تغییر مسیر واردات پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟

 دومین دور ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در حالی شامگاه گذشته به پایان رسید که برخلاف انتظار، تنها دو مدل خودروی چینی در فهرست عرضه قرار گرفت. در این مرحله، متقاضیان از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه فرصت داشتند تا با مسدود کردن مبلغ ۵۰۰‌میلیون تومان در یکی از بانک‌های عامل، در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند.

نکته قابل‌توجه آن است که ثبت‌نام این‌بار بدون اعلام نام برندها، مشخصات خودروها، زمان تحویل و حتی قیمت قطعی انجام شد و خریداران در واقع در شرایطی اقدام به بلوکه کردن سرمایه خود کردند که هیچ اطلاعی از نوع و ارزش خودرویی که قرار است عرضه شود، نداشتند.

این در حالی است که در نخستین دوره عرضه خودرو‌های وارداتی که در اواخر تیرماه امسال انجام شد، ۲۸ مدل خودروی خارجی بنزینی و هیبریدی به تعداد ۱۲ هزار دستگاه عرضه شد و متقاضیان پیش از واریز وجه، قادر بودند برند، مدل و قیمت خودرو‌ها را مشاهده و مقایسه کنند. در دور دوم، اما تنها دو روز پس از اعلام مسدودی حساب‌ها، مشخص شد که صرفا دو مدل خودروی چینی در فهرست نهایی قرار گرفته‌اند.

این دو خودروی عرضه شده، پیش‌تر نیز در میان گزینه‌های وارداتی بودند و برخلاف برند‌های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی، رشد قیمتی چشم‌گیری در بازار آزاد نداشته‌اند. به گفته فعالان بازار، دومین مرحله فروش خودرو‌های وارداتی را باید یکی از مبهم‌ترین و غیرشفاف‌ترین مراحل عرضه وارداتی‌ها دانست؛ چراکه از یک‌سو فرآیند ثبت‌نام بدون اطلاع‌رسانی کامل انجام شده و از سوی دیگر، نوع خودرو‌های عرضه‌شده با انتظارات متقاضیان فاصله زیادی دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کاهش ناگهانی تنوع خودرو‌های وارداتی و تمرکز صرف بر برند‌های چینی می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت‌های جدید ارزی در مسیر واردات باشد. این موضوع به‌ویژه پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه بانک مرکزی و وزارت صمت ممکن است در راستای کنترل خروج ارز، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را بر واردات اعمال کنند.

از سوی دیگر، روند صعودی نرخ ارز از یک سو و ممانعت از خروج منابع ارزی از سوی دیگر احتمال کاهش حجم واردات را تقویت می‌کند. برخی کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که سیاستگذار با هدف مدیریت تقاضا و جلوگیری از التهاب ارزی، تلاش دارد عرضه خودرو‌های وارداتی را به شکل محدود و کنترل‌شده ادامه دهد؛ حتی اگر این به معنای حذف برند‌های پرطرفدار و تمرکز بر خودرو‌های ارزان‌تر چینی باشد.

در همین حال به نظر می‌رسد که به‌رغم آنکه هدف اولیه طرح واردات خودرو، افزایش رقابت و تنظیم بازار داخلی اعلام شده بود، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که این سیاست به‌تدریج از مسیر خود منحرف شده است. در حالی‌که وعده ورود برند‌های اروپایی و آسیایی با قیمت‌های رقابتی داده شده بود، واقعیت بازار نشان می‌دهد که در دور دوم عرضه، نه از رقابت خبری است و نه از شفافیت. بدین ترتیب آنچه از دومین دوره عرضه خودرو‌های وارداتی برمی‌آید، نه گامی به‌سوی تنوع و رقابت، بلکه حرکتی به سمت محدودیت‌های وارداتی است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد می‌تواند واردات خودرو را از یک سیاست تنظیم‌گر به یک فرآیند غیرکارآمد و انحصاری تبدیل کند.