تنظیم گری در بازار راکد خودرو؟

 طی دو سال گذشته، تحویل خودروهای وارداتی در حالی با بدعهدی برخی عرضه کنندگان و انتقاد گسترده متقاضیان همراه بوده که اکنون وزارت صمت برای ساماندهی و تسریع در تحویل این خودروها، دستورالعمل دیرهنگامی ابلاغ کرده است. بر این اساس هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های وزارت صمت برای جلوگیری از تعلل واردکنندگان خودرو با تصمیمی جدید، میانگین نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه را مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی قرار داده است.

در این مصوبه آمده است که «در صورت تاخیر و تعلل توسط واردکنندگان در تامین ارز، میانگین نرخ ارز اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط در بازه زمانی ۱۵ روزه ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اگر نرخ ارز پس از این بازه زمانی کمتر از میانگین مذکور باشد، حداقل نرخ در میانگین مبنای محاسبه خواهد بود». این مصوبه در اصل یک «بازی زمانی» بین دولت و واردکنندگان را قانون‌مند کرده است بدین معنا که ابلاغیه مذکور دقیقا مشخص می‌کند واردکننده تا چه زمانی حق دارد ارز تهیه کند و اگر تعلل کند، چه نرخی مبنای قیمت‌گذاری خودرو می‌شود. آنچه مشخص است تا قبل از این، واردکننده‌ها می‌توانستند بین زمان دریافت پول از مشتری و زمان تامین ارز فاصله بیندازند و از نوسانات بازار ارز استفاده کنند.یا به تعبیری برخی واردکنندگان با تاخیر، قیمت نهایی را به نرخ‌های بالاتر گره می‌زدند.این مصوبه حالا به نفع مصرف کننده عمل کرده و واردکنندگان امکان «صبر کردن برای نرخ بالاتر» را از دست خواهند داد.

حالا در شرایطی که سیاستگذار با ابلاغ دیرهنگام یک دستورالعمل جدید تلاش کرده نظم تازه‌ای به بازار خودروهای وارداتی بدهد، پرسش اصلی این است که آیا اساسا «بازاری برای تنظیم‌گری» باقی مانده است یا خیر؟ تصمیم اخیر در خصوص مبنای محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی، در حالی ابلاغ شده که نشانه‌ها از تضعیف جدی سمت عرضه حکایت دارد؛ تضعیفی که با جنگ اسفند و اختلال در حوزه بنادر جنوبی کشور رخ داده است. بنادری که سال‌ها به‌عنوان شاهراه ورود خودرو و قطعات عمل می‌کردند، حالا با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند و همین موضوع، تداوم واردات خودرو را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بازار خودروهای وارداتی در دو سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. ثبت‌نام‌های گسترده، دریافت وجه از متقاضیان و در ادامه تاخیرهای طولانی در تحویل، موجی از نارضایتی را در میان خریداران ایجاد کرد. تجمع مقابل نهادهای سیاستگذار و دفاتر واردکنندگان، به یکی از تصاویر پرتکرار این بازار تبدیل شد. در چنین فضایی، سیاستگذار به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، به سمت ابزارهای کنترلی از جنس قیمت‌گذاری و تعیین چارچوب‌های زمانی حرکت کرد؛ مسیری که حالا با ابلاغ مصوبه جدید سازمان حمایت ادامه یافته است.با این حال، مساله اصلی بازار وارداتی‌ها دیگر صرفا «قیمت‌گذاری» یا «بدعهدی واردکنندگان» نیست، بلکه هم اکنون به «امکان فیزیکی واردات» رسیده است. در جنگ ۴۰ روزه تخریب و اختلال در بنادر جنوبی کشور، زنجیره واردات خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است. این بنادر که نقش گلوگاه ورود خودروهای خارجی را ایفا می‌کردند، حالا تقریبا کارآیی خود را از دست داده‌اند. به‌ طوری‌ که محدودیت‌های ایجاد شده در این بنادر، نه‌تنها سرعت واردات را کاهش داده، بلکه هزینه‌های آن را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

وابستگی تاریخی واردکنندگان ایرانی به مسیرهای مشخص به‌ویژه بنادر جنوبی و‌هاب‌هایی مانند جبل‌علی امارات، حالا آنها را در نقطه ضعف قرار داده است. سال‌ها تمرکز بر این مسیرها، بدون توسعه مسیرهای جایگزین یا تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی، باعث شده هرگونه اختلال در این گلوگاه‌ها کل فرآیند واردات را مختل کند. در شرایط فعلی، نه‌تنها دسترسی به این مسیرها محدود شده بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و نقل‌وانتقال مالی نیز به‌طور همزمان افزایش یافته است. پیامد طبیعی این وضعیت، قبل از هر چیز در «قیمت» خود را نشان می‌دهد. در این زمینه یک فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که حتی اگر سیاستگذار تلاش کند با ابزارهایی مانند تعیین میانگین نرخ ارز یا محدود کردن بازه زمانی تامین ارز، قیمت‌ها را کنترل کند، واقعیت این است که فشار هزینه از سمت عرضه، مسیر خود را به بازار پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر در شرایطی که هزینه واردات افزایش یافته، انتظار تثبیت یا کاهش قیمت چندان واقع‌بینانه نیست.

