سردرگمی واردکنندگان خودرو با عدم شفافیت نرخ ارز مبنای ترخیص خودرو

 مجموعه‌ای از مکاتبات رسمی میان شرکت‌های وارد کننده خودرو انجام شده به طوری که گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت، از بروز ابهام در نحوه محاسبه و اخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی و درخواست این شرکت برای اعمال اصلاحات قانونی حکایت دارد. 

بر اساس اسناد موجود، موضوع اصلی این مکاتبات «اصلاح مبنای محاسبه حقوق ورودی» خودروهای سواری وارداتی است. در این نامه‌ها به آرای هیأت وزیران، مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین بندهای مرتبط با آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو استناد شده و بر لزوم اجرای دقیق مصوبات اصلاحی تأکید شده است. 

درخواست بازنگری در محاسبه ماخذ حقوق ورودی

در یکی از نامه‌ها که خطاب به معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران تنظیم شده، شرکت وارد کننده خودرو اعلام کرده است که بخشی از خودروهای وارداتی این شرکت پیش‌تر با ماخذ ۱۰۰ درصد حقوق ورودی ترخیص شده‌اند، اما بر اساس مصوبات اصلاحی بعدی، ماخذ برخی از این خودروها به ۹۵ یا ۴۰ درصد کاهش یافته است. 

این شرکت خواستار آن شده که برای خودروهایی که هنوز در جریان تشریفات گمرکی هستند، ماخذ اصلاحی اعمال شود؛ و در مواردی که حقوق ورودی بیش از میزان مقرر دریافت شده، مابه‌التفاوت به شرکت مسترد شود. 

در این مکاتبات همچنین به ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده پیش از صدور برخی مصوبات اصلاحی اشاره شده و تأکید شده است که نحوه اعمال مقررات جدید نسبت به ثبت‌سفارش‌های قبلی نیازمند شفاف‌سازی است. 

در بخشی از اسناد، به این نکته اشاره شده که مبنای محاسبه حقوق ورودی باید مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و اصلاحات بعدی آن تعیین شود و در صورت وجود تعارض یا ابهام، لازم است تفسیر واحدی از سوی مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.

تأکید گمرک بر اجرای مقررات

در مکاتبه‌ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است که محاسبات باید بر اساس مقررات لازم‌الاجرا و آیین‌نامه‌های مربوط انجام شود و هرگونه تغییر در ماخذ یا نحوه اخذ حقوق ورودی مستلزم تصریح قانونی یا ابلاغ رسمی است. 

همچنین به لزوم تعیین تکلیف خودروهای وارداتی در رویه‌های مختلف گمرکی از جمله ورود موقت و قطعی اشاره شده و بر ضرورت ابلاغ رسمی تصمیمات به گمرکات اجرایی تأکید شده است.

اهمیت موضوع برای بازار خودرو

کارشناسان معتقدند اختلاف در تفسیر و اجرای مقررات مربوط به حقوق ورودی، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و زمان ترخیص آن‌ها اثرگذار باشد. هرگونه تغییر در ماخذ حقوق ورودی، به طور مستقیم بر هزینه‌های واردکنندگان و در نهایت قیمت عرضه به مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. 

با توجه به استمرار مکاتبات میان دستگاه‌های ذی‌ربط، انتظار می‌رود در صورت صدور تفسیر نهایی یا ابلاغ دستورالعمل شفاف، تکلیف پرونده‌های جاری مشخص شده و فرآیند ترخیص خودروهای مشمول با رویه‌ای واحد ادامه یابد.