فعالان بازار لوازم یدکی خودرو چه می‌گویند؟

 نوسانات نرخ دلار، ناآرامی‌ها و همچنین قطعی اینترنت، بازار لوازم یدکی را با رکود عجیبی روبه‌رو کرده است. در این بین تامین قطعات خودرو‌های مونتاژی مشکلات زیادی را برای دارندگان این خودرو‌ها ایجاد کرده‌است. طبق بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» قطعات این محصولات، نایاب و گران شده است و شرکت‌های تولیدکننده نیز تعهدی در قبال تامین آن ندارند.

این روز‌ها واژه «رکود» بهتر از هر کلمه دیگری حال و روز بازار‌های مختلف ایران را توصیف می‌کند و در این بین بازار لوازم یدکی نیز مستثنی از این شرایط نیست. مشاهدات میدانی که روز گذشته به خیابان چراغ برق تهران به‌عنوان بورس لوازم یدکی تهران رفته بود نیز از بلاتکلیفی و کسادی این بازار حکایت داشت. نوسانات پی‌درپی نرخ دلار، اعتراضات و همچنین قطعی اینترنت، بازار لوازم یدکی را با رکود عجیبی روبه‌رو کرده است؛ به‌طوری‌که این بازار حالا خالی از مشتری به‌نظر می‌رسد.

در این میان؛ مشاهدات میدانی نشان می‌دهد؛ در کنار چالش‌های عدیده‌ای که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، کمبود قطعه بیش از هر مشکل دیگری خودنمایی می‌کند. هرچند از ابتدای امسال، زمزمه‌های کمبود قطعه بار‌ها به گوش می‌رسید اما ظاهرا بعد از اعتراضات این موضوع ابعاد وسیع‌تری پیدا‌کرده است. در این‌باره، گروهی از فروشندگان اذعان می‌کنند که مشکلی در تامین قطعات داخلی وجود ندارد، چراکه قطعه‌سازان به‌دلیل بدهی کلانی که خودروسازان به آنها دارند، ترجیح می‌دهند اجناس خود را روانه بازار کنند، اما در مقابل عده دیگری از فعالان این بازار، به کمبود قطعه به‌خصوص در حوزه خودرو‌های مونتاژی در نتیجه کاهش فعالیت شرکت‌های چینی در ایران اشاره می‌کنند. طبق آمار‌های ارائه‌شده در ۹ماهه گذشته سهم بازار بزرگ‌ترین شرکت مونتاژی کشور از ۱۰‌درصد به ۵‌درصد رسیده‌است.

حالا فعالان حوزه بازار لوازم یدکی عنوان می‌کنند که قطعات خودرو‌های مونتاژی (چینی) نایاب و گران شده و شرکت‌های تولیدکننده نیز پاسخگو نیستند و تعهدی نیز در قبال تامین لوازم یدکی و ارائه خدمات پس از فروش ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ مشکل قطعات یدکی به تمامی خودرو‌های چینی و قطعات مختلف آنها مربوط است؛ از قفل گرفته تا قطعات داخلی مرتبط با سیم‌کشی موتور. از سوی دیگر به گفته فعالان بازار در قبال بی‌تعهدی مونتاژکاران، واردکنندگان به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به واردات قطعات چینی می‌کنند و قطعاتی اصولا وارد می‌شود که با سود زیادی همراه است.

اما در هفته‌های اخیر پدیده دیگری نیز در بازار لوازم یدکی رواج یافته‌است؛ آن‌هم سر باز زدن برخی فروشندگان از فروش قطعات به‌دلیل ناپایداری نرخ ارز و شرایط موجود است. در این بخش هم پاسخ فروشندگان را باید به دو دسته تقسیم کرد. عده‌ای می‌گویند هزینه‌های جانبی از جمله اجاره‌بهای سنگین مغازه‌ها، اجازه امتناع فروشندگان از فروش اجناس را نمی‌دهد، اما در مقابل برخی فعالان این حوزه از تعلیق فروش می‌گویند.

