سرانجام ناخوش خصوصی سازی ایران خودرو پس از یکسال

 اظهارات اخیر قائم‌مقام ایران خودرو و تهدید به توقف عرضه تا تعیین تکلیف قیمت‌ها، بار دیگر شائبه گروگان‌گیری بازار برای رسیدن به گرانی مطلوب را تقویت کرد؛ در حالی که مدیریت این مجموعه از زیان ۸۴۰ همتی سخن می‌گوید اما این رقم بیش از آنکه حاصل قیمت‌گذاری دستوری باشد، نتیجه ریخت‌وپاش‌های نجومی، استخدامی‌های سفارشی و ساختار هزینه‌ای غیرشفافی است که دهه‌ها پشت در‌های بسته انحصار پنهان شده است و حالا سوال اصلی اینجاست که چرا باید هزینه ناتوانی در مدیریت هزینه‌های سربار، از جیب ۸۵ میلیون ایرانی پرداخت شود؟ 

به گزارش تابناک، اعتراف صریح مدیران ایران خودرو به فلج شدن تولید با دلار ۱۲۷ هزار تومانی، شکست چهل سال شعار توخالی خودروی ملی را اثبات کرد؛ صنعتی که مدعی تولید داخلی بود، حالا آشکارا می‌گوید که یک «مونتاژکار وابسته‌ به ارز» است که حیاتش به تالارهای تجاری گره خورده است ، اما وقاحت ماجرا آنجاست که این شرکت با وجود بهره‌مندی از رانت انحصار و بستن مرزها، سودای قیمت‌گذاری آزاد را در سر می‌پروراند و تهدید به توقف فعالیت در صورت عدم پذیرش گرانی‌های جدید، نشان‌دهنده اوج تکبر مدیریتی در صنعتی است که خود را فراتر از قانون و رفاه عمومی می‌بیند.

۸۴۰ همت زیان یا تاوان ریخت‌وپاش‌های نجومی؟

جمشید ایمانی قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو روز گذشته اعلام کرد: تالار اول ارز برای نهاده‌های تولید تعطیل و تالار دوم هم عملا تخصیص ارز نمی‌شود و خودروسازان برای تأمین ارز مواد اولیه مجبور به مراجعه به تالار تجاری هستند؛ این یعنی در کمتر از سه ماه ارز ٧٠ هزار تومانی شده است ١٢٧ هزار تومان ضمن اینکه سایر نهاده‌های تولید ایران‌خودرو از بورس کالا و با نرخ روز تأمین می‌شود.

ایمانی بیان کرد: نهاده‌های تولید نسبت به مهرماه امسال ۸۱ درصد رشد قیمت داشته و نرخ ارز نیز حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است. ما بر مبنای دلار ۷۰ هزار تومانی ثبت سفارش کرده‌ایم، تولید کرده‌ایم و فروخته‌ایم، اما اکنون باید آثار افزایش نرخ ارز جدید را بدلیل عدم تامین ارز ثبت سفارش شده ٧٠هزار تومانی را هم تاوان دهیم ؛ بنابراین نمی‌توان روزانه تولید کرد و همان روز فروخت همچنین بخش عمده تعهدات فروش مربوط به ما‌های بعد و یا سال بعد است و در سه‌ماهه نخست سال، حداقل ۱٠ درصد تورم قطعی وجود دارد.

او تاکیدکرد: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه در سازمان بازرسی داشتیم، اعلام شد تا تعیین تکلیف نهایی، عرضه متوقف شود و اکنون کمیته اقتصادی دولت نیز پیگیر موضوع است و منتظریم یا سازمان‌های متولی یا این کمیته تصمیم نهایی را اعلام کند که اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود، امکان ادامه فعالیت بااین ظرفیت وجود ندارد.

پشت پرده تهدید به توقف تولید ! 

