دو پیام قیمت‌های ایران خودرو

 نخستین فهرست قیمت محصولات ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۵ در شرایطی منتشر شد که بررسی‌ها از رشد حداقلی قیمت‌ها نسبت به اسفند سال گذشته حکایت دارد. آنچه مشخص است صعود قیمتی خودرو‌های مربوط به این تولیدکننده، بیشتر مربوط به مالیات ارزش افزوده است با این حال برخی خودرو‌ها نیز رشد قیمتی بالای ۱۰‌میلیون تومان را تجربه کردند. خودروسازان به‌طور سنتی در اردیبهشت یا خردادماه نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند؛ با این حال ایران خودرو امسال برخلاف سال گذشته که افزایش قیمت‌ها با حاشیه‌ها و مناقشات گسترده‌ای همراه شد در روز‌های پایانی فروردین و با کمترین هیاهو و تنش، فهرست جدید قیمت‌ها را با افزایش قیمت برخی از محصولات منتشر کرد. این تغییر در زمان‌بندی و نحوه اعلام می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای مدیریت انتظارات بازار باشد، به‌ویژه در شرایطی که بازار خودرو از آغاز جنگ اسفند تاکنون در رکود معاملاتی است.

بررسی اولین فهرست قیمتی خودرو در ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اولا تمامی خودرو‌های سواری از مرز یک‌میلیارد تومان گذر کردند، دوما انتشار این فهرست بدون هیاهو از سوی سیاستگذار و مراجع قیمت‌گذار آن هم در فروردین ماه می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تعبیر شود. در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز که سال گذشته از سوی دنیای اقتصاد منتشر شد، سیگنال‌هایی مبنی بر پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو با هدف کاهش پیامد‌های مخرب آن و کاهش زیان انباشته خودروسازان ارسال شد.

این گزارش نشان داد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست‌های قبلی را مخرب دانسته و مسیر را برای تعیین قیمت‌ها توسط هیات‌مدیره خودروسازان یا در بورس کالا هموار می‌کند؛ بنابراین فهرست قیمتی منتشر شده توسط ایران خودرو به وضوح حکایت از آن دارد که این مسیر برای خودروسازان هموار شده است. اما بررسی ردیف‌به‌ردیف دو جدول قیمتی اسفند۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها در فروردین‌ماه بسیار ناچیز است و حداکثر با افزایش ۵‌میلیون تومانی که آن هم مربوط به حقوق دولتی است، همراه بوده است. این میزان افزایش، در مقایسه با جهش ۲۹ درصدی خودرو در سال گذشته قابل قیاس نیست. به عنوان نمونه، سورن پلاس XU ۷ P تنها حدود ۵‌میلیون تومان افزایش قیمت داشته است و پژو ۲۰۷ دستی TU ۳ در این بازه نیز ۵میلیون تومان رشد قیمت را به خود می‌بیند. البته برخی از خودرو‌ها نیز با افزایش قیمت ۱۸‌میلیون تومانی روبه‌رو بودند به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۷ دستی با موتور tu ۵ p سقف فلزی در فروردین ۱۸‌میلیون تومان رشد قیمت را به خود دیده است و رانا پلاس نیز ۱۱‌میلیون تومان در قیمت صعود کرده است.

الگوی افزایش قیمت کنونی که تنها برخی از خودرو‌ها را دربرمی گیرد، بیانگر حرکت به سمت تنظیم تدریجی قیمت‌ها است؛ رویکردی که در آن خودروساز تلاش می‌کند بدون ایجاد التهاب شدید در بازار، فاصله میان قیمت کارخانه و هزینه‌های واقعی تولید را کاهش دهد. همان‌طور که عنوان شد چارچوب رعایت شده توسط ایران خودرو را می‌توان حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری نیز خواند. پیش از این، قیمت‌گذاری خودرو عمدتا به‌صورت «قیمت‌گذاری دستوری» و با دخالت نهاد‌هایی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شد. در این چارچوب، خودروسازان عملا اختیار محدودی در تعیین قیمت محصولات خود داشتند و هرگونه افزایش قیمت نیازمند طی کردن فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز از نهاد‌های سیاستگذار بود. نتیجه چنین ساختاری، شکل‌گیری شکاف قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار، زیان انباشته خودروسازان و ایجاد رانت گسترده در زنجیره توزیع خودرو بود.

