وظایف فراموش شده معاونت امور صنایع وزارت

زمانی برای چسبیدن به پست ها

اما به نظر می رسد در این شرایط برخی بیشتر به دنبال تثبیت جایگاه و مناصب خود هستند.چرا که در غیر این صورت حتی اگر باعث ناراحتی و نگرانی وزیر محترم صمت هم که می شد باید حقایق صنعت را آنگونه که هست نه آنگونه که می خواهند و باید باشد ارائه می کردند.در واقع وقتی وزیر صمت اعلام وتاکید می کند که برنامه افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی برای نیمه دوم سال را دارد،نشان می دهد که معاونت مربوطه یا نظری نداده و یا اگر نظری داده است بر خلاف واقع بوده است.مگر می شود در حالی که تولید همراه با زیان است وزیر تاکید بر میزان افزایش تولید یا همان افزایش زیان کند؟ مگر می شود وزیر واقعیت ها صنعت خودروسازی کشور را ندیده انگارد و بر اساس آنچه تصور می کند نظر و رای صادر کند.

مشکلات وجود دارند؛دیدن یا ندیدن

این اتفاقات درحالی رخ می دهد که معاونت امور صنایع نسبت به وزیر صمت دولت سیزدهم مدت زمان بیشتری درگیر صنعت خودرو بوده است. پس می توان انتظار داشت که وی تمام مشکلات ریز و درشت را بشناسد و برای آنها راهکار ارائه کند.اما در این میان یکی از اصلی ترین مشکلات در این میان دیده نشده است؛قیمت گذاری دستوری . مساله ای که باعث متضرر شدن مردم و خودروساز شده است و تنها جیب دلالان را پر کرده است. در این میان پرسش دیگری مطرح می شود،طی سال های گذشته معاونت امور صنایع برای خروج از قیمت گذاری دستور چه کاری انجام داده است.حال در این شرایط بازار شایعات مبنی بر تغییر مدیران عامل خودروسازان بزرگ کشور داغ تر از همیشه است.حال پرسش دیگر؛وقتی تفکر همان تفکر و نگاه به میز ومعاونت همان باشد آیا تغییر مدیران می تواند دردی از دردهای صنعت خودرو دوا کند؟

در این شرایط بسیاری از کارشناسان،فعالان صنعت خودرو معتقد هستند که مسبب اصلی تمام این مشکلات قیمت گذاری دستور است، در این میان به نظر می رسد که این موضوع ، حاد و مهم بودن آن نیز آنچنان که باید و شاید به سمع و نظر وزیر صمت نرسیده است وگرنه با توجه به جمیع عوامل بعید بود که وی تاکیدی بر افزایش تولید به رغم زیان ده بودن تولید داشته باشد.

خودروپلاس