مجلس پیگیر کاهش تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۵

 حسنعلی محمدی ضمن تاکید بر پیگیری رفع دغدغه مردم برای تامین خودروی موردنیازشان، عنوان کرده‌است: «کمیسیون تلفیق بودجه، با توجه به فشار‌های اقتصادی که وجود دارد، درصدد است تا از هرگونه افزایش نرخ تعرفه برای واردات خودرو‌های اقتصادی تا دو‌هزار سی‌سی جلوگیری کند.»

بدین‌ترتیب بار دیگر موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس شورای‌اسلامی داغ شده، موضوعی که مسبوق به‌سابقه است. سال‌گذشته در حالی لایحه بودجه‌۱۴۰۴ به صحن مجلس رسید که حامل تعرفه ۱۰۰‌درصدی بود، تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، اما به سمت کاهش تعرفه به میزان ۶۰‌درصد رفت، با این‌حال این تصمیم به در بسته مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برخورد کرد، چراکه این شورا با نظر دولت موافق بود، با این‌حال آیین‌نامه‌ای که پس از سه ماه انتظار و در میانه جنگ تحمیلی ایران و اسرائیل از سوی دولت ابلاغ شد، نشان می‌داد که تعرفه خودرو‌های بنزینی با یک تغییر قابل‌توجه یعنی به‌صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰‌درصد و خودرو‌های هیبریدی بین چهار تا ۱۶‌درصد تعیین شده‌است.

هدف اصلی هم تشویق به واردات خودرو‌های پاک و در عین‌حال مدیریت منابع ارزی و درآمد‌های دولت عنوان شده‌بود، اما ابلاغ این آیین‌نامه نیز بدون حاشیه نبود. اواسط مردادماه با ورود دیوان عدالت اداری در پی شکایت رسمی از مصوبه هیات‌وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه صادر شد. مخالفت‌ها در همین نقطه به اتمام نرسید. پس از ارسال نامه از سوی محمد اتابک، وزیر صمت خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که حاوی این هشدار برای گمرک بود که در صورت ادامه رویه، قیمت خودرو‌های اقتصادی را چندبرابر می‌کند، پس از چندی هیات‌تطبیق مقررات مجلس نیز مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی را مغایر قانون بودجه‌۱۴۰۴ دانست، بنابراین پرونده تعرفه واردات خودرو با توجه به تفسیر متفاوت هر سه نهاد دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس وارد مرحله حساسی شد. پس از آن دولت با اصلاح تعرفه، آن را از ۲۰ تا ۱۶۵‌درصد تعیین کرد که هرچند فرمول به کار گرفته‌شده دولت یعنی همان روش پلکانی، با سد هیات تطبیق مقررات مجلس مواجه شد، اما در نهایت در آبان امسال با این فرمول موافقت شد.

حالا بار دیگر درخواست کاهش تعرفه واردات خودرو در سال‌۱۴۰۵ از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، اما آنچه در این باب اهمیت دارد، شرایط اقتصاد ایران در سال‌آتی است.

ضمن اینکه دو موضوع به نگرانی‌ها از جهت تحقق این هدف دامن زده است. اول اینکه، تخصیص ارز دو‌میلیارد دلاری وعده داده‌شده در تبصره یک بند «ر» قانون بودجه سال‌۱۴۰۴ هنوز محقق‌نشده و به گفته یک مقام وزارت صمت حتی ریالی از آن به این بخش اختصاص نیافته‌است، به گونه‌ای که در ادامه تصمیم بر این شد واردات از محل ارز اشخاص و ایرانیان مقیم خارج تامین شود. دیگر اینکه، فرآیند اعلام تعرفه واردات در سال‌جاری به‌شدت زمانبر شد و به نیمه دوم سال کشید و حتی تا به امروز به اجرا درنیامده است. در نتیجه این نگرانی وجود دارد که بار دیگر واردات خودرو‌های سواری در هزارتوی مقررات و دستورالعمل‌ها گرفتار آید، بنابراین تحقق امری که با هدف تنظیم‌بازار خودرو در شرایطی که صنعت با کمبود عرضه، دخالت‌های بی حدوحصر و قیمت دستوری، رشد بدهی و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند، با، اما و اگر‌های فراوانی همراه است و فعلا در حد امید و آرزو از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود.