تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان؛ سقوط کسب و کارها!

 صنعت خودرو این روز‌ها به محفلی بدل شده که در هر جمعی می‌توان از چالش‌های اصلی آن در کسری از ثانیه آگاه شد. در حقیقت یکی از مساله‌های بسیار مهمی که این روز‌ها به یک معضل بزرگ بدل شده؛ بحث واردات خودرو است. در این بخش به قدری ابهام و عدم شفافیت وجود دارد که شرکت‌های واردکننده و مشتریان از آن حیرت‌زده هستند. اما همواره سوالی که مطرح می‌شود این است که نقش اصلی معضل در این عرصه برعهده کیست؟ شاید بتوان در یک کلمه آن هم گمرک خلاصه کرد. در ادامه باهم مرور خواهیم کرد که چرا علت اصلی این چالش و مشکل برعهده گمرک است؟

مهم‌ترین نقش در واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مهم‌ترین، اصلی‌ترین و اثرگذارترین سازمان در صنعت خودرو شناخته می‌شود. این وزارت خانه همواره در تلاش است که در تمامی بخش‌ها از جمله: تولید، واردات و کنترل بر قیمت بازار نقش مهمی را ایفا کند. تا به امروز نیز شاهد تصمیمات صحیح این وزارت خانه بوده‌ایم. اما اخیرا در بخش واردات خودرو که هر لحظه تصمیم جدیدی برای آن گرفته می‌شود و به مانند یک بچه بی‌سرپرست می‌ماند؛ نقد‌های بسیاری به وزارت صمت وارد شده است. اما بررسی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که از اجرایی آیین‌نامه واردات خودرو تا فرآیند ثبت سفارش و.. وزارت صمت عملکرد قابل قبولی داشته است. در اینجا سوال همیشگی مطرح می‌شود، پس مقصر اصلی در این زمینه چه سازمانی است؟ همان طور که در ابتدای این مطلب اشاره شد؛ گمرک مقصر اول این مشکل و معضل است. بر این اساس تا حدودی از این مشکل به دور است. اما کارشناسان بسیاری بر این باورند که وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو می‌تواند عملکرد بهتری نیز داشته باشد.

ریشه اصلی مشکل واردات خودرو در گمرک

دلیل اینکه عنوان می‌شود که ریشه اصلی مشکل واردات خودرو در گمرک است این است که چنین سازمانی به عنوان مرجع یا سازمان مهم در یک کشور جهت جمع‌آوری تعرفه‌ها و کنترل جریان کالا‌ها به داخل یا خارج یک کشور شناخته می‌شود. بر اساس این تعریف پایه؛ این روز‌ها گمرک کشور برخلاف چنین مهمی عمل می‌کند. زیرا زمانی که یک شرکت واردکننده اقدام به واردات خودرو می‌کند، تمام مراحل از جمله: ایجاد بستر خدمات پس از فروش، تامین ارز و ایجاد شبکه فروش را انجام می‌دهد و با سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد پا به چنین عرصه‌ای می‌گذارد؛ پس از این مهم در اولین اقدام ثبت سفارش از سوی سامانه جامع تجارت انجام می‌دهد. بعد از فرآیند ثبت سفارش، خودرو مربوطه به گمرک کشور آمده و برای ترخیص آن تمام موارد قانونی طی می‌شود. این فرآیند ذکر شده به شکل ایده‌آل بوده و برای عملیاتی شدن آن در کشور؛ ابتدا باید چالش‌های اصلی در زمینه تخصیص ارز و پس از آن که از همه موارد مهم‌تر است؛ چالش اصلی در زمینه گمرک را باید برطرف کرد. چراکه گمرک این روز‌ها به یک نهاد ترمزگیر برای ورود خودرو‌ها به کشور به حساب می‌آید. اگرچه وزارت صمت بایستی با هماهنگی‌های لازم این معضل را برطرف سازد، اما در نهایت گمرک پارامتر‌های برای عدم ترخیص به هنگام خودرو را خواهد داشت.

خسارت‌های که گمرک به واردات وارد می‌کند!

شاید از دیدگاه گمرک کشور، عدم ترخیص به هنگام خودرو هیچ اثر مثبتی در اقتصاد کشور ندارد. اما در واقعیت این است که مردم پس از ماه‌ها صرف هزینه و تکمیل وجه جهت خرید خودرو وارداتی، چشم انتظار آن را دارند که هر چه زودتر کالای خریداری شده به دست‌شان برسد. اما گمرک در اقدام غیر قابل باور، منجربه عدم ترخیص به هنگام خودرو می‌شود. تا حدی که گزارش‌های رسمی حکایت دارند که صد‌ها هزار خودرو اکنون در گمرک در انتظار ترخیص هستند. در این بخش دو سوال همواره مطرح است یک اینکه هزینه خسارت به خودرو‌های مردم که در گمرک در شرایط غیر استاندارد قرار دارد، برعهده کیست؟ دوم اینکه مسئولیت خواب سرمایه مردم پس از گذشت ماه‌ها با چه سازمانی است؟ در نهایت به جواب ابتدای متن می‌رسیم، آن هم گمرک کشور؛ زیرا شرکت واردکننده به عنوان اصلی‌ترین فروشنده خودرو در طی مراحل قانونی اقدام به واردات خودرو کرده است. پس از آن وزارت صمت نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده است. بر این اساس انگشت اتهام به سمت یک سازمان خواهد رفت؛ آن هم گمرک کشور.

