دردسر جدید برای خودروهای مونتاژی‌

 افت کم‌سابقه تولید خودرو‌های مونتاژی، پیامد‌های خود را در بازار خدمات پس از فروش نشان داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که کمبود قطعات، مسیر تامین لوازم یدکی را از شبکه رسمی به بازار‌های غیررسمی کشانده است؛ بازاری که در آن قطعات با قیمت‌های بالاتر و بدون تضمین اصالت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

تولید خودرو‌های مونتاژی که از ابتدای سال جاری با افت کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده، اکنون پیامد‌های خود را در بازار خدمات پس از فروش و تامین قطعات نیز آشکار کرده است. اگر تا پیش از این، کمبود برخی قطعات یدکی خودرو‌های مونتاژی یکی از گلایه‌های اصلی مالکان این خودرو‌ها بود، اکنون شواهد از ورود این بازار به مرحله‌ای تازه حکایت دارد؛ مرحله‌ای که در آن، تامین برخی قطعات از مسیر رسمی تقریبا ناممکن شده و بازار غیررسمی به تدریج جای شبکه رسمی توزیع را گرفته است. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که تولید خودرو‌های مونتاژی نیز با افتی بی‌سابقه مواجه شده است. همان‌طور که پیش‌تر گزارش داده بود، سه خودروساز بزرگ خصوصی در بهار امسال به طور متوسط حدود ۷۰درصد افت تولید را تجربه کردند و بزرگ‌ترین خودروساز خصوصی کشور نیز کاهش ۸۸درصدی تولید را به ثبت رساند؛ آماری که تنها به کاهش عرضه خودرو محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره تامین قطعات یدکی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

فعالان بازار قطعات معتقدند در سال‌های گذشته که تولید مونتاژی‌ها در وضعیت عادی قرار داشت، بخش عمده قطعات وارداتی مستقیما به خطوط تولید اختصاص پیدا می‌کرد؛ زیرا برای خودروساز، فروش خودروی کامل از نظر اقتصادی جذاب‌تر از عرضه قطعات یدکی بود. همین موضوع موجب شده بود که بازار قطعات خودرو‌های مونتاژی حتی در دوره‌های تولید عادی نیز با کمبود مواجه باشد. اکنون، اما با افت شدید تولید، همان مسیر محدود تامین قطعات نیز عملا کوچک‌تر شده و بازار با کمبود مضاعف روبه‌رو شده است. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری است که در آن، قطعات از کانال‌های رسمی کمتر در دسترس قرار می‌گیرند، اما در شبکه‌های غیررسمی با قیمت‌هایی بالاتر قابل تهیه هستند؛ بازاری که نه شفاف است، نه قابل ردیابی و نه هیچ تضمینی درباره اصالت قطعات عرضه‌شده در آن وجود دارد.

در همین زمینه بررسی‌های میدانی از بازار خدمات پس از فروش خودرو‌های مونتاژی نیز نشانه‌هایی از تغییر مسیر تامین قطعات را آشکار می‌کند.در تماس با تعدادی از نمایندگی‌های مجاز و تعمیرگاه‌های تخصصی خودرو‌های مونتاژی، با معرفی خود به‌عنوان مالک خودرویی که برای تامین یک قطعه با مشکل مواجه شده، وضعیت موجود را بررسی کرد. پاسخ‌ها اگرچه در جزئیات متفاوت بود، اما یک وجه مشترک داشت؛ بسیاری از نمایندگی‌های رسمی اعلام کردند که امکان تامین قطعه از شبکه رسمی شرکت وجود ندارد، اما همان قطعه از «مسیر‌های دیگر» و با هزینه‌ای بیشتر قابل تهیه است.

