هرچند واردات خودرو به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، از اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد، بااینحال، همین واردات بهاصطلاح نیمبند و کمتعداد نیز با کلی محدودیت و ممنوعیت مواجه است. بهطور کلی یکی از دلایل تیراژ اندک واردات را میتوان در همین محدودیتها، بهخصوص در بخش تامین ارز، جستوجو کرد.
واردات خودرو درحالحاضر با محدودیتها و ممنوعیتهای مختلفی مواجه است که استدلال منطقی نیز در مورد بیشتر آنها وجود ندارد. از جمله این محدودیتها و ممنوعیتها، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است. در آییننامه واردات خودرو، سقف قیمتی ۲۰هزار دلار در نظر گرفته شده است.
گفته میشود این سقف قیمتی به این دلیل لحاظ شده که بهنوعی مدیریت ارزی در واردات خودرو به کشور صورت گیرد. این در حالی است که سیاستگذاران چنین صرفهجویی را مورد خودروهای داخلی که هیچ، درباره مونتاژکاران نیز به خرج نمیدهند.
همین سال گذشته اعلام شد فقط یک مونتاژکار یکمیلیارد دلار ارز گرفته است؛ حال آنکه کل ارز تامینشده واردات خودرو در دو سال گذشته، به ۹۰۰میلیون یورو نیز نرسیده است.
یا مثلا، سیاستگذاران واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سیسی را ممنوع کردهاند، احتمالا به دلیل اینکه مصرف سوختشان بالاست. این در حالی است که اکثر خودروهای تولید داخل از مصرف سوخت بسیار بالایی برخوردارند.
این تناقض، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند که چطور میشود فلان خودروی خارجی دارای کیفیت و استاندارد جهانی، با محدودیت واردات آن هم به دلیل ترس از مصرف سوخت بالا مواجه است، اما خودروهای داخلی پرمصرف ممنوعیت و محدودیت خاصی ندارند؟ حتی سابقه داشته سیاستگذاران قوانین اصلاحی در مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی را نیز دپو کردهاند.
دیگر قیدی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، ممنوعیت ورود برخی برندها به کشور است. جدا از خودروهای آمریکایی که بههرحال داستان خاص خود را دارند، گاهی واردات خودرو از برخی دیگر از کشورها نیز ممنوع میشود.
مثلا با ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، ابتدا عنوان شد واردات خودرو از فرانسه ممنوع است. بعدها نیز واردات خودرو از کره جنوبی ممنوع شد. البته این ممنوعیتها مطلق نبودهاند و درحالحاضر واردات خودرو از این دو کشور ممنوعیت خاصی ندارد. (هرچند در مورد لغو ممنوعیت مدلهای فرانسوی، تردید وجود دارد؛ چون خودروهای فرانسوی در دور جدید واردات، به کشور نیامدهاند.)
بههرحال، حمایت از تولید داخل در برابر واردات، در کل سیاستی جهانی است، اما کشورها برای آن سقف و مرز گذاشتهاند و سعی میکنند حمایتها بهحدی نباشد که انحصار ایجاد شود.
این اتفاق اما در بازار خودروی ایران نیفتاده، به نحوی که خودروهای وارداتی زیر سایه سنگین داخلیها قرار دارند. بخشی از این ماجرا به دلیل تفاوت قیمت آنهاست، اما نگاه متفاوت سیاستگذاران به خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی نیز نقش قابلتوجهی در این مساله دارد.