معمای قیمت گذاری خودرو

 21 خرداد ماه ایران خودرو فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد. بر اساس فهرست اعلامی از سوی ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت به‌طور میانگین با افزایش ۲۲.۳ درصدی مواجه شد. در این بین، بیشترین رشد قیمت مربوط به یکی از مدل‌های سورن پلاس با ۲۹.۲ درصد و کمترین رشد نیز متعلق به مدلی از تارا دستی به میزان ۱۳.۱ درصد بود. با این حال ۱۲ تیر حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد: «براساس نامه قائم مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به صورت قانونی طی شده است.» گرچه بهای رسمی محصولات سایپا و پارس خودرو سوم تیرماه ۱۵ درصد افزایش یافت با این حال ایران خودرو نه در مقیاس سقف افزایش قیمت و نه در مقیاس میانگین افزایش قیمت مشمول رقم اعلامی معاون وزیر صمت نیست و این موضوع کاملا فضای قیمت گذاری خودرو را با ابهام مواجه کرده است.

حال می‌توان دو سناریو را در مورد موضع وزارت صمت در برابر قیمت محصولات ایران خودرو در نظر گرفت. سناریوی اول اینکه سیاستگذاران خودرو، قیمت‌های اعلامی ایران‌خودرو را قبول کرده‌اند. در این صورت اعلام رشد قیمت ۱۵ درصدی درست نخواهد بود؛ چرا که ایران خودرو ۲۲.۳ درصد به قیمت محصولاتش به‌طور میانگین اضافه کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر با افزایش قیمت ۲۲.۳ درصدی ایران خودرو موافقت شده پس این همه هیاهو و جنجال برای اصلاح قیمت محصولات این شرکت چه بود؟ از سوی دیگر تاکنون اظهارنظری در مورد قبول رشد قیمت میانگین ۲۲.۳ درصدی محصولات آبی پوشان جاده مخصوص از سوی سیاستگذاران نشده است.

سناریوی دیگر اینکه سیاستگذاران ایران خودرو را نیز مشمول رشد قیمت ۱۵ درصدی در نظر گرفته‌اند. اگر این سناریو درست باشد دو پرسش اساسی خودنمایی می‌کنند. ابتدا اینکه چرا برخلاف سایپا و پارس خودرو، برای رشد قیمت ۱۵ درصدی ایران خودرو هیچ اطلاعیه‌ای در کدال یا هیچ مرجع دیگری منتشر نشد و حتی در حد یک مصاحبه در مورد آن اطلاع رسانی نشده است؟ پرسش اساسی تر، اما اینکه مجوز فروش ایران خودرو با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت، چگونه صادر شده است؟ البته نهاد‌های مختلف پیش‌تر مخالفت خود را با قیمت‌های اعلامی ایران خودرو ابراز کرده بودند. برای مثال تنها چند ساعت پس از اعلام این قیمت‌ها شورای رقابت، مصوبه هیات‌مدیره ایران خودرو را غیرقانونی خواند. با این حال عدم اعلام رشد ۱۵ درصدی قیمت برای محصولات این خودروساز تصورات در مورد پذیرش رشد میانگین ۲۲.۳ درصدی آنها را دامن زد و طرح فروش این خودروساز بزرگ کشور با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره آن باعث شد که موضوع قیمت‌های جدید ایران خودرو را کاملا نهایی بدانیم.

در واقع موضوع اساسی در این میان افزایش قیمت نیست بلکه فرآیند اصلاح قیمت و شفافیت در فرآیند اطلاع رسانی است. در شرایطی که افزایش قیمت به واسطه تورم و هزینه‌های تولیدی امری طبیعی به نظر می‌رسد، عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف در مورد نحوه اعمال این افزایش قیمت ها، فضای بی اعتمادی را در میان مصرف کنندگان و نهاد‌های نظارتی ایجاد می‌کند.

عدم شفافیت در اطلاع رسانی می‌تواند به ایجاد یک وضعیت بی ثبات در بازار منجر شود، زیرا مصرف کنندگان نمی‌توانند به راحتی پیش بینی کنند که دقیقا چه تغییراتی در قیمت خودرو درحال انجام است. این سردرگمی در نهایت به آشفتگی در بازار و نوسانات قیمتی منجر می‌شود که خود می‌تواند موجب ایجاد بحران‌های جدید شود.