دو روایت از روند جدید سازمان حمایت برای واردکنندگان خودرو

 طبق جلسه روز گذشـته سازمــان حمایت با واردکنندگان خودرو که به‌منظور تبیین ضوابط نظارتی مرتبط با فعالیت وارد‌کنندگان برگزار شد، مقرر شده‌است؛ از این پس قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی به‌صورت مشروط به شرکت‌های واردکننده سپرده شود. همچنین این نکته مورد تاکید قرارگرفته که سازمان حمایت، نظارت خود را به‌صورت پسینی ادامه دهد. علاوه‌بر این استفاده از سامانه یکپارچه برای عرضه خودرو‌های وارداتی نیز اختیاری شده‌است.

صبح روز گذشته جلسه‌ای بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو برگزار شد. در این جلسه مقرر شد؛ مصوبه شورای‌رقابت درخصوص خروج خودرو‌های وارداتی از مصوبه ۵۴۳ این شورا مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو‌های سواری اجرایی شود، بنابراین از این پس قیمت‌گذاری این خودرو توسط شرکت‌های واردکننده اجرایی خواهدشد. البته این به‌معنای آزادسازی قیمت وارداتی‌ها مانند آنچه قبل از سال‌۹۷ رخ می‌داد، نیست، چراکه پیش از ممنوعیت واردات خودرو، قیمت‌گذاری توسط واردکنندگان انجام می‌شد و دولت دخل و تصرفی در این فرآیند نداشت، با این‌حال آنچه قرار است در ادامه رخ دهد قیمت‌گذاری توسط واردکنندگان، اما بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت است.

یک واردکننده خودرو توضیح می‌دهد؛ طبق دستورالعمل سازمان حمایت قیمتی که واردکنندگان طبق آن می‌توانند محصول خود را بفروشند، بهای CFR خودرو به‌علاوه ۱۸‌درصد سود است. بهای CFR در معاملات بین‌المللی، قیمتی است که شامل ارزش کالا، هزینه‌های بسته بندی و حمل داخلی، هزینه‌های گمرکی صادرات، هزینه‌های بارگیری کالا در مبدأ و کرایه حمل دریایی تا بندر مقصد است. این فرمول تاکنون توسط سازمان حمایت برای تعیین بهای خودرو‌های وارداتی درنظر گرفته می‌شد و حالا هم واردکنندگان مکلف شده‌اند قیمت‌گذاری خود را با استفاده از همین فرمول انجام دهند. پس از قیمت‌گذاری، سازمان حمایت ورود‌کرده و اگر شکایتی ثبت شود یا واردکنندگان از فرمولی که به آن اشاره شد برای قیمت‌گذاری عدول کنند، با واردکنندگان برخورد خواهد شد. البته قیمت‌گذاری خودرو‌های خارجی توسط وارد‌کنندگان قرار بود از ابتدای امسال اجرایی شود. ۲۱ اسفندماه سال‌گذشته شورای‌رقابت در جلسه ۷۳۰ خود با اصلاح «دستورالعمل تنظیم‌بازار خودرو‌های سواری»، رسما خودرو‌های وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری و نظارت دستوری خود خارج کرد.

در آن زمان تصور همه بر این بود که قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی آزاد شده‌است، بااین‌حال ۱۴ اردیبهشت ماه حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای خطاب به انجمن خودروسازان، انجمن واردکنندگان خودرو و مدیران‌عامل شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرد؛ تنها شرایط طرف تقاضا از دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی حذف شده و تاکید کرد؛ قیمت‌گذاری از این پس توسط ستاد تنظیم‌بازار انجام خواهدشد، یعنی در شرایطی که شورای‌رقابت اعلام کرده‌بود بازار خودرو‌های وارداتی دیگر انحصاری نیست، همچنان وزارت صمت و سازمان حمایت روی قیمت‌گذاری این خودرو‌ها تاکید کردند. این در شرایطی است که از ابتدای سال‌جاری اساسا دولت هیچ ارزی به واردکنندگان خودرو اختصاص نداده‌است، به‌طوری‌که ۲۵ شهریور امسال، سیدحامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرد؛ گرچه قرار بوده که امسال دو‌میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص پیدا کند، اما حتی یک دلار هم تخصیص نیافته‌است.