برخی از این نمایندگی‌ها حتی زمان تقریبی تامین از بازار غیررسمی را نیز اعلام کردند؛ اما درباره نحوه ورود قطعه یا منبع تامین آن توضیحی ارائه ندادند. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از قطعات مورد نیاز خودرو‌های مونتاژی، به جای آنکه از کانال رسمی خدمات پس از فروش عرضه شوند، از شبکه‌ای موازی وارد بازار شده‌اند؛ شبکه‌ای که قیمت‌گذاری، کیفیت کالا و حتی اصالت قطعات در آن شفاف نیست. به گفته برخی مالکان خودرو‌های مونتاژی خودرو‌های آنها هفته‌ها و حتی ماه‌هاست به‌دلیل نبود یک قطعه در تعمیرگاه یا پارکینگ متوقف مانده است. در مواردی نیز به مالکان پیشنهاد شده که در صورت پرداخت مبلغی بالاتر، همان قطعه از بازار آزاد ظرف مدت کوتاهی قابل تامین خواهد بود.

تاثیر افت تولید بر بازار لوازم یدکی

هرچند کمبود قطعات خودرو‌های مونتاژی موضوع تازه‌ای نیست، اما فعالان این بازار معتقدند افت تولید در ماه‌های اخیر، این مشکل را تشدید کرده است. در شرایط عادی، خودروسازان بخشی از قطعات وارداتی را به خطوط تولید و بخشی را نیز به شبکه خدمات پس از فروش اختصاص می‌دهند. اما زمانی که محدودیت‌های ارزی، مشکلات واردات یا اختلال در زنجیره تامین ایجاد می‌شود، اولویت معمولا حفظ تولید است. به همین دلیل، سهم بازار قطعات یدکی کاهش پیدا می‌کند. اکنون، اما شرایط متفاوت شده است.

از یک‌سو واردات قطعات همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است و از سوی دیگر تولید نیز به شدت کاهش یافته است. این به آن معناست که حجم ورود قطعات به کشور نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه، بازار خدمات پس از فروش بیش از گذشته با کمبود مواجه شده است. به بیان دیگر، اگر در گذشته خودروساز میان تولید و خدمات پس از فروش، تولید را در اولویت قرار می‌داد، امروز کاهش تولید نیز نتوانسته به افزایش عرضه قطعات یدکی منجر شود؛ زیرا اساسا حجم واردات قطعات کاهش یافته است. اما پیامد این وضعیت تنها به دشواری تامین قطعه محدود نمی‌شود. افزایش زمان خواب خودرو، رشد هزینه تعمیرات، افزایش قیمت قطعات و نااطمینانی نسبت به اصالت کالا، چهار پیامد مستقیم این بحران است.

به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌یدکی خودرو تهران از ابتدای سال تاکنون قیمت قطعات یدکی بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رشد قیمتی در شرایطی رخ داده که بسیاری از قطعات خودرو‌های مونتاژی اساسا در بازار رسمی موجود نیستند و قیمت آنها در بازار غیررسمی تابع عرضه محدود و تقاضای بالا شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند زمینه را برای گسترش عرضه قطعات قاچاق، استوک یا تقلبی نیز فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه به مصرف‌کننده، می‌تواند ایمنی خودرو‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

تکلیف قانونی خودروسازان،

اما بحران فعلی در حالی رخ داده که قوانین موجود، مسوولیت مشخصی را بر عهده خودروسازان گذاشته‌اند. بر اساس ماده۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی محصولات خود را برای مدت مشخص و متناسب با عمر خودرو تضمین کنند. هدف این الزام قانونی آن است که مصرف‌کننده پس از خرید خودرو، با مشکل تامین قطعه یا تعمیرات مواجه نشود. با این حال، گزارش‌های میدانی و اظهارات مالکان خودرو‌های مونتاژی نشان می‌دهد فاصله محسوسی میان این تکلیف قانونی و وضعیت موجود در بازار ایجاد شده است.

