ناتوانی معاونت امور صنایع در آشتی فولادی ها با خودروسازان

به گزارش صنعت ماشین،  از هنگامی که تحریم ها اعمال شد و نرخ ارز جهش یافت تهیه فولاد برای خودروسازان و زنجیره اصلی تامین خطوط تولید قطعه سازان به یک معضل و مشکل تبدیل شد. از یک سو فولاد سازان کالای خود را در بورس کالا با قیمت رقابتی فروش می رسانند و از سوی دیگر خودروساز مجبور بود در سایه قیمت گذاری دستوری حرکت کند.

این امر از یک سو دست فولادسازان را باز می گذاشت و از سوی دیگر قیمت تمام شده را برای خودروسازان بالا می برد. به بیان ساده یکی از اصلی ترین ارکان تولید خودرو، در بوس کالا قیمت گذاری می شد. سوبسیدی هم برای تولید کنندگان وجود نداشت و آنها لاجرم از خرید بود.یعنی برای اینکه خطوط تولید متوقف نشود، مجبور بودند که به هر ترتیب که شده است مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

گرانی فولاد وسختی تهیه آن به خصوص بعد از راه اندازی سامانه بهین یاب به نحوی بر قطعه سازان فشار آورده بود که آنان می گفتند: ” آدرس گرانی خودرو، فولاد سازان هستند. اگر خودرو و قطعه به وجود مافیا محکوم است، فولاد را به چه چیزی می‌توان محکوم کرد؟ فولادی‌ها آنقدر پول و قدرت دارند که تمام زنجیره تأمین و تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.قیمت فولاد هر ماه ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اما هیچ کس سراغ آنها نمی‌رود، عرضه قطره چکانی دارند اما هیچ کس ایرادی نمی‌گیرد، صادرات می‌کنند و ارز نمی‌آورند، روی قیمت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو تأثیر می‌گذارند و با پول و رانت و لابی و نفوذ، امور خود را پیش می‌برند اما هیچ‌کس سراغ آنها نمی‌رود.

این سخنان تنها بخشی از شکایات و اعتراضات بلند بالای قطعه سازان و خودروسازان بود.البته خودروسازها به دلیل تسلط حاکمیتی کمتر اعتراضی را علنی بیان می کردند.اما به واسطه اینکه قطعه سازان بیشتر درگیرموضوع بودند،صدای فریادشان نیز بلندتر بود.صدایی که البته شنیده نشد. همچنین به رغم اینکه یکی از وظایف اصلی معاونت امور صنایع فراهم کردن شرایط تسهیل تولید است، هیچ اثر وتحرک و نشانی از پیوند و ارتباط میان این دو بخش مهم از تولید نبود.

در واقع به رغم اینکه بر اثر تحریم ها تولید و بازار خودرو به شدت با مشکل و گرانی مواجه شده بود و قیمت دستوری دست خودروسازان را خالی کرده بود، نقشی از معاونت امور صنایع در این خصوص دیده نمی شد. در واقع عدم تحرک و پویایی و توان داشتن راهکار و یا حداقل رایزنی با مقام بالادست برای بر طرف کردن مشکلات دیده نمی شود. یا اگر هم وجود داشته اثرگذار نبوده است که این عذر بدتر از گناه می شود.