در یک سال اخیر به وضوح دیدیم که اگر خودروهای خارجی با تیراژ بالا به کشور وارد شوند، قفل انحصار خودروسازان داخلی میشکند و با برچیده شدن بساط چینیها، بازار دوباره جان میگیرد تا بتواند طعم رقابتی شدن را بچشد. شوربختانه مشکل اینجاست که یک مرجع واحد برای ورود خودروهای وارداتی تصمیم گیری نمیکند و با ادامه این وضع، غذا یا شور میشود یا بینمک!
اخیرا مجلس تمام تلاش خود را برای افزایش بودجه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ کرده و در صدد بوده ۳.۳ میلیارد دلار به شرکتهای واردکننده ارز تخصیص دهد، اما ظاهرا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با این رقم مخالف بوده و به بیشتر از ۲ میلیارد دلار رضایت نداده است. از طرف دیگر، مجمع تعرفه واردات ۶۰ درصدی را به ۱۰۰ درصد افزایش داده و بر تصمیم و نظر خود پافشاری میکند.
تصمیمگیریهای متعدد و متضاد مراجع مختلف، پیامدهای جبران ناپذیری برای صنعت و بازار خودرو به همراه دارد. خوشبختانه ورود خودروهای خارجی به کشور، ضمن زدودن گرد انحصار از چهره خسته بازار خودرو، اثر مثبتی بر بازار گذاشته و مانع تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایهای شده است. واردات خودرو طی سالهای اخیر چه دستاوردی برای این صنعت داشته است؟
واردات خودرو و دستاوردهای آن
دو سال است که چراغ واردات خودرو روشن شده و به همت شرکتهای واردکننده و مجلس، شاهد اثرپذیریهای مثبت و رو به توسعه ورود خودروهای خارجی در بازار هستیم. همچنین به وضوح دیدیم که با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو نه تنها گران نشد، بلکه حتی کاهش یافت و بدین ترتیب، رابطه مستقیم افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت ماشین از بین رفت.
هم اکنون یکی از مهمترین دستاوردهای واردات خودرو، ثبات قیمت محصولات خودروسازان در بازار و کوتاه شدن دست سوداگران و دلالان است که نمونه بارز آن را باید در کاهش قیمت نیم میلیارد تومانی ریرا ایران خودرو ببینیم.
چه تفاوتی بین واردات خودرو با کالاهای دیگر وجود دارد؟
خودرو یک کالای سرمایهای نیست و در دسته کالاهای مصرفی قرار میگیرد، اما سوال اینجاست که چه تفاوتی با سایر اقلام مصرفی مردم دارد؟ باید خاطرنشان کنیم که ماشین اثر بسزایی بر کنترل تورم کالا میگذارد. در واقع وقتی دولت ارز مشخصی به واردات تخصیص میدهد، عرضه افزایش مییابد و نیاز مردم پاسخ داده میشود.
نه تنها فاصله بین عرضه و تقاضا کم میشود، بلکه نقدینگی به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز نمیرود و همین باعث خواهد شد که تورم کاهش پیدا کند و تعادل در بازارهای مالی ایجاد گردد.
چالشهای کمبود ارز و افزایش تعرفه
همانطور که ملاحظه کردید، اگر مجمع روی تصمیم خود به کاستن از بودجه واردات خودرو و افزایش تعرفهها اصرار کند و درخواست مجلس نادیده گرفته شود، پیامدهای ناگواری در انتظار بازار خودرو خواهد بود. در ادامه با مهمترین این پیامدها آشنا خواهیم شد:
گران شدن خودروهای وارداتی
هم اکنون نرخ ارز در عرض یک ماه از ۶۰ هزار تومان به کانال ۸۵ هزار تومان وارد شده است. این افزایش قیمت شدید میتواند شوک عجیب و غریبی به بازار خودرو و به ویژه خودروهای وارداتی وارد کند.
کالای سرمایهای شدن خودرو
پیش از اینکه واردات آزاد شود، مردم ماشین میخریدند تا ارزش پول خود را حفظ کنند، اما هم اکنون عرضه براساس تقاضا صورت میگیرد و خودرو تبدیل به کالای مصرفی شده است. در صورتی که ارز تخصیصی کاهش و تعرفه افزایش یابد، این محصول دوباره کالای سرمایهای خواهد شد.
حذف بازار رقابتی
وقتی ارز به میزان کافی وجود نداشته باشد و افزایش تعرفهها باعث گرانتر شدن خودروهای وارداتی شود، بازار رقابتی شکل گرفته از هم میپاشد و این مسئله باعث افت کیفیت و کمیت خواهد شد.
نتیجه چه خواهد شد؟
با در نظر گرفتن تمام چالشهایی که تصمیم مجمع تشخیص به وجود میآورد، باید فکری اساسی به حال بازار خودرو کرد. برای کاهش نرخ تورم، جلوگیری از سرمایهای شدن خودرو و از دست رفتن کیفیت و کمیت آن، باید تعرفه ثابت بماند و بودجه تخصیص یافته به همان ۳.۳ میلیارد یورو برسد.
بازار و صنعت خودرو در نقطهای متعادل قرار دارد و طی سالهای آینده میتواند بهبود پیدا کند و لازمه تحقق این آرزو، کاهش تعرفه واردات و افزایش بودجه است که هم اکنون با مانع مواجه شده!