تدابیر فوری برای حفظ تولید خودرو

 همزمان با تلاش کشور برای عبور از پیامد‌های جنگ اخیر، هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس، میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. نشستی که با هدف ترسیم و نهایی‌سازی نقشه راه حمایت از صنعت خودرو و صنایع وابسته برگزار شد. در پی آسیب‌هایی که بخشی از این صنعت متحمل شده، موضوعاتی، چون تأمین پایدار مواد اولیه، بازسازی واحد‌های خسارت‌دیده و مدیریت بازار و قیمت خودروها، در صدر دستورکار این جلسه قرار گرفت.

عزت‌الله حبیب‌زاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح محور‌های مطرح‌شده می‌گوید: «در این جلسه، مهم‌ترین محور‌های حمایت از صنایع، بویژه صنعت خودروسازی، بررسی شد؛ از تقویت خطوط تولید و تأمین به‌موقع قطعات گرفته تا بهبود مدیریت زنجیره تأمین. بخش قابل‌توجهی از مباحث نیز به جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده و ایجاد هماهنگی بیشتر در فرآیند تأمین مواد اولیه اختصاص داشت.»

نمی‌توان با الگو‌های قبلی ادامه داد

در شرایطی که تداوم فعالیت‌های صنعتی در فضای جنگی با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های تازه‌ای همراه است، نمی‌توان با الگو‌های پیشین حرکت کرد. از همین رو، دولت و مجلس با تدوین بسته‌ای مشترک، تلاش کرده‌اند چهارچوبی منسجم برای حفظ پایداری تولید و بازگرداندن واحد‌های آسیب‌دیده به مدار فعالیت پایدار فراهم کنند.

حبیب‌زاده با اشاره به این برنامه مشترک تأکید می‌کند: «با اجرای هماهنگ و منسجم این بسته حمایتی، بخش قابل‌توجهی از چالش‌های صنعت خودرو و بازار در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت و مسیر بازگشت این صنعت به ثبات با سرعت بیشتری طی می‌شود.»

حمایت مستقیم از خطوط تولید

این برنامه علاوه بر حمایت مستقیم از خطوط تولید و تأمین قطعات، بر ساماندهی زنجیره تأمین و ارتقای مدیریت بازار نیز تمرکز دارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس در توضیح بیشتر، می‌گوید: «محور اصلی جلسه، حمایت مؤثر از واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده بود و صنعت خودرو در صدر اولویت‌ها قرار داشت. تأکید شد کارخانه‌هایی که در این جنگ تحمیلی دچار خسارت شده‌اند، هرچه سریع‌تر بازسازی و دوباره وارد چرخه تولید شوند.»

تأکید بر تأمین فولاد

در کنار بررسی وضعیت خودروسازان، تأمین فولاد به عنوان ماده اولیه حیاتی نیز از مهم‌ترین محور‌های جلسه بود. حبیب‌زاده در این‌باره می‌گوید: «آسیب‌های واردشده به بخش فولاد بررسی شد و برای جبران کاهش تولید، مقرر شد فولاد مبارکه مجوز واردات دریافت کند تا ظرفیت تولید به سطح گذشته بازگردد. به این ترتیب، نگرانی جدی درباره تأمین ورق خودرو وجود نخواهد داشت؛ البته مشروط بر آنکه این واردات به انحصار منجر نشود و فولاد مبارکه همچنان نیاز زیرمجموعه‌های قبلی خود را تأمین کند. همچنین شرکت‌های دارای اهلیت نیز می‌توانند در فرآیند تأمین مشارکت داشته باشند.»

او با اشاره به شرایط حساس کنونی تأکید می‌کند: «کشور در مقطع مهمی قرار دارد و هرگونه اختلال در صنایع مادر می‌تواند اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای به همراه داشته باشد. همه باید کمک کنیم تا این دوره سخت پشت سر گذاشته شود. برخی کارخانه‌ها آسیب جزئی و برخی دیگر آسیب بیشتری دیده‌اند و این موضوع بر تأمین مواد اولیه تمام خودروسازان تأثیر می‌گذارد که البته قابل رفع است.»

مجوز واردات ورق گرم برای جبران کاهش تولید

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، فولاد مبارکه برای جبران کاهش تولید، مجاز به واردات ورق گرم شده است. حبیب‌زاده توضیح می‌دهد: «با واردات این ورق‌ها، چرخ تولید با سرعت بیشتری به حرکت بازمی‌گردد. هرچند زمان مشخصی برای بازگشت کامل ظرفیت اعلام نشده، اما هدفگذاری بر تحقق این امر در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. در کنار این اقدامات، دستگاه دیپلماسی نیز فعال شده تا آثار جنگ بر بخش‌های مختلف اقتصاد مدیریت شود و صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند.»

ایران‌خودرو و سایپا به‌تنهایی بیش از ۱۰۰ هزار نیروی شاغل مستقیم دارند و حدود دو میلیون نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در صنعت خودروسازی فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، موضوع صیانت از اشتغال نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفته است. حبیب‌زاده می‌گوید: «تلاش بر این است که تعدیل نیرو در کارخانه‌ها و کارگاه‌های قطعه‌سازی رخ ندهد. با این حال، اگر به دلیل شرایط موجود چنین اتفاقی بیفتد، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت بیمه بیکاری و حمایت‌های جبرانی وارد عمل خواهند شد. همچنین مقرر شد خسارت‌های واردشده به خودروسازان و قطعه‌سازان به‌سرعت بررسی و اعلام شود تا روند حمایت تسریع شود.»

بررسی مسیر‌های جدید واردات

با توجه به احتمال ایجاد محدودیت در بنادر جنوبی، تغییر مسیر واردات خودرو و مواد اولیه به بنادر شمالی نیز در دستور کار قرار گرفته است. حبیب‌زاده در این‌باره می‌گوید: «در این جلسه درباره مسیر‌های واردات، گفت‌و‌گو و پیشنهاد شد در صورت نیاز، از بنادر شمالی و مسیر‌های روسیه و چین برای تأمین مواد اولیه صنایع، از جمله صنعت خودرو، استفاده شود. همچنین صادرات برخی اقلام تا اطلاع ثانوی ممنوع شده تا تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد.»