ماهیگیری از آب گل آلود اقتصاد ایران؟

 در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت خودرو‌های خارجی در ایران به یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌است. بسیاری از مردم، که روزگاری می‌توانستند خودرو‌های وارداتی را در بازار‌های قابل دسترس خریداری کنند، امروز با قیمت‌هایی مواجه‌اند که مالکیت خودرو‌های خارجی رویایی دست‌نیافتنی می‌نماید.

آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت برخی خودرو‌های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی در مقایسه با ماه گذشته تا ۵۰ درصد افزایش داشته‌است. بدیهی است این وضعیت باعث نارضایتی عمومی و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و تجاری شده تا جایی که مصرف‌کنندگان احساس می‌کنند خودرو‌های خارجی از کالایی مصرفی به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده‌است.

اما پرسشی که در این نوشتار قصد پاسخ به آن را داریم این است که عوامل و دلایل این افرایش بی‌رویه هر آنچه باشد، آیا فرصتی برای تولیدکنندگان خارجی با هدف سودجویی در کشور است یا برعکس؛ تهدیدی جدی برای آینده حضور آنها در بازار خودروی ایران محسوب می‌شود.

برای درک بهتر شرایط موجود، لازم است به بررسی دلایل اصلی این افزایش قیمت چه در خصوص خودرو‌های وارداتی و چه برای خودرو‌های مونتاژ داخل بپردازیم.

۱- نوسانات و افزایش نرخ ارز

نوسانات ارزی به‌ویژه طی ۲ سال گذشته، بی‌تردید مهمترین عامل در افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی و خارجی است. افزایش نرخ ارز نه تنها بهای خرید خودرو را بالا می‌برد، بلکه تمام هزینه‌های جانبی واردات را نیز تحت تأثیر قرار داده‌است. عدم ثبات در بازار ارز، اطمینان را از میان برده و بازار را دچار التهاب کرده است. چنانکه مرصاد نیوز در گزارشی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴ اشاره کرد، عواملی همچون نوسان و افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت برخی خودرو‌های خارجی در ایران، تا ۳۰۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی باشد.

۲- افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی

با هدف حمایت از تولید داخل، دولت تعرفه‌های واردات خودرو را افزایش می‌دهد؛ تعرفه‌هایی که گاهی تا بیش از ۱۰۰٪ ارزش خودرو می‌رسد. همچنین، مالیات‌های مختلف، هزینه ترخیص، بیمه و هزینه‌های پلاک، همه در افزایش قیمت نهایی نقش دارند. بنابر آمار رسمی علاوه بر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو طی سال‌های اخیر، نرخ محاسباتی ارز گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان برای سال جاری افزایش یافته است.

۳- محدودیت در واردات و انحصار

واردات خودرو در ایران با قوانین سختگیرانه؛ محدودیت‌های فزاینده و ممنوعیت‌های دوره‌ای مواجه بوده است. این موضوع، کاهش عرضه، شکل‌گیری انحصار و از بین رفتن رقابت سالم ار موجب شده‌است. در نتیجه، قیمت‌ها به‌جای اینکه تابع عرضه و تقاضای طبیعی باشند، از بازار سیاه و دلالی تأثیر می‌پذیرند.

۴- بازار سیاه و سوداگری

با توجه به عرضه محدود و تقاضای بالا، بسیاری از خودرو‌های وارداتی و مونتاژ داخل وارد بازار آزاد می‌شوند و در آنجا با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر ارزش واقعی به فروش می‌رسند. عدم نظارت دقیق بر روند قیمت‌گذاری و فروش، دلالی را به یک مسیر سودآور برای سوداگران تبدیل کرده است.

۵- هزینه‌های حمل و نقل و تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی باعث افزایش هزینه‌های لجستیکی، بیمه، نقل و انتقالات مالی و حمل و نقل شده‌اند. شرکت‌های ایرانی برای واردات خودرو و یا قطعات مورد نیاز برای مونتاژ در داخل با مشکلات متعددی در تبادل ارز، ثبت سفارش و همکاری با شرکت‌های خارجی روبه‌رو هستند، که همگی به افزایش هزینه نهایی خودرو منجر شده‌اند.

نتیجه‌گیری‌

می‌توان نتیجه گرفت، افزایش قیمت خودرو‌های خارجی و یا مونتاژ داخل در ایران نتیجه زنجیرای از عوامل اقتصادی، تجاری، سیاسی و حتی سیاستگذاری‌های کلان است. نوسانات ارزی، تحریم‌ها، تعرفه‌های سنگین، سود بازرگانی، مالیات ارزش افزوده، بیمه، انبارداری و محدودیت‌های وارداتی و موارد دیگر شرایطی را رقم زده‌اند که نه تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی برند‌های خارجی نیز از آن متضرر شده‌اند؛ بنابراین این افزایش بیش از ۵۰ درصدی اخیر برخی خودرو‌های وارداتی و یا مونتاژ داخل به مجموعه‌ای از عوامل بزرگ و کوچک باز می‌گردد تا جایی که برند‌های خودروسازی چینی که سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار خوروی کشور را در اختیار دارند نیز از این قاعده مستثنی نبودند. تعدادی از خودرو‌های چینی مونتاژ داخل جدید که اتفاقا از کیفیت قابل قبول و تکنولوژی پیشرفته بهره می‌برند و دورنمای مثبتی از خودرو‌های چینی را برای مصرف‌کنندگان ترسیم کرده‌اند، متاثر از همه مواردی که در بالا توضیح دادیم مجبور به افزایش قیمت شده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت همچون مصرف‌کننده داخلی، بسیاری از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا نمایندگی دارند، قربانی فضای اقتصادی و سیاسی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی کشور شده‌اند. آنها ناچار به افزایش قیمت محصولات خود متناسب با هزینه‌های تحمیلی شده‌اند؛ موضوعی که با توجه به واکنش‌های رسمی و غیررسمی برخلاف تمایل آنهاست و مستقیماً به کاهش فروش و از دست رفتن اعتماد بازار منجر می‌شود.

به بیان دیگر، افزایش قیمت خودرو‌های خارجی برای نمایندگان این برندها، نه یک انتخاب سودجویانه، بلکه یک اجبار اقتصادی است که بر دوش تولیدکننده و مصرفکننده سنگینی می‌کند. برای عبور از این چرخه معیوب، لازم است دولت با اصلاح سیاست‌های ارزی، گمرکی و تجاری، فضای باثبات‌تری برای فعالیت سالم و رقابتی فراهم کند تا هم مصرف‌کننده به خرید و امکانی معقول دست یابد و هم تولیدکننده بتواند با اطمینان و پایداری فعالیت کند.