به اعتقاد این دست اندرکار بازار در کنار افزایش قیمت، «کاهش تنوع» نیز یکی دیگر از پیامدهای مستقیم این تحولات خواهد بود. به گفته وی واردکنندگان در شرایط پرریسک، تمایل کمتری به واردات مدل‌های متنوع یا خودروهای کم‌تیراژ خواهند داشت و ترجیح می‌دهند روی گزینه‌های محدودتر و کم‌ریسک‌تر تمرکز کنند. این موضوع به‌مرور باعث می‌شود سبد خودروهای وارداتی در بازار کوچک‌تر و یکنواخت‌تر شود؛ اتفاقی که در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد.وی یکی دیگر از پیامدهای تخریب بنادر را افزایش «زمان تحویل» می‌داند. وی تاکید دارد که حتی در شرایط عادی نیز فاصله زمانی بین ثبت‌نام و تحویل خودرو یکی از چالش‌های اصلی این بازار بود؛ حال در شرایطی که زیرساخت‌های بندری با اختلال مواجه شده و مسیرهای وارداتی محدودتر شده‌اند، طبیعی است که این زمان بیش از گذشته طولانی شود. این مساله نارضایتی مصرف‌کنندگان را تشدید خواهد کرد.

کاهش انگیزه واردات

وزارت صمت در شرایطی دستورالعمل ۱۵ روزه را در بهمن ماه مصوب کرده که ابلاغیه آن در روزهای اخیر بوده است بدون اینکه توجهی به شرایط کنونی شود.این ابلاغیه با هدف جلوگیری از تعلل واردکنندگان در تامین ارز و شفاف‌سازی مبنای قیمت‌گذاری صادر شده، اما سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی، «تعلل» عامل اصلی تاخیرهاست؟ یا اینکه محدودیت‌های دیگری همچون اختلال در زیرساخت‌های بندری و پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال مالی، نقش پررنگ‌تری دارند؟به نظر می‌رسد سیاستگذار در این مصوبه، بیش از آنکه به محدودیت‌های واقعی سمت عرضه توجه کند تمرکز خود را بر رفتار واردکنندگان گذاشته است. این در حالی است که حتی در صورت همکاری کامل واردکنندگان، چالش‌های بندری همچنان پابرجاست. به عبارت دیگر، تعیین ضرب‌الاجل ۱۵روزه برای تامین ارز، در شرایطی که مسیرهای وارداتی با اختلال مواجه‌اند ممکن است بیشتر از آنکه به تسریع واردات کمک کند، به افزایش ریسک و حتی کاهش انگیزه واردکنندگان منجر شود.

از منظر واردکنندگان نیز این ابلاغیه در شرایط نامناسبی ابلاغ شده است چرا که از یک‌سو امید به حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت سازوکار بازار هنوز محقق نشده و از سوی دیگر، شرایط جدید و افزایش هزینه‌ها، حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، اعمال محدودیت‌های جدید در حوزه قیمت‌گذاری و زمان‌بندی تامین ارز، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.نکته مهم دیگر، «ناهمزمانی سیاستگذاری» است. تصمیمی که در بهمن‌ماه اتخاذ شده، اکنون و در شرایطی کاملا متفاوت ابلاغ شده است؛ شرایطی که با بروز اختلالات گسترده در بنادر و تغییر معادلات واردات، تفاوت اساسی با زمان تصویب دارد. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، «تداوم واردات خودرو» به‌عنوان یک متغیر کلیدی در تنظیم بازار است. در سال‌های اخیر، واردات خودرو به‌عنوان یکی از ابزارهای ایجاد رقابت و کنترل قیمت در بازار داخلی مطرح بوده است. اما این ابزار، تنها در صورتی کارآیی دارد که جریان واردات به‌طور مستمر و قابل‌اتکا برقرار باشد.

در شرایطی که زیرساخت‌های اصلی این جریان با آسیب مواجه شده، حتی بهترین سیاست‌های قیمتی نیز نمی‌توانند نقش موثری ایفا کنند.در هر صورت اینکه ابلاغیه جدید سازمان حمایت را باید تلاشی برای نظم دادن به بازاری دانست که در حال کوچک‌تر شدن است. بازاری که تحت‌تاثیر جنگ اسفندماه با افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های لجستیکی، کاهش عرضه، افزایش قیمت و افت تنوع مواجه شده است. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا سیاستگذار می‌تواند همزمان با اعمال مقررات جدید، بسترهای لازم برای تداوم واردات را نیز فراهم کند؟اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، این خطر وجود دارد که سیاست‌های جدید نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار کمک نکنند، بلکه با کاهش انگیزه واردکنندگان، به تعمیق رکود در بازار خودروهای وارداتی بینجامند.