تداوم رکود خودرو

 شامخ خودرو در دومین‌ماه از سال جاری به ۴۶.۲واحد رسید تا باز هم در محدوده رکود بایستد. این شاخص اقتصادی، در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین با افت نیم‌واحدی همراه بود. روند رکود در صنعت خودرو از ابتدای سال گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. حالا شامخ خودرو بار دیگر زیر مرز ۵۰ ایستاده تا روند رکودی این صنعت حالا دیگر بیش از یک‌سال ادامه داشته باشد. البته باید توجه داشت که آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در شامخ با تعدیل فصلی اعلام می‌شود؛ یعنی اثرات فصلی مانند تعطیلات نوروزی از آنها حذف شده است؛ بنابراین این افت‌وخیز‌ها نسبت به فروردین بدون درنظر گرفتن تعطیلات نوروزی است.

علت قابل توجهی که می‌توان رکود اردیبهشت‌ماه و حتی فروردین‌ماه را به آن نسبت داد، عدم به‌روزرسانی قیمت بوده است. در واقع خودروسازان انتظار داشتند که با شروع سال جدید اصلاح قیمت نیز عملیاتی شود، اما خبری از اعلام قیمت‌های جدید نبود؛ بنابراین احتمالا این موضوع تاثیر زیادی بر رکود حاکم بر این صنعت داشته است. حتی در خردادماه نیز که بعد از چالش‌های فراوان ایران‌خودرو، خود به موضوع ورود کرده و قیمت‌های جدید را اعلام کرد، سیاستگذاران حاضر به قبول قیمت‌های اعلامی نشده‌اند.

مشکلات ارزی را می‌توان دلیل دوم رکود خودروسازی در اردیبهشت‌ماه دانست. از ابتدای سال جاری تاکنون تخصیص ارز جدیدی برای خودروسازان و قطعه‌سازان انجام نشده است. از طرف دیگر نوسانات شدید نرخ ارز چالش‌های ارزی آنها را افزایش داده است. اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش خود این موضوع را در لیست مشکلات فعالان صنعت قرار داده است. گرچه بسیاری از صنایع می‌توانستند نوسانات نرخ ارز را که در اردیبهشت‌ماه قابل توجه بود و هزینه‌های آنها را افزایش داد، در قیمت نهایی اعمال کنند، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و اصرار سیاستگذاران بر ادامه فریز قیمتی، خودروسازان چنین امکانی را برای خود نمی‌بینند.

همان‌طور که اشاره شد، امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه میانی بهار کاهشی بوده است. عواملی که از آنها یاد شد، می‌توانند از علل ناامیدی فعالان صنعت خودرو باشند، اما با توجه به تنش‌های ایجادشده در کشور انتظار می‌رود که افت تولید خودروسازان در خرداد بیشتر از حد انتظار آنها باشد؛ چراکه حتی برخی اخبار رسیده حاکی از آن است که خطوط تولید برخی خودروساز‌ها در روز‌های اخیر متوقف شده است.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»

فراز و فرود شامخ

از بین ۱۳ شاخصی که در شامخ اردیبهشت‌ماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته، هشت فاکتور با افت همراه بوده و پنج فاکتور نیز افزایش پیدا کرده است. در این بین بیشترین کاهش مربوط به «میزان سفارش‌های جدید» است که از ۴۷.۴ واحد به ۴۰.۹ واحد رسیده است تا افت ۶.۵ واحدی را ثبت کند و سرعت بدتر شدن آن رو به افزایش رود. احتمالا به دلیل عدم اصلاح قیمت، خودروسازان سعی کرده‌اند در اردیبهشت‌ماه سفارش‌های کمتری را ثبت کنند تا بتوانند در ادامه تولیدات خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

با وجود این، حتی تولید خودروسازان نیز با کاهش همراه بوده است. این شاخص در ماه ابتدایی سال روی ۴۶.۲ واحد ایستاده بود، اما در اردیبهشت‌ماه به ۴۵.۱ واحد رسید تا ضمن افت ۱.۱ واحدی به کمترین میزان خود از آذرماه سال گذشته برسد. البته طبق آمار منتشرشده در کدال، تولید خودروی سواری در اردیبهشت نسبت به فروردین رشد داشته است بر این اساس خودروسازان در فروردین‌ماه ۴۴ هزار و ۷۲۳ دستگاه محصول سواری را تولید کرده بودند، اما در اردیبهشت‌ماه، تیراژ آنها به ۸۳ هزار و ۶۴۰ دستگاه رسیده است. با توجه به تعطیلی نیمی از ماه در فروردین، این موضوع کاملا طبیعی است، اما در شامخ این اثر حذف می‌شود و سرعت تولید مدنظر قرار می‌گیرد که کاهشی بوده است.

