اتابک وزیر دولت چهاردهم و قیمت گذاری دستوری خودرو

 محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم‌ دانش آموخته عمران با رزومه فنی ، کارشناسی و مدیریتی قابل توجه واز خانواده بزرگ تولید و تجارت است و این انتخاب می تواند منشاء تحولاتی در حوزه صنعت خودرو و فعالان این بخش  شود.او در اولین فرصت به  جلسه کمیسیون صنایع مجلس رفت تا با تشریح مواضعش نظر کمیسون را جلب کند. وزیر پیشنهادی اعتقاد به قیمت گذاری دستوری دارد وگفته است ، آزادکردن قیمت خودرو در این شرایط التهاب زاست و این کار باید به تدریج صورت گیرد و اظهار نظر ایشان موجی از نگرانی هارا در بین اهالی صنعت ایجاد کرده است .این درحالی است که دکتر پزشکیان در مناظره های انتخاباتی به صراحت مخالفت خودرا با قیمت گذاری دستوری بیان داشت. آیا با این تفکر می توان به آینده صنعت خودرو امیدوار بود؟

به اعتقاد کارشناسان ، وزیر صمت دولت چهاردهم با چهار چالش مهم روبه رواست که شامل تیراژ تولید ، قیمت گذاری دستوری ، خصوصی سازی و واردات است . وزرای صمت دولت های گذشته هم قول حذف قیمت گذاری دستوری را دادند اما در عمل با آزمون خطا و شیوه های لاتاری ، دستوری کردن فروش نتوانستند مشکل قمیت خودرو را حل کنند.

براساس آمار های موجود در سال گذشته خودرو سازان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کردند. از دیگر سو  ماشین زیان دهی خودروسازان  به دلیل قیمت گذاری دستوری و تصدی گری دولت روزانه ۱۸۳ میلیارد تومان زیان تولید کردند. لذا خواسته خودرو سازان وزیر صمت دولت جدید این است که قیمت محصولات خودرو سازان از حالت دستوری خارج و براساس هزینه های تولید به علاوه سود ، تعیین شود ویا نهاده های تولید نیز با نرخ دستوری متناسب در اختیار قرار گیرد .

 بنابراین ادامه  قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در دولت چهاردهم ، شاهنامه صنعت خودرو پایان خوشی نخواهد داشت. به نظر می رسد وزیر صمت دولت چهاردهم راهی جز جراحی و انجام اقدامات ساختاری  و مشخص شدن تکلیف دولت و  خودرو ساز ندارد. دیگر مسکن های مقطعی در صنعت خودرو جوابگو نیست باید طرحی نو در انداخت و سیاست های یک وبام دوهوا را کنار گذاشت تا صنعت خودرو به ساحل آرامش برسد.‌