واردات غیررقابتی خودرو؛ بلای جان تنظیم بازار

 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به این موضوع پرداخته و عنوان کرده که حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کند، اما مجوزها به‌ صورت غیررقابتی توزیع شوند، این موضوع تاثیری در بازار نخواهد داشت.

وی تاکید دارد که درحال‌حاضر، تعداد محدودی از افراد (۱۰ تا ۲۰نفر) مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند که به‌شکلی انحصاری به این فعالیت می‌پردازند، این نگرانی وجود دارد که چنین رویه‌ای، رقابت آزاد را محدود کند و به تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص منجر شود.

اظهارات این نماینده مجلس تاکید بر این موضوع دارد که تا وقتی واردات خودرو در انحصار چند شرکت خاص باشد، این شرکت‌ها قدرت زیادی برای کنترل قیمت‌ها دارند؛ بنابراین حتی اگر تعرفه کاهش یابد، این شرکت‌ها ممکن است به دلیل نبود رقابت واقعی، کاهش تعرفه را به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل نکنند و به‌جای آن سود خود را افزایش دهند.

کمااینکه در چند روز گذشته نیز تخلفاتی توسط واردکنندگان در مورد بیش‌اظهاری قیمت تمام‌شده خودروها خبرساز شده بود.

البته انحصار در واردات خودرو حتی پیش از ممنوعیت واردات در سال ۹۷ نیز وجود داشت و می‌توان گفت حتی شدیدتر از شرایط کنونی بود، اما به هر صورت اگر سیاستگذار به دنبال تنظیم بازار باشد باید راهی برای کاهش انحصار نیز بیاید.

راهکار کمیسیون تلفیق برای افزایش رقابت در واردات خودرو، فروش مجوز واردات در مزایده بود؛ موضوعی که در صحن علنی مجلس با آن به طور جد مخالفت شد.

رئیس مجلس در مورد علت این مخالفت گفت: «دولت تعرفه واردات خودرو را صددرصد تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰درصد کاهش داد. بعد در لایحه اوراق مزایده گذاشته شده که این یعنی تعرفه ۱۰۰درصدی به ۱۱۰درصد رسیده است.» منظور قالیباف از تعرفه ۱۱۰درصدی این بود که تعرفه ۶۰درصدی با این اقدام دیگر بی‌معنا می‌شود، چراکه واردکننده باید بهای مجزایی را برای خرید مجوز واردات پرداخت کند. در اصلاحیه نهایی که به تصویب مجلس رسید، این بند حذف شد اما به جای آن کلمه «اعطای مجوز در شرایط رقابتی» استفاده شد. اما مشخص نیست اعطای مجوز در شرایط رقابتی دقیقا به چه معناست.

قادری در این باره گفته: «در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو براساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند؛ به‌عبارتی، هرچه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند.» بنابراین هنوز مشخص نیست پرونده مزایده مجوز واردات خودرو بسته شده یا خیر.

می‌توان گفت فروش مجوز واردات خودرو از طریق مزایده می‌تواند در برخی موارد به بهبود شرایط بازار کمک کند، اما این روش به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل کاملی برای تنظیم بازار خودرو باشد و ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد کند.

 اگر این مزایده‌ها به صورت شفاف و عادلانه برگزار شوند، می‌توانند درآمدی برای دولت ایجاد کنند و امکان ورود واردکنندگان جدید را فراهم کنند. اما در عمل، این روش می‌تواند چالش‌هایی مانند افزایش هزینه‌های واردات، ایجاد انحصار جدید و انتقال هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد. به طور کلی، اگر شرکت‌های بزرگ در این مزایده‌ها برنده شوند، احتمالا انحصار در بازار تشدید خواهد شد و رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد. همچنین، واردکنندگان کوچک‌تر که توانایی مالی کمتری دارند، ممکن است نتوانند در این فرآیند شرکت کنند.

در نتیجه، بازار همچنان در کنترل تعداد محدودی از بازیگران باقی خواهد ماند و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر مواجه می‌شوند. همچنین با شرط خدمات پس از فروش، احتمال اینکه دوباره شرکت‌های بزرگ بتوانند فرمان واردات را به دست بگیرد زیاد است. بنابراین اگر سیاستگذاران واقعا به دنبال کاهش انحصار هستند، باید از راه‌های دیگری مانند سیاست‌های تشویقی (برای مثال تخفیفات گمرکی) برای شرکت‌های کوچک‌تر استفاده کنند تا در واقعیت شرکت‌های بیشتری بتوانند وارد معرکه واردات خودرو شوند.