بسیاری از مشتریان می‌گویند نمایندگی‌ها زمان مشخصی برای تامین قطعات اعلام نمی‌کنند و در برخی موارد نیز راهکار غیررسمی برای تهیه قطعه پیشنهاد می‌شود. آنچه مشخص است بازار خودرو‌های مونتاژی طی سال‌های اخیر سهم قابل‌توجهی از فروش خودرو در کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین، هرگونه اختلال در تامین قطعات این خودروها، تنها مشکل گروهی از مالکان نیست، بلکه به تدریج می‌تواند کل بازار خدمات پس از فروش را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اگر مسیر رسمی تامین قطعات بیش از این تضعیف شود، بازار غیررسمی بیش از گذشته قدرت خواهد گرفت؛ بازاری که در آن قیمت‌ها قابل کنترل نیست، کیفیت قطعات تضمین نمی‌شود و حقوق مصرف‌کننده نیز عملا بدون پشتوانه خواهد ماند. از این منظر، مساله کمبود قطعات مونتاژی دیگر صرفا یک مشکل خدماتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در زنجیره تامین صنعت خودرو است. زنجیره‌ای که از کاهش واردات قطعات آغاز شده، به افت تولید رسیده و اکنون خود را در تغییر مسیر توزیع قطعات از شبکه رسمی به بازار غیررسمی نشان می‌دهد. اگر برای بازگرداندن این بازار به مسیر شفاف و رسمی چاره‌ای اندیشیده نشود، هزینه این اختلال بیش از همه بر دوش مصرف‌کننده‌ای خواهد بود که پس از خرید خودرو، اکنون برای تامین ساده‌ترین قطعات نیز ناچار است به بازاری خارج از نظارت رسمی مراجعه کند.

عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا

در این زمینه احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌یدکی خودرو تهران در پاسخ به پرسشی در مورد کمبود قطعه در بازار لوازم یدکی می‌گوید: «در سال‌های اخیر به‌ویژه در ۲سال گذشته، اقتصاد کشور با رکود و تورم دست‌به‌گریبان بوده که این وضعیت، بخش موجودی کالا در بخش قطعات خودرو را نیز با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده است.»

حسینی در ادامه با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و شروع جنگ، توضیح داد: «این عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، که پیش‌تر به دلیل نوسانات اقتصادی ریشه‌دار شده بود، با وقوع جنگ و آغاز درگیری‌های منطقه‌ای، حادتر شده است. جنگ نه تنها تقاضا را تغییر داده، بلکه با ایجاد اختلال در مسیر‌های تجاری، وضعیت موجودی کالا را به شدت تضعیف کرده است.» وی با اشاره به اینکه تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های گمرکی، فرآیند واردات مواد اولیه و قطعات واسطه در بخش خودرو‌های مونتاژی را با فرسایشی جدی مواجه کرده‌اند، ادامه می‌دهد: «با این حال، نمی‌توان تمامی مسوولیت این بحران را بر عهده عوامل خارجی گذاشت؛ چراکه لایه‌ای از سوءمدیریت داخلی نیز بر شدت این مشکل افزوده است.»

این مقام صنفی در توضیح دلایل کمبود قطعه در بازار لوازم یدکی به‌ویژه در بخش خودرو‌های مونتاژی نیز می‌گوید: «یکی از مواردی که باید به صراحت به آن اشاره کرد، عدم پایبندی برخی خودروسازان به تکالیف قانونی خود است. طبق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان موظف به تضمین موجودی قطعات و ارائه خدمات پس از فروش هستند، اما عدم اجرای دقیق این ماده قانونی، خلأ بزرگی در بازار ایجاد کرده که پیامد‌های آن به طور مستقیم مصرف‌کننده نهایی را هدف قرار می‌دهد.» وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بازار لوازم یدکی داخلی از ابتدای امسال چقدر با افزایش قیمت مواجه شده است، می‌گوید: «در بحث سیاستگذاری قیمت، باید توجه داشت که بازار لوازم یدکی، به رغم نوسانات شدید در سایر حوزه‌های اقتصادی، نسبت به تورم عمومی، روند صعودی ملایم‌تری را طی کرده است. با این حال، این ملایمت به معنای پایداری قیمت‌ها نیست.»