بازی «پلیس خوب، پلیس بد» در وزارت صمت

 ایران خودرو باز هم پیروز بازی روانی شد و این بار با استفاده از استراتژی «تست بازار» ابتدا با اعلام قیمت‌های نجومی و غیرقانونی، سقف ذهنی مشتریان را جابه‌جا کرد تا اکنون که وزارت صمت با ژست مخالفت، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخته، مردم به چند درصد تخفیف نسبت به آن قیمت غیرقانونی راضی شوند ضمن اینکه مسئولیت‌گریزی بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت، جاده را برای دور زدن صریح قانون و تحمیل هزینه‌های گزاف به مشتریان هموار کرده است . 

سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمت‌های جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخ‌های اعلامی قبلی، پس از بررسی و تایید درکارگروه مستقر در بانک مرکزی به خودروسازان ابلاغ شد. 

عاملی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نیست گفت: با توجه به تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو، توسط شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری توسط شورای مذکور مشخص می‌شود و پس از آن، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی و بهای تمام‌شده، قیمت نهایی فروش را محاسبه و اعلام می‌کند بنابراین قیمت‌های اعلامی ایران خودرو به دلیل عدم طی کردن فرایند‌های قانونی با مخالفت وزارت صمت روبه‌رو شد و افزایش قیمت‌های اعلامی، غیرقانونی تشخیص داده شده است. 

اظهارات معاون وزیر صمت، پرده از یک «آشفته‌بازار مدیریتی» برمی‌دارد که در آن نهاد‌های ناظر به جای حمایت از مصرف‌کننده، جاده‌صاف‌کن خودروسازان شده‌اند و سازمان حمایت عملاً به «دبیرخانه ابلاغ گرانی» تبدیل شده است؛ درحالی که طبق قانون، این سازمان باید سد نفوذ زیاده‌خواهی‌های خودروسازان باشد. 

اظهارات معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت درمورد اینکه فرآیند قانونی افزایش قیمت خودرو‌های ایران خودرو طی نشده به طورغیرمستقیم اشاره به این مساله دارد که سازمان حمایت بدون تایید نهایی مراجع بالادستی و احتمالا با چراغ سبز‌های پشت‌پرده اقدام به بالابردن خودسرانه قیمت‌ها کرده است و این یعنی «دور زدن قانون» توسط نهادی که خودش باید مجری قانون باشد.

معاون وزیر می‌گوید تعیین قیمت دست ما نیست، شورای رقابت می‌گوید فرمول می‌دهیم، سازمان حمایت می‌گوید ما فقط حساب‌رسی می‌کنیم و در این مثلث مسئولیت‌گریزی، تنها کسی که قربانی می‌شود مشتری است که دستش به هیچ‌کدام از این نهاد‌ها نمی‌رسد.

ایران‌خودرو با اعلام قیمت‌های غیرقانونی همواره از استراتژی «تست بازار» استفاده می‌کند به طوری که قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند تا سقف ذهنی مشتری را تغییر داده و پس از آن حتی اگر کمی از آن قیمت کوتاه بیاید باز هم نسبت به قیمت قبلی پیروز میدان شده است اما با لغو قیمت‌های قبلی ایران خودرو، به نظرمی رسد که صدور دعوت‌نامه‌ها متوقف شود تا لیست جدید مورد تایید بانک مرکزی بیاید که این وقفه باز هم به ضرر مشتری است.

به نظرمی رسد قیمت‌های جدیدی که از کارگروه بانک مرکزی بیرون می‌آید، احتمالاً تنها چند درصد با قیمت‌های غیرقانونی قبلی تفاوت داشته باشد ؛ چراکه ایران خودرو به خوبی می‌داند که دولت برای جلوگیری از توقف تولید و یا انباشت زیان سنواتی با بخش بزرگی از خواسته‌هایش موافقت می‌کند.

به گزارش تابناک، حقیقت تلخ آن است که قیمت‌های جدید، چه در وزارت صمت تایید شود و چه در بانک مرکزی صیقل بخورد، فرسنگ‌ها با توان خرید مردمی که صاحبان اصلی این صنعت هستند، فاصله دارد و گویا مسئولان فراموش کرده‌اند که وظیفه‌ی آن‌ها حمایت از مردم است، نه توجیه زیان‌دهی شرکت‌هایی که دهه‌ها با رانت انحصار، بی‌کیفیت‌ترین محصولات را به بالاترین قیمت ممکن به سفره‌ی مردم تحمیل کرده‌ است.