نیش‌ترمز تورم تولید خودرو

 طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده صنایع در خرداد ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه در بخش «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با کاهش نسبت به اردیبهشت، به ۰.۷درصد رسید؛ این در حالی است که در اردیبهشت ماه، تورم ماهانه این بخش ۱.۳درصد ثبت شده بود. این کاهش در تورم ماهانه نشان می‌دهد روند افزایشی هزینه‌ها در بهار ۱۴۰۴کمی تعدیل یافته و از سرعت آن کاسته شده است.

این در شرایطی است که در خردادماه بحث‌های مربوط به زیان انباشته، رشد هزینه‌های تولید و اختلافات حول میزان افزایش قیمت نهایی خودرو به اوج خود رسیده بود. گرچه هزینه‌های تولید به واقع در حال افزایش بوده، اما آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سرعت رشد هزینه‌ها در سومین ماه از سال کاهشی بوده است.

با این وجود دیگر آمار‌ها از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نشان می‌دهد که از سرعت رشد هزینه تامین نهاده‌های تولید کاسته شده، اما خودروسازان در این ماه در رکودی‌ترین وضعیت خود از ابتدای ثبت نظرسنجی شامخ تاکنون قرار داشته‌اند.

از طرف دیگر با وجود رشد زیان تولیدکنندگان خودرو، باید توجه داشت که این زیان تنها مربوط به فرآیند تولید نیست. خودروسازان عموما شرکت‌های زیرمجموعه‌ای دارند که لزوما فعالیت آنها خودرویی نیست، اما زیان آنها نیز در صورت‌های مالی شرکت مادر بازتاب پیدا می‌کند.

با‌این‌حال از عوامل کاهش تورم تولید خودرو می‌توان به فعالیت خودروسازان در جهت کنترل هزینه‌ها از جمله در مواردی مانند کنترل میزان استخدام‌های جدید اشاره کرد که از گذشته این دست از هزینه‌ها بار مالی زیادی را به دوش خودروسازان می‌گذاشتند، اما حالا از این بار کاسته شده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه خرداد ماه برابر ۲۳.۸درصد است؛ یعنی هزینه تولید خودرو کمتر از یک‌چهارم بیشتر از خرداد سال گذشته شده است. این رقم نسبت به ۲۵.۱درصد اردیبهشت کاهش پیدا کرده است. این نکته نشان‌دهنده کند شدن شیب افزایش سالانه هزینه‌ها است، هر چند هنوز سطح آن بالا باقی مانده است.

نکته مهم دیگر، ثبات تقریبی تورم سالانه است که در خرداد ۲۹.۲درصد ثبت شده که این رقم کمی کمتر از ۲۹.۵درصد ماه پیش از آن است. این یعنی فشار مالی طولانی‌مدت بر صنعت خودرو همچنان پابرجاست و هنوز فاصله زیادی تا کاهش جدی این بار تورمی وجود دارد.

به طور کلی کاهش نسبی تورم ماهانه فرصتی است تا خودروسازان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت هزینه‌ها انجام دهند، اما افزایش بالای هزینه‌ها در بازه یک‌ساله همچنان تهدیدی برای پایداری مالی آنها محسوب می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، دستمزد‌ها و نوسانات نرخ ارز، فشار‌های بیرونی پیچیده‌ای هستند که صنعت خودرو ناچار به تحمل آنهاست.

رشد هزینه تامین ارز با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری روند رو به افزایش بهای ارز در بازار آزاد هم می‌تواند از عوامل بالا بودن تورم سالانه خودروسازان باشد.

در نهایت، تورم خرداد سال جاری تصویری از صنعت خودرو نشان می‌دهد که با وجود فشار‌های تورمی، هنوز فرصت‌هایی برای تثبیت شرایط و بهبود وضعیت دارد. اما این فرصت‌ها تنها در صورت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمندانه در سیاستگذاری و مدیریت رخ خواهند داد.