اظهارات قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران خودرو درحالی مطرح می‌شود که همواره «قیمت دستوری» دیواری برای پنهان کردن «ریخت‌وپاش‌های مدیریتی»، «هزینه‌های سربار نجومی» و «استخدام‌های سفارشی» بوده است و سوال اینجاست که اگر قیمت آزاد شود، آیا ایران‌خودرو حاضر است ساختار هزینه‌ای خود را شفاف کند و هزینه‌های غیرتولیدی را حذف کند؟ بنابراین آنچه مسلم است این است که زیان ۸۴۰ همتی تنها ناشی از قیمت نیست، بلکه ناشی از «تولید گران» در یک ساختار ناکارآمد است.

ازسویی دیگر، قائم‌مقام ایران‌خودرو از «قانون» و «حرفه‌ای‌گری» دم می‌زند که اشاره‌ای نمی‌کند که در یک فضای رقابتی و بدون تعرفه‌های سنگین واردات، محصولات این شرکت اصلاً خریداری نخواهند داشت ؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری، مالیاتی است که دولت برای «حفظ انحصار» از خودروساز می‌گیرد و نمی‌توان هم انحصار مطلق داشت و هم خواهان قیمت‌گذاری آزاد بود.

چطور زیان ناکارآمدی را به نام « سهام عدالت» فاکتور می‌کنند؟

این خودروساز همواره با استفاده از نام «سهام عدالت» و ۴۰ میلیون سهامدار توجیهاتی برای گران‌فروشی و مغلطه افکار عمومی داشته است؛ درحالیکه سود حاصل از گرانی خودرو مستقیماً به سفره سهامدار خرد نمی‌رسد و بیشتر صرف جبران هزینه‌های تولیدِ پر از ایراد و بدهی‌های بانکی می‌شود.

خودروسازان به ویژه ایران خودرو همواره با این فرمان پیش می‌رود که از جیب ۸۵ میلیون نفر در قالب تورم و بی‌کیفیتی برمی‌دارد تا ادعا کند حقوق سهامداران را حفظ می‌کند؛ بنابراین ادعای افزایش نرخ ارز از ۷۰ به ۱۲۷ هزار تومان، اعتراف به شکست دهه‌ها شعار «خودروی ملی» و «داخلی‌سازی» است چراکه اگر پس از ۴۰ سال حمایت مطلق، هنوز یک نوسان ارزی کل حیات شرکت را به خطر می‌اندازد، این به این معنی است که این صنعت صرفاً یک «مونتاژکار ارزی» است که ارزش افزوده‌ی واقعی تولید نمی‌کند.

 پاداش به سوءمدیریت یا رشوه برای بقای انحصار؟

 وزارت صمت هم به جای اصلاح ساختار، همواره با «بسته‌های حمایتی»، تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی از خودروسازان حمایت کرده است و سوال اینجاست که این کمک به «سوءمدیریت» این خودروساز به عنوان پاداش داده است یا کمکی برای بقای انحصار این غول خودروسازی است؟ چراکه درعمل مدیران این شرکت انگیزه کافی برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای تکنولوژی ندارند، چراکه خیالشان راحت است که در نهایت دولت از جیب ملت بدهی آنها را صاف می‌کند. 

بنابراین این سوال ذهن بسیاری از مردم است که حمایت از ایران‌خودرو آن هم در شرایطی که زیان‌ده است معنی جز توزیع ناعادلانه منابع ملی ندارد و چرا باید مالیات کارگران و کارمندان یا منابع بانکی که متعلق به کل ملت است، صرف شرکتی شود که خروجی آن خودروی بی‌کیفیت، گران و با تحویل قطره‌چکانی است؟

به نظر می رسد اظهارات قائم‌مقام ایران‌خودرونوعی فرار به جلو برای آماده‌سازی ذهن جامعه جهت یک گرانی بزرگ است؛ این درحالی است که وزارت صمت بهتر است به جای دادن «بسته حمایتی»، به این خودروساز به فکر «بسته جراحی» برای ایران خودرو باشد و نسبت به لغو انحصار واردات، وادار کردن شرکت به شفافیت هزینه‌ها و توقف باج‌دهی از جیب ملت به یک ساختار ناکارآمد اقدام کند؛ چراکه حمایت از شرکتی که ادعای زیان‌دهی دارد، اما حاضر به رقابت نیست، تنها ریختن منابع ملی در چاهی بی‌انتهاست .