روایتی از افت واردات قطعات محصولات مونتاژی

 آخرین آمار سازمان توسعه تجارت از میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، حاکی از آن است که واردات این قطعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.  بر این اساس می‌توان گفت که دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.

آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار قطعات خودرو به صورت CKD و SKD وارد کشور شده است؛ این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو‌میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار بوده است. بنابراین در این بازه زمانی واردات قطعه برای خودروهای مونتاژی با افت ۶۲۲میلیون‌دلاری و ۲۹درصدی همراه بوده است.

البته در مهرماه امسال گمرک ایران آمار دیگری از واردات کل قطعه خودرو به کشور ارائه داده بود که طبق آن در نیمه نخست سال جاری واردات قطعه خودرو به دو‌میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار می‌رسید.

در گزارشی تحت عنوان «واردات قطعه‌ ۶.۵برابر خودرو» به جزئیات این آمار پرداخته بود. فاصله حدودا یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلاری بین دو آمار منتشرشده توسط سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، به این علت است که سازمان توسعه تجارت ارزش قطعات واردشده برای مونتاژ خودرو را از کل واردات قطعه خودرو جدا کرده است. اما این فاصله نشانگر این است که اولا بخش زیادی از قطعات واردشده به کشور وارد بازار لوازم یدکی می‌شوند و دوما خودروسازان داخلی نیز واردات قطعه از چین را افزایش داده‌اند.

مازیار بیگلو، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، نیز در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، این موضوع را تایید کرد که خودروسازان نیمه‌دولتی رو به واردات قطعه از چین آورده‌اند. وی دلیل این موضوع را قیمت کمتر قطعات وارداتی نسبت به تولیدی‌ها دانسته و دو عامل عمده را به عنوان دلایل این تفاوت قیمتی معرفی کرده است.

یکی از این عوامل تخصیص ارز نیمایی برای واردات قطعه است. عامل دیگر هم که بیگلو روی آن تاکید کرده، این است که قیمت مواد اولیه، مثل فولاد، در ایران ۲۵درصد بیشتر از قیمت جهانی است. پیش از این نیز بارها واردات قطعه توسط خودروسازان بزرگ مورد توجه قرار گرفته بود و برخی آمارها مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شوند، نیز تاییدکننده این موضوع بودند.

به هر صورت رشد واردات خودرو و کاهش واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو نشان از تغییر رویکرد تمرکز بر مونتاژ خودرو است که در دولت سیزدهم پیش گرفته شده بود، اما دولت چهاردهم تا حدی از آن عبور کرده است. با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد. اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.

ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است؛ تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، در جمع خبرنگاران در این زمینه تاکید کرده بود که «بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.» فشارهایی از این دست می‌تواند منجر به این شود که ارز مونتاژی‌ها در ادامه کمتر هم شود.

جزئیات ارزبری «خودرو»

طبق آمار سازمان توسعه تجارت، کل ارزبری «خودرو و نیرومحرکه» در نیمه نخست سال جاری به چهارمیلیارد و ۷۲۵میلیون دلار می‌رسد. این درحالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ این رقم به چهار‌میلیارد و ۶۵۳میلیون دلار می‌رسید. بنابراین در این مدت‌زمان ارزبری «خودرو» ۲درصد افزایش داشته است. همچنین سهم خودرو و نیرو محرکه از کل واردات کشور در ۶ ماه ابتدایی سال، ۱۴.۵درصد بوده است.

اما سهم مونتاژ، تولید، واردات و بازار لوازم یدکی از این ارز چقدر بوده است؟ همان‌طور که اشاره شد، در بازه زمانی مورد بررسی، یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار قطعات خودرو به صورت CKD و SKD وارد کشور شده است؛ این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو‌میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار بوده است. بنابراین در این مدت‌زمان واردات قطعه برای خودروهای مونتاژی با افت ۶۲۲میلیون دلاری و ۲۹درصدی همراه بوده است، به طوری که واردات این دست از قطعات در رتبه دوم کالاهایی قرار دارد که بیشترین میزان کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

اما همچنان قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو در لیست ۲۰ قلم برتر وارداتی از نظر تعداد و ارزش دلاری قرار دارد. بر این اساس، ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات منفصله مونتاژی‌ها با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد به ۵۵۸میلیون دلار رسیده است؛ این در شرایطی است که نیمه نخست پارسال، این رقم ۷۳۹میلیون دلار بود. بنابراین در این مدت واردات این قطعات ۱۸۱میلیون دلار، معادل ۲۴درصد، کمتر شده است.

