چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون

 از فروردین‌ماه سال جاری هشدار‌هایی مبنی بر اجرای ناقص و نادرست بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح شد، مبنی بر اینکه حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی باید مطابق نص صریح قانون، ۱۰۰ درصد لحاظ شود. خبرگزاری تسنیم در همان ایام هشدار داد که هر گونه اعمال تعرفه‌ای پایین‌تر از این میزان، نه تنها مغایر با قانون است بلکه مسیر واردات را با چالش‌های مالیاتی، قانونی و اجرایی همراه خواهد کرد. همچنین تاکید شده به جای تصویب آیین نامه‌هایی غیر قانونی، مسیر کاهش تعرفه واردات از ارسال متمم لایحه به مجلس میگذرد و چاره‌ای جز این مسیر برای کاهش عوارض از حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی وجود ندارد.

اما متأسفانه در ابتدای سال برخی دستگاه‌های دولتی، با تفسیر نادرست از قانون بودجه، زمینه صدور یک بخشنامه غیرقانونی را فراهم کردند که در آن تاکید شده بود تا زمان تصویب آیین‌نامه، تعرفه‌های واردات خودرو با نرخ‌های سال قبل وصول شود. این رویه در عمل، مسیر اعمال تعرفه‌های ۵۵، ۷۵ و ... را در ماه‌های ابتدایی سال باز گذاشت و تا اواخر خردادماه ادامه یافت. در واقع با وجود صراحت قانون بودجه ۱۴۰۴ با دو موج بخشنامه‌ها و مصوبات غیر قانونی در حوزه واردات خودرو مواجه بودیم.

مصوبه‌ای خلاف بودجه، زمینه‌ساز بحران شد

در موج دوم، در اواخر خردادماه ۱۴۰۴، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، رسماً تعرفه واردات خودرو را از نرخ ۲۰ درصدی شروع کرد؛ مصوبه‌ای که صراحتاً با بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه مغایرت داشت. این آیین‌نامه، بدون توجه به مفاد شفاف بودجه سال جاری، مبنای صدور بخشنامه‌های سازمان توسعه تجارت و گمرک قرار گرفت. در نتیجه، برای خودرو‌های زیر ۲۵۰۰ سی‌سی تعرفه‌هایی از ۲۰ تا ۵۰ درصد اعمال شد که از منظر حقوقی و کارشناسی به‌وضوح غیرقانونی بودند.

از تیرماه تاکنون دست‌کم سه بار در گزارش‌های تحلیلی نسبت به غیرقانونی بودن این رویه هشدار داده شد. در همان گزارش‌ها تأکید شد که چنین روندی نه تنها باعث اختلال در فرآیند واردات و ترخیص خودرو‌ها خواهد شد، بلکه مشکلاتی جدی برای خریداران، واردکنندگان، گمرک و حتی نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات به وجود می‌آورد.

نکته جالب توجه اینکه از اواخر فروردین ماه با توجه به مشخص شدن زمینه‌هایی برای اعمال رویه غیر قانونی در این مورد هشدار‌هایی مطرح شد.

دیوان محاسابت هم ورود کرد!

طبق اظهارات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این مسئله از منظر حقوقی نیز زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است. وی صراحتاً اعلام کرده است: "کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است و دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده؛ گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد و مشخص نیست در اجرای تعرفه‌های مختلف چه مبنایی را در نظر بگیرد. "

این درحالی است که اکنون طبق اعلام مراجع رسمی ۱۴ هزار دستگاه خودرو تا پایان تیر ماه ترخیص شده و خود این موضوع می‌تواند زمینه ساز یک بحران جدی در روابط گمرک، واردکننده و خریداران خودرو‌های وارداتی باشد.

این وضعیت، امروز در حالی به نقطه بحران رسیده که طبق برخی اظهار نظر‌ها بیش از ۱۴ هزار خودروی وارداتی در سال ۱۴۰۴ ترخیص شده‌اند؛ خودرو‌هایی که باید با نرخ تعرفه ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی پرداخت می‌کردند، اما بخشی از آنها با نرخ‌های پایین‌تر ترخیص شده‌اند.

پیشنهاد کارشناسان: تنها راه، لایحه متمم بودجه است

در ماه‌های گذشته، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس بار‌ها هشدار دادند که تنها راه قانونی برای تعدیل تعرفه‌ها، ارائه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس است؛ امری که نه‌تنها انجام نشد، بلکه با بی‌توجهی کامل همراه بود. اکنون نتیجه این بی‌تدبیری، ایجاد چالشی سه‌ضلعی برای واردکننده، گمرک و مصرف‌کننده است.

از یک‌سو، واردکننده با خطر برگشت خوردن اسناد و بازبینی تعرفه مواجه است، از سوی دیگر، گمرک در مواجهه با اجرای دوگانۀ قانون و آیین‌نامه دولت دچار سردرگمی شده و در نهایت، مصرف‌کننده‌ای که خودرو را با قیمت مشخص خریداری میکند، ممکن است حالا با مطالبه ما‌به‌التفاوت عوارض رو‌به‌رو شود.

دستور توقف اجرای آیین‌نامه دولت توسط دیوان عدالت اداری

در جدیدترین تحول، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو را متوقف کرده است. بر اساس رأی این دیوان، مصوبه دولت در خصوص اعمال تعرفه‌های کمتر از ۱۰۰ درصد، خلاف صریح قانون بودجه شناخته شده و تا زمان صدور رأی قطعی، اجرای آن متوقف خواهد بود.

در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ که در تاریخ ۱۱ مرداد صادر شد، دیوان عدالت اداری تصریح کرد که:

"اجرای بند مورد نظر از جدول تعرفه، مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ بوده و واردات خودرو باید صرفاً با نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی انجام شود. "

ماجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری در حالی صورت گرفته که ممکن است در هفته‌های آتی شاهد صدور اعلان رئیس مجلس از سوی هییت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس در خصوص آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم.

تصمیمات دیرهنگام و تبعات سنگین برای بازار خودرو

اکنون در نیمه مردادماه، آنچه چهار ماه پیش هشدار داده شد، با هزینه‌ای سنگین و پیچیدگی حقوقی، مالی و اقتصادی به واقعیت تبدیل شده است. سیاست‌گذاری معیوب، ناهماهنگی بین دولت و مجلس، تأخیر در اصلاح مسیر و نادیده گرفتن هشدار‌ها منجر به تصمیماتی شده که حالا مصرف‌کننده، واردکننده و حتی سازمان‌های اجرایی را در وضعیت پرریسک قرار داده است.

کارشناسان معتقدند بازگشت به مسیر قانون و پرهیز از صدور آیین‌نامه‌هایی مغایر قانون مصوب بودجه، تنها راه برون‌رفت از این بحران است.