«میزان فروش محصولات» نیز با افت قابل توجهی همراه بوده است. این فاکتور که در فروردین‌ماه ۴۷.۲ واحد بود، در اردیبهشت به ۴۰.۸ واحد رسید تا افت ۶.۴ واحدی را ثبت کند؛ بنابراین خودروسازان در ماه میانی بهار، هم کمتر تولید کرده‌اند و هم کمتر فروخته‌اند. علاوه بر این آنها همین میزان تولید و فروش خود را با سرعت کمتری تحویل مشتریان داده‌اند. شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» با ۰.۹ واحد درصد کاهش از ۴۹.۷ واحد به ۴۸.۸ واحد رسیده است.

اما برخلاف ماه‌های گذشته «موجودی مواد اولیه» خودروسازان و قطعه‌سازان رو به افزایش رفته است؛ به‌طوری که بیشترین تغییرات ایجادشده بین فاکتور‌های شامخ اردیبهشت مربوط به همین شاخص است. بر این اساس فاکتور مذکور که ۴۱.۷ واحد در فروردین بود، در اردیبهشت روی ۵۶.۹ واحد ایستاد تا ضمن عبور از مرز ۵۰ واحد، رشد ۱۵.۲ واحدی داشته باشد. رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. در واقع اگر رقم ثبت‌شده کمتر از ۵۰ بوده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد. اما این مواد اولیه با قیمت بیشتری نسبت به فروردین تهیه شده است. فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» در ماه میانی بهار ۷۹.۳ واحد ثبت شده تا بیشترین رقم در شامخ اردیبهشت باشد. این شاخص در فروردین ماه ۷۶.۷ واحد بود؛ بنابراین در این مدت‌زمان رشد ۲.۶ واحدی داشته که نشان از فشار تورمی بر خودروسازان و قطعه‌سازان دارد.

اما خودروسازان محصولات نهایی خود در انبار را کاهش داده‌اند. «موجودی محصول نهایی در انبار» از جمله فاکتور‌های کاهشی شامخ اردیبهشت بوده و از ۵۰ واحد به ۴۸ واحد رسیده است. «قیمت محصولات تولیدشده» نیز در این آمار کاهشی بوده است. این فاکتور از ۶۶.۷ واحد در فروردین به ۶۳.۸ واحد در اردیبهشت رسیده و افت ۲.۹ واحدی داشته است. البته قیمت رسمی خودرو در این ماه تغییری نداشته، بنابراین از آنجا که ماهیت شامخ نوعی نظرسنجی از مدیران صنعت است، این افت را می‌توان به کاهش رضایت خودروسازان از قیمت محصولات خود نسبت داد.

اما یکی از فاکتور‌های مهمی که در شامخ مورد بررسی قرار می‌گیرد، «انتظارات تولید در ماه آینده» است که به نوعی امید فعالان صنعت نسبت به آینده را نشان می‌دهد. این شاخص در فروردین ۵۰.۲ بود، اما در اردیبهشت به ۴۹.۶ واحد رسیده تا کاهش ۰.۶ واحدی داشته و به زیر مرز ۵۰ نیز سقوط کند. این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان نسبت به آینده چندان امیدوار نیستند.

«میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» نیز یکی از فاکتور‌هایی در شامخ اردیبهشت بود که با رشد همراه بوده است. این شاخص ۱.۶ واحد افزایش را ثبت کرده و از ۴۶.۷ واحد در فروردین‌ماه به ۴۸.۳ واحد در دومین ماه از سال رسیده است. این رقم زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد استخدام‌ها رو به کمتر شدن است، اما از سرعت افت آن کاسته شده است. «میزان صادرات» هم که در فروردین ۴۴.۸ واحد بود، در فروردین روی ۴۹.۱ واحد ایستاد تا رشد ۴.۳ واحدی را ثبت کند. اما به دلیل قرار گرفتن این رقم زیر مرز ۵۰ می‌توان گفت همچنان صادرات درحال کاهش است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد افت صادرات از چه محلی نشأت می‌گیرد.

فاکتور «مصرف حامل‌های انرژی» آخرین فاکتوری است که در شامخ اردیبهشت آن را بررسی می‌کنیم. این شاخص از ۴۴ واحد در فروردین به ۵۱.۲ واحد در اردیبهشت رسیده تا رشد قابل‌توجه ۷.۲ واحدی را ثبت کند. این فاکتور نشان می‌دهد که فعالان این صنعت در دومین ماه از سال کمی از مشکلات مربوط به قطعی برق عبور کرده‌اند.