فعالان بازار چه می‌گویند؟

برای آگاهی از آنچه در بازار لوازم یدکی به‌ویژه بعد از فروکش‌کردن اعتراضات می‌گذرد، خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» به خیابان چراغ برق که محل اصلی خرید و فروش لوازم یدکی است، رفته تا از نزدیک با فعالان بازار گفت‌و‌گو داشته‌باشد. در خلال این گفت‌و‌گو، یکی از مشکلاتی که برخی از فروشندگان لوازم یدکی به آن اشاره کردند، بحث تامین قطعه بود. در این بین، گروهی از فروشندگان تاکید کردند که در تامین قطعات داخلی مشکلی وجود ندارد حال آنکه کمبود، بیشتر مربوط به تامین قطعه در بخش مونتاژی‌ها است که دلیل آن‌هم مربوط به عدم‌تخصیص ارز، معطلی در گمرک و بی‌ثباتی نرخ ارز می‌شود. در همین زمینه، فروشنده تخصصی سیستم تعلیق خودرو، جلوبندی و تسمه با اشاره به اینکه در بخش تامین قطعه مشکلی وجود ندارد، به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: «هرچند مشکلی در تامین قطعه وجود ندارد، اما بازار خالی از مشتری است و قطعات موجود هم خریداری ندارند.» فروشنده ردیاب، انواع دزدگیر و شیشه دودی نیز با اشاره به نرخ دلار، تاکید کرد؛ «اگر نرخ دلار ثابت شود، مشکلات موجود در تامین قطعه برای خودرو‌های مونتاژی هم حل و فصل خواهدشد.»

فروشنده دیگری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «مشکلی در بخش توزیع از سوی قطعه‌سازان داخلی دیده نمی‌شود.» فروشنده بعدی که به‌فروش تسمه مشغول است، مشکل تامین قطعه را بیشتر در حوزه واردات و محصولات مونتاژی می‌داند و عنوان می‌کند؛ «فروشندگان قطعات مربوط به دو شرکت خودروساز بزرگ کشور مشکلی در تامین قطعه ندارند.» در ادامه مشاهدات میدانی، تعدادی از فروشندگان به خودداری برخی از فعالان بازار از فروش قطعه در روز‌های اخیر اشاره می‌کنند، هرچند این موضوع از سوی تعدادی دیگر از فعالان بازار رد می‌شود. فروشنده تخصصی سیستم تعلیق خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: «خرده‌فروش‌ها همچنان در بازار فعال هستند، اما خبر دارم که شرکت‌های بزرگ دست به‌عصا حرکت می‌کنند و با احتیاط کالا به بازار تزریق می‌کنند، بنابراین فروشندگانی که از آنها کالا تامین می‌کنند، فروش خود را کاهش داده‌اند.»

فروشنده دیگری نیز فروش را به ثبات وضعیت کنونی موکول می‌کند و می‌گوید: «فعلا برخی فروش خود را به حداقل رسانده‌اند تا ضرر بیشتری به آنها تحمیل نشود.» فروشنده دیگری که در ابتدای خیابان اکباتان در محدوده چراغ برق فعالیت می‌کند، با بیان اینکه فروش قطعه انجام می‌شود، ادامه‌داد: «چون فروشندگان هزینه‌های جانبی بسیاری مثل اجاره‌بها دارند که در حال‌حاضر هم افزایش قابل‌توجهی داشته‌است، در صورتی‌که مشتری برای اجناس آنها وجود داشته‌باشد، از فروش سر باز نمی‌زنند.» فروشنده دیگری در محدوده خیابان ملت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «برخی از فروشندگان فعلا دست از فروش کالا کشیده‌اند تا تکلیف دلار و در مجموع وضعیت اقتصادی کشور مشخص شود و سروسامانی بگیرد.»

مشاهدات میدانی از بازار لوازم یدکی نشان می‌دهد؛ رکود فراگیر در بازار و اثرگذاری آن بر خرید و فروش، افزایش قیمت قابل‌توجه، نوسانات پی‌درپی نرخ دلار و قطعی اینترنت پس از شروع اعتراضات از جمله مشکلات دیگری است که فروشندگان این حوزه با آن دست‌به‌گریبان هستند.

در همین‌باره، فروشنده تخصصی سیستم تعلیق خودرو، جلوبندی و تسمه با اشاره به اینکه فعلا خبری در بازار لوازم یدکی نیست، گفت: «در واقع بعد از اعتراضات، بازار در رکود عمیق‌تری فرو رفته است.» به گفته وی «اختلال در اینترنت مشکلات زیادی را در بخش خرید و فروش قطعات ایجاد‌کرده است.» این فروشنده معتقد است: «از آنجاکه فروش لوازم یدکی در شهرستان‌های کشور نیمه‌تعطیل است، تقاضا از این محل کاهش قابل‌توجهی داشته‌است.» این فروشنده افزایش قیمت در یکی، دو ماه اخیر را به میزان ۳۰‌درصد عنوان می‌کند.

فروشنده دیگری به خبرنگار ما می‌گوید: «افزایش قیمت در یک ماه اخیر ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌است.» این فروشنده راهکار حل و فصل مشکلات بازار لوازم یدکی را ثبات نرخ دلار می‌داند تا مشکلات موجود در تامین قطعه برای خودرو‌های مونتاژی هم حل و فصل شود.

