سهمیه‏‏‌بندی واردات خودرو به روش مجلس

 آیین نامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی نسبت به دوره‌های قبل ابلاغ شد. مهم‌ترین این تغییرات مربوط به اضافه شدن ستونی تحت عنوان «تعداد دستگاه» است که به نوعی سهمیه بندی مشخصی را برای واردات انواع خودرو‌ها تعیین می‌کند. این تغییر که آن را می‌توان رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دانست، به نظر می‌رسد با اعمال نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

در نخستین روز هفته، نرگس باقری زمردی- مدیرکل دفتر مقررات و صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، بر این ادعا صحه گذاشت. به گفته وی، «مجلس شورای اسلامی در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودرو‌ها بتوانند وارد کشور شوند.». این اظهارات مُهر تاییدی بر نقش پررنگ مجلس در تعیین سازوکار واردات خودرو در سال جاری می‌زند.

ظاهرا هدف از این سهمیه بندی، تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی رویه خودرو عنوان شده است. روز گذشته هم اظهاراتی از دو نماینده مجلس در رسانه‌ها منتشر شد که آنها را هم می‌توان در راستای تحقق همین اهداف دانست. شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت ضمن اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی واردات خودرو، عنوان کرد: «وضعیت بازار خودرو از طریق اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودرو قابل اصلاح خواهد بود، چراکه هم به کاهش قیمت خودرو و هم ایجاد رقابت در این حوزه و در پی آن ارتقای کیفیت تولیدات داخلی منتهی خواهد شد.».

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنها کسی نبود که در این زمینه اظهارنظر کرد، جبار کوچکی نژاد- نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر این نکته که دخالت‌های دولت در صنعت خودرو باید کاهش پیدا کند، درباره نتیجه این امر به خبرگزاری مهر گفته که در این صورت مصرف کننده هم می‌تواند خودروی مورد نیاز خود را از بین خودرو‌های وارداتی و داخلی انتخاب کند.

البته هرچند سهمیه بندی واردات خودرو در آیین نامه امسال با هدف تنظیم بازار از سوی مجلس دیکته شده، اما این موضوع منتقدانی هم دارد؛ به اعتقاد منتقدان، سهمیه بندی واردات منجر به افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی و کاهش تنوع محصولات در بازار می‌شود.

فارغ از اظهارات موافقان و مخالفان، اظهارات برخی نمایندگان مجلس گواه این مطلب است که آنها هم موافق واردات خودرو و ساماندهی بازار به روش خود هستند. البته این رویکرد مجلس تازگی ندارد و قبلا هم شاهد اظهارنظرات و تصمیماتی از سوی نمایندگان در راستای مدیریت واردات خودرو بودیم. برای نمونه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴، با تخصیص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو و کاهش تعرفه مد نظر دولت از ۱۰۰ به ۶۰ درصد موافقت کردند، هرچند در ادامه این درخواست‌ها چکش کاری شد و نتیجه مد نظر حاصل نشد. بیستم خردادماه امسال نیز با ادامه روند بلاتکلیفی و توقف ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی، رضا تقی پور از ورود کمیسیون صنایع به این ماجرا خبر داده بود. گفته‌هایی که نشان از تمایل مجلسی‌ها به ساماندهی بازار خودرو‌های وارداتی دارد.

بعد از ابهامات فراوان بر سر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو و حواشی پیرامون آن، بالاخره روز شنبه یک مقام مسوول از وزارت صمت خبر از اعلام رسمی تعرفه‌های واردات به گمرک داد که گامی در جهت شفاف سازی در این بخش بود و حالا به نظر می‌رسد در ادامه موفقیت آیین نامه جدید واردات خودرو بستگی به همکاری و تعامل همه ذی نفعان از جمله دولت، مجلس، خودروسازان و واردکنندگان دارد تا با رویکردی جامع بتوان از این فرصت برای ساماندهی واردات خودرو در جهت تامین نیاز‌های مصرف کنندگان استفاده کرد.