با این حال، آنچه از فهرست قیمت‌های فروردین‌ماه برمی‌آید، نشانه‌هایی از عقب‌نشینی تدریجی این سازوکار است. افزایش قیمت‌ها بدون اعلام رسمی از سوی نهاد‌های سنتی قیمت‌گذار و با ابتکار عمل خودروساز حاکی از آن است که سیاستگذار به‌نوعی در حال واگذاری تدریجی اختیار قیمت‌گذاری به تولیدکننده است. این تغییر، اگرچه هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما در عمل می‌تواند به معنای پایان دوره طولانی از مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت خودرو تلقی شود.

البته این «آزادسازی ضمنی» در شرایطی رخ می‌دهد که بازار خودرو با یک چالش اساسی مواجه است: کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان. در سال‌های اخیر، رشد مداوم قیمت خودرو به‌مراتب سریع‌تر از رشد درآمد خانوار‌ها بوده و همین موضوع باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و حتی لوکس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. اکنون که تقریبا تمامی محصولات ایران‌خودرو (به‌جز وانت آریسان) از مرز یک‌میلیارد تومان عبور کرده‌اند، دامنه تقاضای مصرفی بیش از پیش محدود شده و بخش قابل‌توجهی از خریداران بالقوه عملا از بازار حذف شده‌اند.

در چنین شرایطی افزایش محدود قیمت‌ها می‌تواند اثرات دوگانه‌ای بر بازار داشته باشد. از یکسو، امکان تداوم تولید را در شرایط افزایش هزینه‌ها فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، با تشدید فشار بر تقاضای مصرفی، می‌تواند به تعمیق رکود در بازار خودرو منجر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار خودرو اکنون از منظر تقاضا با محدودیت‌های جدی مواجه است. نکته قابل‌توجه دیگر، تفاوت در شدت افزایش قیمت‌ها میان محصولات مختلف است. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تلاش خودروساز برای حفظ حداقلی از تقاضا در بخش خودرو‌های اقتصادی‌تر باشد، هرچند همان‌طور که اشاره شد، همین محصولات نیز اکنون در سطوح قیمتی بالایی قرار دارند.

به این ترتیب اولین فهرست خودرویی ۱۴۰۵ را می‌توان در چارچوب تغییر رویکرد سیاستگذار نسبت به صنعت خودرو تحلیل کرد. به نظر می‌رسد پس از سال‌ها تجربه ناموفق در کنترل دستوری قیمت‌ها، اکنون نوعی اجماع ضمنی در حال شکل‌گیری است مبنی بر اینکه تداوم این سیاست نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نیست بلکه به زیان تولیدکننده نیز تمام می‌شود. واگذاری تدریجی اختیار قیمت‌گذاری به خودروساز، اگر با اصلاحات دیگر همچون افزایش رقابت، بهبود کیفیت و تسهیل واردات همراه شود، می‌تواند به تعادل‌بخشی به بازار خودرو کمک کند. در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که این گذار بدون هزینه نخواهد بود به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت، آزادسازی قیمت‌ها حتی به‌صورت محدود می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر شود.

در نهایت، آنچه از مقایسه دو جدول قیمتی اسفند و فروردین برمی‌آید، صرفا یک افزایش چنددرصدی در قیمت خودرو نیست، بلکه نشانه‌ای از چرخش تدریجی در سیاستگذاری این صنعت است؛ چرخشی که اگرچه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما می‌تواند مسیر آینده بازار خودرو را به‌طور اساسی تغییر دهد. بازار خودرو هم اکنون در تقاطع سه متغیر کلیدی یعنی قیمت‌های‌میلیاردی، تقاضای تضعیف‌شده و کاهش مداخله مستقیم دولت قرار گرفته و آینده آن بیش از هر زمان دیگری به نحوه تعامل این سه عامل وابسته است.