دلیل اصلی تعریف خودرو در کالای سرمایه‌ای

در همه رسانه‌ها و نشریات خوانده‌‎ایم یا شنیده‌ایم که خودرو در بازار کشورمان برخلاف بازار سایر کشورها، یک کالای سرمایه‌ای است. بسیاری کنجکاو هستند که دلیل اصلی این مهم که خودرو چرا در لیست کالای سرمایه‌ای قرار دارد را بدانند. پاسخ این پرسش نیز بسیار ساده است، آن هم گمرک؛ زیرا عدم هماهنگی و همراهی این سازمان با وزارت صمت و شرکت‌های واردکننده خودرو مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد. در گام نخست این مشکل، خواب سرمایه ایجاد می‌کند؛ به این معنا که باتوجه به اقتصاد ناپایدار کشور که هر لحظه نرخ ارز در حال کاهش یا افزایش است، هزینه پرداخت شده برای خودرو با سرنوشت بسیار نامشخص همراه است. دوم اینکه عدم ترخیص به هنگام سبب عدم تحویل به هنگام خودرو به مشتری می‌شود که این پروسه منجربه نارضایتی شرکت واردکننده و همچنین مشتریان می‌شود، پس کسب‌وکار‌های فعال در این بخش تحت تاثیر قرار می‌گیرند و منجربه افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود. سوم اینکه به هر میزان که خودرو در گمرک حضور داشته باشد، به همان میزان خسارت فیزیکی به خودرو وارد می‌شود. به عبارت دیگر شرایط نگهداری خودرو در گمرک کاملا غیر استاندارد بوده که این مهم سبب دو ایجاد دو هزینه می‌شود؛ یکی هزینه اورهال یا تعمیر خودرو برای شرکت واردکننده و دوم هزینه اضافه پس از مدت‌ها خواب سرمایه برای مشتریان خواهد بود. باتوجه به چنین موارد مهمی، گمرک هیچ کدام از موارد را در نظر نمی‌گیرد و با سخت‌گیری بیشتر منجربه ایجاد چالش بزرگ‌تر و عمیق‌تر در فرآیند ترخیص خودرو می‌شود.

گلوگاه واردات خودرو گمرک و وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد همواره به عنوان قلب تپنده اقتصادی کشور شناخته می‌شود که از زیر مجموعه‌های بسیاری نیز برخودار است. گمرک نیز که یکی از زیر مجموعه‌های این وزارت خانه است؛ برخلاف تعریف اصلی سازمانی برای آنها، هرگز شاهد گام مثبتی در روند اقتصاد کشور نیستیم. گلوگاه اصلی واردات خودرو و ترخیص آن به وزارت اقتصاد و گمرک مربوط می‌شود. چراکه این وزارت خانه موظف و مکلف به آن است که روند ترخیص واردات خودرو را تسهیل و منجربه تقویت کسب و کار‌های خودروی در این بخش شود. اما در کمال نا باوری، شاهد این مساله هستیم که وزارت اقتصاد و گمرک کشور هر دو نقش مهمی در فلج شدن واردات خودرو دارند. چراکه عدم ترخیص صد‌ها هزار خودرو در گمرکات کشور یک مساله غیر منطقی است. زیرا تمام خودرو‌های وارد شده به کشور، استاندارد‌های لازمه، مجوز‌های اصلی جهت ورود و تست سلامت را پاس کرده‌اند. به طوری که مراحل پلاک گذاری این دسته از خودرو‌ها در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد، اما تنها ایراد بزرگ و چالش اصلی عدم ترخیص به هنگام خودرو از گمرک است. دلیل اصلی این تاخیر ترخیص خودرو‌های وارداتی را نبود مدیریت صحیح و آشنا به روند ترخیص خودرو باید دانست. چراکه اگر به ترخیص خودرو و ایجاد چالش‌های بسیار بعد از عدم تحویل به هنگام آگاه بود، گمرک کشور بایستی در کمترین زمان ممکن خودرو‌ها را به شرکت‌های واردکننده مربوطه ارائه می‌داد. صد‌ها شرکت واردکننده چشم انتظار ترخیص به هنگام خودرو‌های خریداری شده و تحویل به مشتریانشان هستند که منجربه پایداری کسب و کارشان شود و در نهایت بتوانند گام مثبتی در زمینه کاهش نرخ بیکاری جامعه بردارند. اما با در نظر گرفتن شیوه غیراصولی و غیر معقول گمرک و وزارت اقتصاد، این بخش را کاملا به نابودی کشانده و منجربه افزایش نرخ بیکاری و عدم ثبات قیمت خودرو در بازار وارداتی می‌شود. زیرا گمرک کشور و وزارت اقتصاد به این مهم اهمیت نمی‌دهند که عدم ترخیص به هنگام خودرو منجربه افزایش تقاضا و کاهش عرضه خواهد شد، در نهایت عدم رعایت این تناسب منجربه آشفتگی فراوان در بازار خودرو‌های وارداتی می‌شود. بر این اساس سهم شرکت‌های واردکننده در تاخیر تحویل خودرو نزدیک به صفر است، اما سهم حاکمیت بیش از ۱۰۰ است.