
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه زیربخش «خرید وسایل نقلیه» در فروردین ماه ۳.۶درصد ثبت شده که از میانگین تورم ماهانه کل کشور (۳.۹ درصد) کمتر است. نرخ تورم سالانه این بخش نیز ۲۱.۵درصد بوده که باز هم به طور قابلتوجهی پایینتر از نرخ تورم سالانه کل کشور (۳۳.۲ درصد) قرار دارد.
کاهش قدرت خرید خانوارها و جدا شدن نسبی مسیر خودرو از نوسانات نرخ ارز از جمله دلایل سرعت کمتر رشد قیمت در بازار خودرو نسبت به دیگر بازارهاست. در واقع از سال گذشته بازار خودرو به نوعی راه خود را از دیگر بازارهای سرمایهای جدا کرد و برخلاف گذشته همگام با آنها رشد پیدا نکرد. حالا آمار تورم فروردین ماه نیز حکایت از همین امر دارد. همچنین قیمت خودرو در سالهای قبل جهشهای شدیدی را تجربه کرده و اکنون به نوعی به سقف توان خرید بسیاری از خانوارها رسیده است.
این در حالی است که سایر زیربخشهای حملونقل، روند متفاوتی را طی کردهاند. «استفاده از وسایل حملونقل شخصی» با ضریب اهمیت ۴درصدی در سبد مصرفی خانوارها، تورم ماهانه ۴.۵ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۲۷.۵درصدی داشته است. این بخش که شامل هزینههای نگهداری، سوخت، تعمیرات و قطعات یدکی خودرو میشود، نرخ تورم سالانه ۲۲.۶درصدی را ثبت کرده است.
شاخصهای تورمی نشان میدهد که هزینههای پس از خرید خودرو در حال افزایش است، به طوری که با وجود کاهش سرعت رشد قیمت خودرو، هزینههای جاری استفاده از آن همچنان روند صعودی دارد. که نشان میدهد افراد به جای خرید خودروی جدید به دنبال تعمیر و نگهداری خودروهای قدیمی خود هستند.
نکته قابل تأمل دیگر، افزایش شدید قیمتها در زیربخش «خدمات حملونقل عمومی» است که با تورم نقطه به نقطه ۶۱.۳درصدی و تورم سالانه ۵۵ درصدی، یکی از بالاترین نرخهای تورمی را در میان همه بخشها و زیربخشهای اقتصادی داشته است. این نشان میدهد که تقاضا برای استفاده از وسایل حملونقل عمومی بسیار بیشتر از خرید خودرو یا حتی نگهداری خودروهای قدیمی رشد داشته است. از این روند به خوبی میتوان رویه افت قدرت خرید در بخش حملونقل را مشاهده کرد.
بررسی وضعیت دهکهای مختلف هزینهای نیز نشان میدهد که تورم بخش حملونقل، تاثیر متفاوتی بر اقشار مختلف جامعه گذاشته است. در دهکهای پایین درآمدی که استفاده از حملونقل عمومی بیشتر است، افزایش شدید قیمت این خدمات فشار بیشتری ایجاد کرده، در حالی که دهکهای بالاتر که خریدار خودرو هستند، از تورم نسبتا کمتر بخش خرید وسایل نقلیه و نگهداری آن بهرهمند شدهاند.
چالشهای پیش روی بازار خودرو در ماههای آتی، بیشتر به متغیرهایی چون سیاستهای ارزی، میزان عرضه و تولید داخلی و شرایط واردات بستگی دارد. با این حال با توجه به رسیدن بهای خودرو به نوعی سقف نادیدنی میتوان این پیشبینی را داشت که قیمت خودرو همچنان با سرعتی کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش یابد، اما هزینههای جاری استفاده از خودرو به دلیل افزایش قیمت قطعات، تعمیرات و خدمات مرتبط، همچنان روند صعودی داشته باشد. چراکه پیشبینیها حاکی از آن است که تامین قطعه -از جمله در بخش لوازم یدکی- در ماههای آینده سختتر خواهد شد. چراکه فاجعه بندر شهیدرجایی بندرعباس قطعات وارداتی را تحتتاثیر قرار داده و از طرف دیگر قطعهسازان داخلی نیز با مشکل مواد اولیه برای ادامه تولید مواجه هستند.