اما قطعات مورد نیاز برای خودروهایی که کمتر از ۱۴درصد داخلی‌سازی دارند رشد داشته است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه واردات قطعاتی که برای مونتاژ این دست از خودروها استفاده می‌شود، ۱۶۶میلیون دلار بوده است؛ اما این رقم در ۶ماهه سال گذشته تنها به ۵۵میلیون دلار می‌رسید. بنابراین ارز تخصیص‌یافته به این دست از قطعات منفصله ۱۱۱میلیون دلار بیشتر شده و به حدود سه‌برابر رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت سهم مونتاژی‌هایی که داخلی‌سازی کمتری دارند، از ارز تخصیص‌یافته افزایش یافته است.

اما افت ارز داده‌شده به خودروهای مونتاژی روی تولید آنها نیز تاثیر گذاشته است. طبق آمار وزارت صمت خودروسازان خصوصی در ۶ماهه امسال ۱۳۳هزار و ۸۴۵دستگاه انواع خودرو تولید کرده‌اند، اما در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ۱۳۶هزار و ۷۸۵دستگاه می‌رسید. بنابراین در بازه زمانی مذکور تولید آنها دو‌هزار و ۹۴۰دستگاه، معادل ۲درصد، کمتر شده است.

 این درحالی است که سال گذشته تولید خودرو توسط خصوصی‌ها با اوج‌گیری همراه بود و آنها توانستند سهم خود از تولید خودروی کشور را به ۲۲درصد برسانند. اما افت محقق‌شده نشانگر تغییرات در نگاه‌های سیاستی است.

همچنین از چهارمیلیارد و ۷۲۵میلیون دلار ارز خودرو، ۴۳۸میلیون دلار به واردات خودرو رسیده است.

آن‌طور که رئیس کل گمرک ایران در اوایل مهرماه اعلام کرد، در نیمه نخست امسال ۲۲هزار و ۲۶۴دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزشی معادل ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار داشته است. بنابراین از کل ارز تخصیصی به صنایع حمل‌ونقل، واردات تنها سهمی ۱۰درصدی داشته است.

این در شرایطی است که سیاستگذار خودرویی از ابتدای امسال وعده‌هایی در مورد رشد سرعت واردات داده بود. برای مثال اول مردادماه امسال مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت،  واردات خودرو را راهبرد کلیدی وزارت صمت در تنظیم بازار دانسته و اظهار امیدواری کرده بود که در سال ۱۴۰۳ شاهد شکسته شدن رکورد تولید و واردات خودرو در کشور و نیز بهبود محسوس کیفیت خودروها باشیم.

 همچنین طبق اعلام گمرک، بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است که به‌ترتیب ۷۰، ۱۴ و ۶درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است. بنابراین بیشترین میزان واردات قطعه خودرو مربوط به چین با سهم ۷۰درصدی است. در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۹۲هزار تن اجزا و قطعات خودرو، به ارزش ۲.۹میلیارد دلار، وارد کشور شده است.

اما اگر همین روند ادامه پیدا کند می‌توان این پیش‌بینی را داشت که ارز بیشتری به واردات خودرو تخصیص پیدا کرده و مونتاژی‌ها نیز از ارز کمتری بهره‌مند شوند.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، سال آینده بانک مرکزی موظف خواهد بود که سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو به واردات خودروهای نو تخصیص دهد؛ علاوه بر این، مطابق ایرادی که در صحن مجلس به مصوبات کمیسیون تلفیق گرفته شد، باید ارزی نیز به واردات خودروهای کارکرده اختصاص پیدا کند.

بنابراین اگر این مصوبات اجرایی شود (که البته در سال‌های گذشته چندان هم عملیاتی نشده) سال آینده، سال واردات خودرو خواهد بود؛ موضوعی که کار را از دو جهت برای مونتاژکاران سخت می‌کند. از جهتی آنها که تاکنون بازاری شبه‌انحصاری در دست داشتند، باید با وارداتی‌ها رقابت کنند. از سوی دیگر اوج‌گیری تخصیص ارز به واردات خودرو موجب خواهد شد ارز کمتری به آنها برسد؛ آن هم در شرایطی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد خصوصی‌ها دیگر در اولویت سیاستگذاران نیستند.