند قانون هوای پاک هم که روی واردات خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر تاکید دارند هم خوان است.

علاوه بر دو دلیلی که وی به آن اشاره می‌کند، می‌توان از علت سومی هم نام برد. در واقع دلیل دیگر این آزادسازی می‌تواند تنظیم بازار خودرو‌های لوکس قدیمی در ایران باشد. طی سال‌های ممنوعیت واردات این خودروها، محصولات قدیمی که در کشور وجود داشتند با قیمت‌های بسیار بالا و حتی غیرمنطقی خرید و فروش می‌شدند. اما حالا ورود دوباره این دست از خودرو‌ها می‌تواند بازار آنها را تا حدی از این التهاب خارج کند.

اما پرسش مهمی که در این میان خودنمایی می‌کند این است که اگر علت اصلی ممنوعیت واردات این خودرو‌ها از ابتدا تاکنون محدودیت‌های ارزی بوده، حالا مگر محدودیت ارزی از میان رفته که واردات این خودرو‌ها آزاد شده است؟ پاسخ این پرسش به‌طور بدیهی منفی است. این موضوع را با رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کردیم. وی می‌گوید واردات این دست از خودرو‌ها قرار است از محل ارز ایرانیان خارج از کشور باشد، بنابراین فشار چندانی به منابع ارزی کشور وارد نخواهد کرد.