فروشنده لوازم یدکی رنو نیز بازار را بسیار خلوت می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «مسائل اقتصادی از جمله نوسانات شدید در بازار ارز باعث کسادی در بازار لوازم یدکی شده‌است. توان خرید مردم به‌شدت پایین آمده و در نتیجه مشتری در بازار نیست.» وی اضافه کرد: «پول اجناس وارداتی داده می‌شود، اما آنها به سد گمرک برخورد می‌کنند و برای ماه‌های زیادی در آنجا معطل می‌مانند.» این فروشنده با اشاره به اینکه نوسانات دلار باعث شیب تند قیمت اجناس شده‌است، گفت: «حتی برخی کالا‌ها مثل گیربکس افزایش قیمت ۶۰‌درصدی در بازه زمانی یک تا دو ماهه اخیر داشته‌اند.» فروشنده انواع قطعات خودرو‌های سنگین و نیمه‌‎سنگین هم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «قطعی اینترنت موجب کاهش خرید اینترنتی شده‌است. قبلا اگر ۲۰ تا ۳۰ کارتن جنس می‌فروختیم، الان این رقم به سه تا چهار کارتن رسیده‌است.» وی ادامه‌داد: «علاوه بر اینکه توان خرید مردم کاهش قابل‌توجهی داشته‌است، آنها به‌شدت بلاتکلیف هستند و منتظرند تا ببینند وضعیت بازار به کدام سمت و سو می‌رود.»

فروشنده انواع قطعات مونتاژی هم می‌گوید: «همه بازار‌ها در رکود فرو رفته‌اند و بازار لوازم یدکی نیز از این وضعیت مستثنی نیست.» وی ادامه‌داد: «قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا‌کرده و به همین‌دلیل تقاضا افت‌کرده است.» به گفته این فروشنده لوازم یدکی، «قیمت برخی قطعات مانند سرسیلندر افزایشی حدود ۵۰‌درصد داشته‌است.» راهکار اصلی ساماندهی بازار لوازم یدکی از دید این فروشنده، ثبات نرخ دلار است.

فروشنده دیگری هم با اشاره به کاهش فروش با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها، می‌گوید: «برخی از فروشندگان از فروش سر باز زده‌اند؛ برای مثال قبلا ۱۰ کارتن می‌فروختند، الان دو کارتن می‌فروشند تا وضعیت به ثبات برسد.»

در ادامه این گزارش، برای پاسخ به این پرسش که چرا بازار لوازم یدکی از کمبود قطعه رنج می‌برد، به سراغ احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران رفتیم. حسینی این معضل را تنها مختص به تامین قطعه برای خودرو‌های مونتاژی می‌داند. این مقام صنفی در ابتدای گفت‌و‌گو با اشاره به چالش تخصیص ارز برای صنف لوازم یدکی خودرو به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «یکی از چالش‌های جدی صنف لوازم یدکی ظرف یک سال‌و‌نیم گذشته، مساله تخصیص ارز بوده‌است.» وی تاکید می‌کند: «هرچند واردات بدون انتقال ارز آزاد شده، اما هنوز با مسائل عدیده‌ای در این بخش مواجه هستیم، ضمن اینکه با وجود رکود عمیق و افزایش نرخ ارز، عوارض گمرکی هم از این پس باید به نرخ بازار آزاد پرداخت شود که همین امر یک افزایش قیمت دیگر را به‌دنبال خواهدداشت.» وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بسیاری از فعالان بازار از ذخایر موجود در انبار خود استفاده می‌کنند، هشدار داد: «اگر این رویه ادامه داشته‌باشد، قطعا در ماه‌های آینده با کمبود قطعه مواجه خواهیم‌شد.»

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با اشاره به کمبود قطعه در بخش قطعات مونتاژی نیز گفت: «متاسفانه خودروسازان در این بخش به تکالیف قانونی خود در ماده‌چهار قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که آنها را مکلف به تامین قطعه و ارائه خدمات پس از فروش می‌کند، عمل نکرده‌اند.»

حسینی با اشاره به اینکه قطعات خودرو به سه دسته پرمصرف، مصرف متوسط و کم‌مصرف تقسیم می‌شوند، در این‌باره توضیح داد: «قطعات خودرو‌های پرمصرف به‌سرعت از سوی عرضه‌کنندگان تامین می‌شود، چون تقاضا برای آن وجود دارد، ولی تامین دو دسته دیگر از وظایف خودروسازان است که به آن عمل نمی‌کنند.» وی ادامه‌داد: «از آنجاکه تیراژ در این بخش محدود است، برای بخش‌خصوصی هم فاقد توجیه اقتصادی است و بنابراین در این قسمت با کمبود مواجه هستیم. برای مثال یک قطعه در خودرو‌های مونتاژی ممکن است با قطعه مشابه در خودرو‌های ژاپنی در یک محدوده قیمتی باشد.»