ترمز جدیدی برای واردات خودرو به نام گمرک!

 از شهریور سال ۱۴۰۱ به بعد شاهد آزادسازی واردات خودرو بودیم که شرکت‌های بسیاری در این بخش آغاز به فعالیت و شرکت‌های که پیش‌تر در این بخش حضور داشتند نیز فعالیت خود را از سر گرفت. اما اخیرا مشکلاتی در این بخش به وجود آمده که هم شرکت‌های واردکننده و هم مشتریان را قربانی خود کرده است. در حقیقت واردات خودرو قرار بود، ابزاری برای کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم باشد؛ اما امروز با تاخیر‌های چند ماهه‌ای که به وجود آمده؛ تغییرات قیمتی ناگهانی و صف‌های طولانی تخصیص ارز و ابهامات قانونی به مشتریان بیش‌ترین آسیب را وارد می‌کند. اما سوالی که مطرح بوده این است که چگونه از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت بایستی از سوی متولیان و مسئولان صنعت خودرو حمایت صورت گیرد؟

طرح مساله واردات خودرو

اگر بخواهیم واردات خودرو را مطرح کنیم، باید گفت که در حال حاضر بیش از هزاران نفر در ماه‌های قبل اقدام به ثبت نام خودرو وارداتی کرده‌اند. اما آنچه که اکنون با آن مواجه هستند، واقعیت تلخی است که مشتریان را قربانی این عدم مدیریت صحیح کرده است. بر این اساس سه موضوع ۱-تحویل‌های چند ماهه و معوق ۲-تغییرات ناگهانی قیمت‌ها ۳-ابهامات قانونی و گمرکی سبب شده تا واردات خودرو به یک چالش اصلی برای شرکت‌های واردکننده و مشتریان آنها بدل شود. این مهم به وضوح نشان دهنده تضییع حقوق مردم است. مردمی که سرمایه خود را به امید دریافت خودرو پرداخت کرده‌اند، اما در حال حاضر سردرگم و بی پاسخ از وضعیت خودروی ثبت نامی خود مانده‌اند.

نظر کارشناسی بر واردات خودرو

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو مشکلات اخیر واردات خودرو را در سه مورد خلاصه کرده و از بزرگ‌ترین چالش اصلی در این زمینه می‌دانند. اول اینکه اختلال‌های مکرر سامانه جامع تجارت سبب شده تا روند ثبت سفارش‌ها را فلج و منجربه صرف زمان بیش‌تر برای شرکت‌های واردکننده شود. دوم اینکه صف‌های طولانی تخصیص ارز؛ بسیاری از واردکنندگان خودروی هفته‌ها و ماه‌ها در انتظار دریافت ارز بوده‌اند را تا حد زیادی معطل نگه داشته است. این تاخیر مستقیم روی زمان ترخیص و قیمت تمام شده خودرو اثر گذاشته و مشتریان را در انتظار نگه می‌دارد. چراکه عدم تخصیص ارز به هنگام در نهایت باتوجه به نوسانات نرخ ارز، منجربه افزایش قیمت و در نهایت نارضایتی مشتریان نیز می‌شود. سوم اینکه موانع و بوروکراسی گمرکی که فرآیند ترخیص خودرو‌ها را پیچیده و زمان بر کرده به شدت تاثیر منفی روی روند واردات خودرو گذاشته است. زیرا به هر میزان که گمرک با ترخیص خودرو همراه نباشد، به همان میزان سبب توقف چرخ واردات خودرو نیز می‌شود. این نهاد موظف است به دلیل بهبود اقتصاد کشور و مشاغل مربوط به واردات خودرو، همراهی خود را در این بخش افزایش دهد.

وزارت صمت نقش مثبت و گمرک نقش منفی

وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین متولی صنعت خودرو به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را به انجام رسانده است. چراکه این وزارت‌خانه در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار ترخیص خودرو‌های وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شد. هدف این اقدام، کنترل قیمت خودرو‌های وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود. با توجه به این مهم، رویه فعلی گمرک همچنان بر تسهیل امور نیست و همین امر باعث افزایش قیمت خودرو‌ها شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکیده کرده بود که بخش عمده خودرو‌های وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده و ترخیص آنها طبق تعرفه جدید می‌تواند از افزایش چند برابری قیمت‌ها جلوگیری کند. اما وضعیت بازار و روند کند تحویل خودرو‌ها به مشتریان حکایت از اوضاع به هم ریخته وضعیت و عدم سازمان‌دهی خودرو‌های وارداتی دارد. زیرا گمرک به عنوان مهم‌ترین نهاد اثرگذار در خودرو‌های وارداتی، همکاری لازم جهت ترخیص را برای شرکت‌های واردکننده نداشته و یا به صورت محدود یا پس از گذشت چند ماه انجام می‌دهد. این عملکرد برخلاف وظیفه سازمانی گمرک است، زیرا این نهاد مهم‌ترین بخش در ترخیص خودرو‌های وارداتی بوده که اگر این مقوله به خوبی شکل نگیرد، منجربه اشکال در فرآیند تحویل این دسته از خودرو‌ها به مشتریان می‌شود.

پیشنهاد‌های مثبت به وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی و سیاست‌گزار صنعت خودرو، تا به امروز نقش خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده است. اما در بخش واردات خودرو؛ کارشناسان متفق القول چهار پیشنهاد به این وزارت خانه ارائه می‌دهد. اول اینکه سامانه جامع تجارت به عنوان قلب تپنده بخش واردات را پایدار و شفاف نگه دارد. زیرا به هر میزان که شفافیت در این عرصه صورت گیرد، به همان میزان شاهد اثرگذاری مثبت در روند ثبت سفارش‌ها خواهیم بود. دوم اینکه وزارت صمت بایستی تخصیص ارز را تسریع و صف‌های طولانی را حذف کند. زیرا اگر تخصیص ارز به موقع به واردکنندگان خودرو اعطا شود، زمان سفارش‌گذاری نیز بهبود و ترخیص خودرو‌ها نیز در مدت زمان کمتری صورت گرفته و دیگر سرمایه مردم نیز با سرنوشت نامشخص همراه نخواهد بود. سوم اینکه فرآیند‌های گمرکی هماهنگ و به‌روز شود. زیرا اگر فرآیند گمرکی و هماهنگی آن با وزارت صمت به‌روز نشود و دستخوش تغییرات قرار نگیرد، همچنان شاهد هدر رفت سرمایه‌های مردم و زیان‌های مالی و زمانی برای شرکت‌های واردکننده خواهیم بود. چهارمین یا آخرین پیشنهاد کارشناسان به وزارت صمت این است که تعرفه‌ها به گونه‌ای مدیریت کند که حقوق مردم رعایت شود و قیمت خودرو‌های وارداتی نیز کنترل شود. زیرا طی یک‌سال اخیر شاهد آن هستیم که دلالان و افراد سودجو توانسته‌اند از عدم کنترل بر قیمت خودرو‌های وارداتی، سود‌های چند صد میلیارد به جیب بزنند و در این میان مردم و واردکنندگان مانند همیشه قربانی شده‌اند.

گمرک مسئول عدم شرایط مناسب واردات خودرو

اگرچه در حال حاضر شاهد هستیم که وزارت صمت نتوانسته گره اصلی مشکلات را باز کند و مردم قربانی تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ شده‌اند. مساله واردات خودرو قرار بود به آرامشی برای بازار خودرو بدل شود، اما اکنون به خوبی شاهد هستیم که به معضلی بزرگ تبدیل شده و پرسش اساسی اینجا مطرح می‌شود که آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد؟ چگونه حقوق مصرف‌کنندگان در شرایط فعلی تضمین خواهد شد؟ تا زمانی که پاسخ روشن و دقیقی برای این پرسش‌ها ارائه نشود، مشتریان همچنان اولین قربانی آشفتگی در واردات خودرو خواهند بود. این نکته را نباید فراموش کرد که وزارت صمت برای تسهیل واردات خودرو و ساماندهی به این بخش، نیازمند عملکرد صحیح از گمرک است. اما از آنجا که گمرک هیچ گونه هماهنگی و همکاری در این بخش ندارد، حال حکایت این ضرب المثل «آب در هاون کوبیدن» است، چراکه وزارت صمت به بهترین شکل ممکن نقش خود را ایفا کرده، اما تنها نهادی که عملکرد منفی در این مسیر داشته؛ گمرک کشور است. این سازمان بایستی به گونه‌ای عمل کند که منجربه رضایت بیشتر مشتریان و شرکت‌های واردکننده باشد تا یک چالش و معضل بزرگ؛ بنابراین دولت در این مسیر نقش مهمی داشته و زیان در این عرصه برعهده دولت و گمرک است. زیرا سرمایه مردم متوقف شده و خبری از تحویل خودرو نیز نبوده، این مساله به خوبی نشان می‌دهد که آسیب اصلی به مردم وارد می‌شود و دود این مقاومت و عدم هماهنگی گمرک به چشم مردم و شرکت‌های واردکننده خودرو می‌رود.