گل به خودی ایران خودرو در صنعت خودرو!

 مهم‌ترین اخبار خودرو کشورمان این روز‌ها در محوریت تضاد ایران خودرو با سازمان تعزیرات حکومتی است. بر این اساس دو روز قبل بود که نایب رئیس هیات مدیره ایران خودرو در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح وضعیت تولید و بازار خودرو کشور؛ انگشت اتهام خود را در زمینه سردرگمی بازار خودرو سمت وزارت صمت گرفت. اما جالب است بدانید که پس از جنگ تحمیلی و ناعادلانه رژیم صهیونیستی، نخستین خودروسازی که قیمت محصولات خود را به یکباره افزایش داد، ایران خودرو بود. حال این تنش و جدال‌ها چه مسیری خواهد داشت؟ با ما همراه باشید تا این مساله مهم را بررسی کنیم.

خودروساز همواره در مسیر سیاست‌های وزارت صمت

وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین متولی صنعت خودرو به حساب می‌آید. در حقیقت این وزارت خانه نقش مهمی در ایفای سیاست‌گزاری‌های صحیح این صنعت و همچنین حمایت از آن را نیز دارد. بر این اساس طی بیش از پنج دهه صنعت خودروسازی، وزارت صمت به خوبی ثابت کرده که سیاست‌های آن در مسیر اهداف خودروسازی و رشد و توسعه این صنعت بوده است. از حمایت خودروسازان در شرایط تحریم‌های ظالمانه گرفته تا ایجاد بستر مناسب برای افزایش فروش محصولات‌شان، همگی نشان دهنده، حمایت از صنعت خودرو بوده است. اما برخلاف سایر خودروسازان داخلی، ایران خودرو خلاف مسیر حرکت کرده و روزنه اختلاف و جدال با این نهاد مهم سیاست‌گزار صنعت خودرو را از اواخر خردادماه سال جاری ایجاد کرد. به بیان ساده‌تر تنها چند روز پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بود که ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد. این مساله نخستین گام اختلاف این خودروساز با مهم‌ترین متولی و سیاست‌گزار صنعت خودرو بود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از مراکز مهم در زمینه ایجاد توازن میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صراحتا با نامه رسمی مخالفت خود را با افزایش قیمت ایران خودرو اعلام داشت. اما این مخالفت‌ها نتیجه‌ای نداشت و در نهایت سبب ایجاد قدرت واهی و توخالی برای آبی پوشان جاده مخصوص شد.

اختلاف بر سر چیست؟

اختلاف میان ایران خودرو و وزارت صمت بر سر افزایش قیمت محصولات اواخر مردادماه سال جاری بالا گرفت. چراکه ایران خودرو به عنوان خودروسازی که مکلف به رعایت قوانین وزارت صمت است، به قوانین اهمیت نداده و درصدد افزایش قیمت محصولات خود برآمد. بر این اساس روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه سال جاری رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی، قرار تامین اشخاص حقوقی علیه ایران خودرو را صادر کرد. شماره پرونده که ۱۴۰۴۰۰۱۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۲ و شماره قرار تامین ۱۴۰۴۰۰۷۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۱ بود. موضوع این پرونده، گران فروشی خودرو‌های داخلی به مبلغ ۸.۱۲۱.۰۱۹.۹۳۴.۳۳۴ ریال بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد. بر این اساس ایران خودرو در پاسخ به سازمان تعزیرات حکومتی اینچنین پاسخ داد «برخلاف ادعای اثبات گران فروشی میلیاردی، هیچ تخلفی احراز نشده و قرار تامین تنها علیه شرکت صادر شده است. این دستور ابهامات جدی دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقی لاضرر صادر شده است.» هرچند که شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که گران فروشی از سوی ایران خودرو صورت گرفته و در این زمینه قیمت‌های جدیدی را نیز اعمال کرد.

ایران خودرو موظف به رعایت قوانین

وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین نهاد و اصلی‌ترین نهاد سیاستگزار صنعت خودرو، سقف افزایش قیمت محصولات را ۱۵ درصد اعلام کرد. این افزایش قیمت هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرف‌کنندگان است. در همین راستا اگرچه نرخ ارز تا حدود ۶۰ درصد رشد کرده، اما دلیل معقولی ندارد که یک شرکت خودروساز خارج از چارچوب قوانین اقدام به افزایش محصولات خود کند. بر این اساس ایران خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، همانند سایر خودروسازان موظف به رعایت قوانین این وزارت خانه است؛ بنابراین حکم سازمان تعزیرات حکومتی برای ایران خودرو، کاملا قانونی است. اگرچه طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ دولت را موظف می‌کند که مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده خودرو‌های تولیدی فروخته شده را پرداخت کند. اما عملا این مهم رویارویی حقوقی میان ایران خودرو و دولت بوده است. اما راه‌کار‌های وزارت صمت در مسیر توازن قیمت‌گذاری و رشد بازار خودرو بوده است.

