چرا از ۷ واردکننده اصلی خودرو در دهه ۹۰، امروز به ۱۳۰ شرکت رسیده‌ایم؟

 طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تاکنون حدود ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست داده‌اند و از این تعداد، نزدیک به ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شده‌اند که این عدد، در مقایسه با دهه ۹۰ که عمده بار واردات بر دوش چند شرکت محدود بود، تفاوت چشمگیری دارد.

در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، سهم بازار واردات خودرو عملاً در اختیار تعداد اندکی از بازیگران بود. به طور مثال در سال ۱۳۹۰ حدود ۷۰ درصد ورود خودرو‌های خارجی تنها توسط ۷ شرکت وارداتی انجام می‌شد؛ اما دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ که ۷۸ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد، بار اصلی این حجم از واردات بر دوش ۱۱ شرکت قرار گرفت که البته در آن سال‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی و کارشناسان هشدار داده می‌شد که بازار واردات خودرو در انحصار گروهی محدود قرار گرفته و همین انحصار، دست آنها را برای تعیین قیمت‌ها باز گذاشته است؛ چراکه قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی عملاً توسط همین واردکنندگان انجام می‌شد و مصرف‌کننده ناچار به پذیرش نرخ‌های پیشنهادی آنها بود.

اکنون، اما شرایط تغییر کرده است. اگرچه واردات خودرو از سال گذشته به صورت محدود و قطره‌چکانی از سر گرفته شده؛ اما سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده که تعداد شرکت‌های واردکننده را به شدت افزایش دهد. به همین دلیل صدور مجوز برای بیش از ۱۳۰ شرکت نشان می‌دهد که وزارتخانه در پی شکستن انحصار و توزیع سهم بازار میان بازیگران متعدد است که در ظاهر، این سیاست می‌تواند به معنای رقابت بیشتر و کاهش قدرت چند واردکننده بزرگ باشد.

با این حال، بررسی عمیق‌تر ماجرا حاکی از تناقضی جدی است. در دهه ۹۰ با وجود انحصار تعداد اندک شرکت‌ها، قیمت‌گذاری به دست خود آنها بود و همین موضوع انتقاد‌هایی را برانگیخت، اما امروز گرچه شرکت‌های بیشتری وارد عرصه شده‌اند، اما تعیین قیمت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شده است. به عبارت دیگر، انحصار واردکنندگان از بین رفته، اما بازار همچنان تحت سیطره قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد.

این وضعیت پرسش‌های تازه‌ای را به وجود آورده است. آیا افزایش تعداد شرکت‌ها بدون آزادسازی واقعی قیمت‌ها می‌تواند به معنای رقابت و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده باشد؟ یا صرفاً تعدد بازیگران به معنای پراکندگی سهم بازار در شرایطی است که قواعد اصلی همچنان توسط دولت تعیین می‌شود؟

تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها نباشد، حتی ورود ده‌ها شرکت جدید نیز لزوماً به بهبود وضعیت بازار و کاهش هزینه برای خریداران منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر، باید به نکته مهم دیگری نیز توجه کرد: اگرچه ۱۳۰ شرکت تاکنون مجوز واردات گرفته‌اند، اما فرآیند ثبت سفارش از ابتدای امسال هنوز به طور رسمی باز نشده است و در عمل، واردات همچنان محدود بوده و خودرو‌ها به صورت قطره‌چکانی وارد کشور می‌شوند؛ بنابراین گستردگی اسمی تعداد شرکت‌ها فعلاً در عمل، به معنای وفور خودرو وارداتی در بازار نیست و مصرف‌کنندگان همچنان با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا مواجه‌اند.

در نهایت باید گفت که واردات خودرو در کشور از مرحله انحصار چند شرکت محدود در دهه ۹۰ عبور کرده و وارد فاز حضور گسترده شرکت‌های کوچک و متوسط شده است؛ اما واقعیت این است که بدون تغییر در نظام قیمت‌گذاری و ایجاد سازوکار رقابتی شفاف، حضور ۱۳۰ شرکت نیز تفاوتی بنیادین در بازار وارداتی‌ها ایجاد نخواهد کرد.