همچنین ۱۴ دی ماه وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد؛ از ابتدای سال‌تاکنون ۴۵‌هزار دستگاه خودرو ترخیص‌شده و برای ۶۵‌هزار دستگاه دیگر ثبت‌سفارش شده‌است، اما اکنون به‌دلیل محدودیت‌های ارزی بانک‌مرکزی، امکان تامین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه‌شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپرده‌های خود و دیگران شده‌اند. اتابک در ادامه خواستار صدور دستور لازم در جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند واردات خودرو و استمرار تامین ارز مورد‌نیاز از محل اشخاص شده‌است. همزمان هیات‌وزیران نیز ابلاغیه‌ای مبنی بر حذف سقف واردات با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» داشت، بنابراین این روند قرار است ادامه داشته‌باشد. بر این اساس می‌توان با قوت گفت؛ دولت در فرآیند واردات خودرو هیچ حمایت و کمکی نداشته و حتی ارز هم برای واردات تخصیص نداده‌است. همچنین هنوز سقف واردات با ارز اشخاص برخلاف مصوبه جدید هیات‌دولت درحال اجراست؛ یعنی واردکنندگان حتی در استفاده از همین ارز هم دچار مشکل هستند، اما دولت برای قیمت‌گذاری محصولات همچنان دخالت خود را حفظ کرده‌است. همین موضوع موجب‌شده تا اختلاف قیمت نمایندگی با بازار خودرو‌های وارداتی نیز افزایش پیدا کند و دلالان در این بازار نیز حضور پیدا کنند.

دو روایت از روند جدید سازمان حمایت

روز گذشته پس از جلسه سازمان حمایت با واردکنندگان خودرو، در سطح رسانه‌های کشور دو روایت مختلف دیده می‌شد. برخی به آزاد‌شدن قیمت‌گذاری خودرو پرداختند و برخی دیگر بر تشدید نظارت‌های سازمان حمایت تاکید داشتند.

برخی از رسانه‌های رسمی تاکید کردند؛ به‌دنبال گرانی خودرو‌های وارداتی سازمان حمایت به موضوع ورود کرده‌است. این روایت تاکید کرد؛ در این جلسه از شرکت‌های واردکننده خواسته شد مستندات دقیق مربوط به افزایش قیمت‌های اخیر خود را ارائه دهند و روشن کنند چه بخشی از رشد قیمت‌ها ناشی از تغییرات ارزی، هزینه‌های گمرکی و لجستیک بوده و چه بخشی می‌تواند ناشی از رویه‌های غیرشفاف یا سودجویی تلقی شود. همچنین گفته می‌شد که سازمان حمایت در این جلسه صراحتا اعلام‌کرده؛ نظارت بر بازار خودرو‌های وارداتی تشدید خواهدشد و در صورت مشاهده افزایش قیمت‌های غیرمنطقی یا تداوم تاخیر در تحویل خودروها، برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف بدون اغماض انجام می‌شود. اما روایت دیگر از همین جلسه کاملا متفاوت بود. این بخش از روایت‌ها می‌گفتند سازمان حمایت طی جلسه‌ای که با حضور مدیران شرکت‌های واردکننده برگزار شد، از آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده و فروش این خودرو‌ها خارج از سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی خبر داده‌است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، چیزی بین این دو روایت است، یعنی آنچه به واردکنندگان خودرو سپرده شده تنها اعلام قیمت خودرو‌های وارداتی است. قیمت‌ها همچنان بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت محاسبه می‌شود و واردکنندگان می‌توانند این قیمت‌ها را اعلام کنند، اما از آنجا که سازمان حمایت در مدل جدید برای خود نظارت پسینی تعریف کرده‌است، روایت نظارت سازمان حمایت روی قیمت‌گذاری هم درست است.