این تنش به نفع خودروساز نیست

طی این دو هفته‌ای اخیرا که جدال و تنش میان ایران خودرو و وزارت صمت بالا گرفت، تنها شاهد این بودیم که این شرکت خودروساز با صدور بیانیه‌های متعدد کار خود را برای افزایش قیمت و سهم بیشتر بازار سخت کرد. چراکه اگر بر اساس سیاست و رویکرد‌های صحیح وزارت صمت در این مسیر حرکت می‌کرد؛ آن وقت هم افزایش قیمت معقول روی محصولاتش اعمال می‌شد و هم دلالان بازار از این چالش به نفع خود بهره نمی‌گرفتند. ضمن اینکه ایران خودرو حدود یکسال است که به بخش خصوصی واگذار شده، بنابراین عدم تبعیت از قوانین وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین متولی و سیاست‌گزار این صنعت تنها چالش‌ها را بیشتر و راندمان خود را کاهش می‌دهد. در حقیقت نیاز است که فرهنگ‌سازی بابت خودروسازی خصوصی صورت گیرد، چراکه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به معنای افزایش قیمت نامعقولانه و حرکت در مسیر خارج از قوانین وزارت صمت نیست. بلکه مدیریت خصوصی به این منظور است که تدابیری اندیشیده شود تا چالش‌های بر سر مسیر کاهش یابد و باتوجه به آن رویکرد و مدیریت طوری شکل گیرد که منطبق بر شرایط باشد.

حفظ جایگاه وزارت صمت در خودروسازی

وزارت صمت به منظور تسهیل در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مسئول این بخش کرد. این اتفاق نه تنها به حال حاضر بلکه به بیش از پنج دهه است که در این مسیر ایفای نقش می‌کند. سیاست‌های در نظر گرفته شده از سوی این سازمان به منظور حمایت همه جانبه از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده تا حقوق هر دو طرف به خوبی حفظ شود. بر این اساس طبق آخرین اعمال تغییرات برای قیمت محصولات خودروسازان، ۱۵ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شد. این افزایش قیمت کارشناسی شده و محاسبه شده بوده که از سوی وزارت صمت در نظر گرفته شده است. اما این در حالی است که ایران خودرو این عدد را نامعقول می‌داند. هرچند که افزایش ۱۵ درصدی مطابق با قدرت خرید جامعه و تورم بوده، اما ایران خودرو به این افزایش قیمت رضایت نداده و خواهان افزایش این درصد است. بر این اساس اخیرا شاهد چنین جدال و رویارویی این خودروساز با مهم‌ترین بخش سیاستگزار صنعت خودرو هستیم. در این زمینه باید گفت وزارت صمت همواره با اتخاذ سیاست‌ها و رویکرد کاملا صحیح به رشد و شکوفایی این صنعت کمک ویژه‌ای کرده است. همین مهم سبب می‌شود تا تمام خودروسازان مکلف به حفظ قوانین این وزارت خانه باشند.

محصولات ایران خودرو چندان حرفی برای گفتن ندارد

هر زمان صحبت از کیفیت و استفاده از تکنولوژی به‌روز پیش می‌آید، ایران خودرو سعی دارد تا با افزودن آپشن‌های رفاهی بیشتر، این مهم را به اثابت برساند که کیفیت و تکنولوژی محصولاتش در سطح بالایی قرار دارد. اما افزودن آپشن رفاهی به منظور استفاده از تکنولوژی سطح بالا نبوده، بلکه عدم استفاده از پلتفرم‌های دهه ۹۰ میلادی فرانسوی و جایگزینی با پلتفرم‌های جدید این مهم را به اثبات می‌رساند. لوکس‌ترین محصولات ایران خودرو را اگر با محصولات نیمه لوکس چینی، در مقام مقایسه قرار دهیم، آن وقت متوجه خواهیم شد که هیچ حرفی برای گفتن ندارد. کیفیت در مونتاژ، دقت در تولید، بهره‌گیری از مواد باکیفیت و طراحی جدید و به‌روز از جمله مواردی هستند که هرگز در محصولات ایران خودرو دیده نمی‌شود. اگر هم وجود داشته باشد، بسیار اندک است؛ بنابراین خودروسازی که به دنبال افزایش قیمت بالاتر از مصوب وزارت صمت است، نخست بایستی پارامتر‌های اصولی تولید محصول را به خوبی حفظ کند تا بتواند مدعی افزایش قیمت باشد. تمام محصولات ایران خودرو در حالت معقول به نرخ دلار تبدیل شود، در سطح جهانی در کلاس خودرو‌های اقتصادی نامرغوب قرار می‌گیرند، بنابراین این مهم به خوبی ثابت می‌کند که افزایش قیمت بایستی با پشتبانی کیفیت و بهره‌گیری از تکنولوژی جدید باشد، نه پلتفرم قدیمی و عدم استفاده از تکنولوژی جدید. پس خودروسازی می‌تواند مدعی افزایش قیمت باشد که در مسیر تکنولوژی جدید و کیفیت بالا حرکت کند. افزایش قیمت نیز بایستی به گونه‌ای باشد که منطبق بر سیاست‌ها و رویکرد‌های وزارت صمت باشد.