تخلفات گسترده در واردات خودرو

 بازار خودروهای وارداتی پس از آزادسازی، با موجی از تخلفات در عرضه و پیش‌فروش مواجه شده است؛ تخلفاتی از جمله فروش خودروهای واردنشده تا قیمت‌های غیرشفاف. در شرایطی که عملا تنها «ماشین مجوزدهی» سیاستگذار فعال مانده، عقب‌نشینی از نظارت موثر، باعث عدم شفافیت در بازار شده است.

با وجود آنکه دولت در آغاز آزادسازی واردات خودرو با طراحی مجموعه‌ای از مقررات سختگیرانه تلاش کرد کنترل کامل این بازار را در دست بگیرد، اکنون نشانه‌ها از عقب‌نشینی تدریجی سیاستگذار حکایت دارد؛ عقب‌نشینی‌ای که البته به‌معنای تسهیل واردات نیست، بلکه به رها‌شدن فرآیند تامین خودرو منجر شده‌است. آنچه از ظاهر امر پیداست در شرایط کنونی تنها ماشین مجوزدهی برای ثبت‌نام و عرضه وارداتی‌ها از سوی سیاستگذار همچنان فعال است؛ وضعیتی که ‌بار اصلی آشفتگی آن مستقیما بر دوش متقاضیان خودرو سنگینی می‌کند.

این آشفتگی منجر به رشد تخلفات و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده‌است. نبود قیمت شفاف برای خودروهای وارداتی یکی از این موارد است. پس از عقب‌نشینی سازمان حمایت از قیمت‌گذاری و اعلام تغییر شیوه نظارت به حالت پسینی حالا به‌نظر می‌رسد نظارت پیشینی و پسینی وجود ندارد و قیمت‌ها کاملا غیرشفاف است. علاوه‌بر این پیش‌فروش خودروهایی که هنوز واردکشور نشده‌اند نیز یکی دیگر از این تخلفات محسوب می‌شود. سال ۱۴۰۱ پس از چهارسال ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت اعلام شد واردات خودرو به کشور آزاد شده‌است. البته باز‌شدن شیر واردات بسیار سخت پیش‌می‌رفت. خودروها کاملا قطره‌چکانی وارد کشور می‌شدند و دولت نیز روی مرحله به مرحله این فرآیند نظارت حداکثری داشت. 

برای مثال این دولت بود که تعیین می‌کرد کدام شرکت‌ها می‌توانند چه خودروهایی، با چه سقف ارزی و با چه برندهایی را وارد کشور کنند و سپس آنها را به چه قیمتی و از چه طریقی و به چه کسانی بفروشند. سیاستگذاران خودرویی برای تک‌تک این مراحل ضوابط طولانی و سختی داشتند که اساسا راه ورود خودرو به کشور را بسیار کند کرده‌بود. حتی دولت نام شرکت‌هایی که مجاز به واردات خودرو بودند را نیز اعلام کرد. قرار بود خودروها نهایتا ۲۰‌هزار یورو قیمت داشته‌باشند، قیمت نهایی در کشور را نیز سازمان حمایت مشخص می‌کرد. واردکنندگان باید محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه می‌کردند و شرایط طرف تقاضا نیز کاملا مشخص بود، به‌طوری‌که تحلیل بسیاری بر این بود که فرآیند واردات خودرو را می‌توان کاملا دولتی دانست.

طی این سه سال ‌اما دولت از بسیاری از این موارد در عمل عقب‌نشینی کرد، اما قوانین و مقررات را با این عقب‌نشینی هماهنگ نکرد تا فضا شفاف پیش‌برود. آنچه امروز از سیاستگذاری واردات باقی‌مانده، انبوهی از مقرراتی است که در عمل نادیده گرفته‌می‌شوند و فضایی مبهم ایجاد‌کرده‌اند؛ فضایی که بستر رشد تخلفات را فراهم آورده‌است. در این میان، نقش دولت عملا به صدور مجوزهای فروش محدود‌شده، بی‌آنکه نظارتی بر وجود واقعی خودرو برای عرضه یا امکان تحویل آن به متقاضیان داشته‌باشد.

بررسی آگهی‌های فروش خودرو در پلتفرم‌های ثبت آگهی نشان می‌دهد؛ افرادی مدعی فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی حتی از نمایندگی‌ها هستند و مبالغ کلانی را هم دریافت می‌کنند. برخی ازآنها حتی می‌گویند خودرو روی کشتی است. برخی از آنها نیز برای «واسطه‌گری» در خرید خودرو جداگانه پولی را طلب می‌کنند. حالا نشانه‌ها حاکی از آن است که تخلفات اوج گرفته‌است، به‌طوری‌که شاهد واکنش‌های مختلفی در این میان هستیم. برای مثال یک عضو اتاق بازرگانی ایران اخیرا به این تخلفات اشاره کرده، از طرف دیگر برخی واردکنندگان نیز اظهاراتی در این مورد داشته‌اند. حتی وزارت صمت هفته گذشته اعلام کرد؛ مجوز عرضه شرکت‌های متخلف باطل می‌شود.

سه نشانه اوج‌گیری تخلفات در وارداتی‌ها

همان‌طور که اشاره شد واکنش‌ها به تخلفات در عرضه خودروهای وارداتی هم از طرف دولت و هم واردکنندگان افزایش پیدا کرده‌است. به‌نظر می‌رسد این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از اوج‌گیری تخلفات درنظر گرفت. یکی از این موارد مربوط به عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است. ابوالفضل حجازی، با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، بر ضرورت شفاف‌سازی در این حوزه تاکید کرده‌است. وی در این رابطه گفته است: «درحالی‌که قرار بود واردکنندگان خودرو را با سودی متعارف به بازار عرضه کنند، برخی شرکت‌ها اقدام به‌فروش خودرو با قیمت‌هایی چندبرابر نرخ واقعی کرده‌اند. چگونه ممکن است شرکتی که تا سه‌برابر قیمت واقعی از مردم وجه دریافت کرده و هنوز خودرویی تحویل نداده است، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۶‌بار مجوز فروش دریافت کند؟»

واکنش دیگر از طرف یکی از اعضای انجمن واردکنندگان بود، به‌طوری‌که وی معتقد است انتشار آمار دقیق خودروهای وارداتی هر شرکت، به تفکیک مدل، تعداد ثبت‌سفارش‌ها، وضعیت مجوزهای فعالیت، مجوز فروش یا پیش‌فروش و همچنین منشأ تامین ارز باید اطلاع‌رسانی و شفاف شود تا مانع از بروز تخلفات شود. دو نکته در واکنش این عضو انجمن واردکنندگان و عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران مشترک است. آنها تایید می‌کنند که فروش و پیش‌فروش خودرو با تخلفات زیادی همراه است و قیمت‌های بالایی از مشتریان درخواست می‌شود. علاوه‌بر این به‌نظر می‌رسد هر دو نظارت دولت برای کاهش این تخلفات را کافی نمی‌دانند.

اما گویا وزارت صمت نیز حالا به‌دنبال نوش‌دارویی برای این وضعیت است. هفته گذشته کمیته خودروی وزارت صمت شروط جدیدی برای عرضه شرکت‌های واردکننده درنظر گرفت که طبق آن، مجموعه‌های متخلف دیگر اجازه فروش خودرو نخواهند داشت. وزارت صمت برای صدور مجوز فروش سه شرط را اعلام کرد. شرط اول این است که تعهد معوق برای محصولی که قرار است عرضه شود، وجود نداشته‌باشد. به‌نظر می‌رسد که این شرط برای جلوگیری از آن چیزی است که حجازی از آن یاد کرده‌ و گفته بود شرکت‌هایی که هنوز تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند تا ۶‌بار دیگر مجوز فروش گرفته‌اند.

شرط دوم ارائه اطلاعات کامل درباره مدل و تیپ خودرو هنگام عرضه است. این شرط برای جلوگیری از تغییر مدل خودرو هنگام تحویل است. برخی شرکت‌ها در زمان تحویل سعی می‌کنند که خودروی دیگری را جایگزین کنند که این شرط می‌تواند جلوی چنین مشکلی را بگیرد.

شرط سوم نیز ارائه و معرفی VIN تمامی خودروهای قابل‌عرضه است. VIN مخفف عبارت انگلیسی «Vehicle Identification Number» است و منظور شماره‌شناسایی یکتای خودرو (همان شماره‌شاسی ۱۷رقمی) است که برای هر خودرو به‌صورت منحصر‌به‌فرد تعریف می‌شود. احتمالا هدف از این بخش نیز جلوگیری از فروش خودروهایی است که اساسا هنوز واردکشور نشده‌اند.

حال باید دید که این اقدامات وزارت صمت می‌تواند جلوی بروز تخلفات را بگیرد یا خیر. در این زمینه‌هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پیش از صدور مجوز فعالیت، اعتبارسنجی دقیق فعالان کسب‌وکار ضروری است و باید از شرکت‌های خوشنام و دارای سابقه روشن در این حوزه استفاده شود. به اعتقاد وی، بخش مهمی از نابسامانی‌های فعلی می‌تواند با شفاف‌سازی اطلاعات کاهش یابد؛ از جمله انتشار عمومی آمار واردات به تفکیک مدل و شرکت، میزان ثبت‌سفارش‌ها، وضعیت تامین ارز، مجوزهای فروش و سایر داده‌های مرتبط که امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را برای افکار عمومی فراهم می‌کند. وی همچنین بر لزوم نظارت پسینی سازمان حمایت بر عملکرد شرکت‌ها تاکید دارد.

 سلیمانی‌ملکان درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر نیز معتقد است؛ بخش عمده رشد قیمت‌ها تابعی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده و این روند تقریبا تمامی کالاها، از اقلام اساسی تا خودرو را دربر گرفته‌است. بااین‌حال به گفته وی، شرکت‌ها همچنان موظف‌اند قیمت‌گذاری خود را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان حمایت انجام دهند و برای پیش‌فروش نیز بر مبنای میزان ثبت‌سفارش، ارز تامین‌شده و خودروهای حمل‌شده و یا در حال حمل، از وزارت صمت مجوز دریافت کنند؛ هرچند فروش فوری خودروهای موجود از این قاعده مستثناست.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در عین‌حال بر ضرورت انتشار اطلاعات از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت صمت، گمرک، سازمان حمایت و بانک‌مرکزی تاکید می‌کند و می‌گوید؛ انجمن نیز در مکاتبات متعدد با دستگاه‌های تصمیم‌گیر، بر این موضوع پافشاری کرده‌است. وی از شرکت‌های عرضه‌کننده، به‌ویژه شرکت‌های تازه‌وارد، می‌خواهد خارج از چارچوب‌های مصوب اقدام به عرضه خودرو نکنند و از متقاضیان نیز می‌خواهد پیش از ثبت‌نام، به‌ویژه در پیش‌فروش‌های بلندمدت، نسبت به سوابق و اعتبار شرکت‌ها شناخت کافی به‌دست آورند. به گفته وی، تخلف احتمالی یک یا چند فرد را نمی‌توان به کل فعالان این حوزه تعمیم داد.