در این بین برخی نیز اعتقاد دارند؛ نظارت پسینی به‌معنای هزینه‌های پسینی نیز هست، یعنی ممکن است چندماه پس از اعلام قیمت توسط واردکنندگان خودرو، ناگهان آنها با جریمه‌های سنگین تعزیراتی مواجه شوند. آنها این نگرانی را مطرح می‌کنند که ممکن است بسیاری از هزینه‌های جانبی مانند هزینه نگهداری از محصولات یا دورزدن تحریم‌ها از طرف سازمان حمایت پذیرفته نشود و به این جریمه‌ها منتج شود.

استفاده از سامانه یکپارچه اختیاری شد

در همین مورد هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو،توضیح می‌دهد؛ آنچه تحت‌عنوان «نظارت پسینی» مطرح می‌شود؛ در واقع چارچوبی کاملا جدید نیست و ریشه در همان دستورالعمل‌های قدیمی سازمان حمایت دارد. به گفته او، فرمول قیمت‌گذاری مبتنی بر بهای CFR به‌علاوه حاشیه سود مصوب، سال‌هاست مبنای محاسبات بوده و حتی الحاقیه‌هایی که در سال‌های گذشته به آن اضافه‌شده، تغییری در اصل‌ماجرا ایجاد نکرده‌است، بااین‌حال مساله اصلی از نگاه واردکنندگان، عدم‌تطابق این دستورالعمل با شرایط فعلی اقتصاد و فضای کسب‌وکار است. سلیمانی ملکان تاکید می‌کند؛ برخی مفروضات هزینه‌ای که در این دستورالعمل پذیرفته‌شده، امروز عملا موضوعیت ندارد. به‌عنوان نمونه، هزینه مالی در محاسبات سازمان حمایت بر مبنای نرخ‌هایی درنظر گرفته‌شده که دیگر در نظام بانکی کشور وجود خارجی ندارند. به گفته وی، درحالی‌که در فرمول قیمت‌گذاری نرخ هزینه مالی حدود ۱۸‌درصد لحاظ می‌شود، در شرایط فعلی هیچ بانکی تسهیلاتی با چنین نرخی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهد و هزینه تامین مالی برای واردکنندگان به مراتب بالاتر رفته‌است. علاوه‌بر این، هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، کارمزد‌ها و ریسک‌های مرتبط با جابه جایی منابع ارزی نیز افزایش‌یافته؛ موضوعی که در دستورالعمل‌های موجود بازتاب کافی ندارد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت تامین ارز، یادآور می‌شود؛ طبق اعلام رسمی وزارت صمت، از ابتدای سال‌جاری عملا ارزی به واردات خودرو اختصاص نیافته‌است. به گفته وی حتی در ماه‌هایی که قرار بود احکام بودجه‌ای مرتبط با واردات اجرایی شود، تخصیص موثری صورت نگرفت و واردکنندگان ناچار شدند از منابع ارزی خود یا سایر اشخاص استفاده کنند. وی در عین‌حال توضیح می‌دهد که حتی استفاده از ارز اشخاص نیز تابع سهمیه و ضوابط مشخص است. واردکنندگان برای ثبت‌سفارش باید در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده عمل کنند و استفاده از ارز شخصی یا منابع سایر اشخاص تنها در صورتی مجاز است که ثبت‌سفارش آنها در این چارچوب تایید شود. به گفته سلیمانی ملکان، این‌گونه نیست که به‌دلیل شخصی‌بودن منبع ارز، سقف و محدودیتی وجود نداشته‌باشد؛ بلکه مکانیسم‌ها و ضوابط مشخصی برای آن تعریف شده‌است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به وضعیت سامانه یکپارچه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید؛ در مدل جدید، عرضه خودرو‌های وارداتی در این سامانه الزامی نیست. به این معنا که اگر شرکتی تمایل داشته‌باشد می‌تواند از سامانه استفاده کند و در غیر‌این‌صورت، الزامی به عرضه از این مسیر وجود ندارد. وی تاکید می‌کند؛ آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، تطبیق دستورالعمل‌های موجود با واقعیت‌های اقتصادی امروز است؛ چراکه در غیر‌این‌صورت، حتی با واگذاری اعلام قیمت به واردکنندگان، همچنان بخشی از هزینه‌های واقعی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود و این مساله می‌تواند به تداوم شکاف میان قیمت رسمی و بازار منجر شود.