دیون دولتی خودرو دردسرساز شد

 با اعلام رسمی دیون دولتی جدید از سوی خودروسازان مونتاژی، این روز‌ها تصاویر و ویدیو‌هایی از درگیری لفظی و گاه فیزیکی میان مشتریان و کارکنان نمایندگی‌های فروش در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود؛ صحنه‌هایی که به‌روشنی گویای افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به روند قیمت‌گذاری خودرو است. خریدارانی که سال گذشته کل مبلغ قرارداد خودرو را پرداخت کرده‌اند، حالا با مطالبه مجدد تحت عنوان «افزایش دیون دولتی» مواجه شده‌اند و بسیاری از آنان این مطالبه را غیرقانونی و غیرمنصفانه می‌دانند.

در پاسخ به این اعتراضات، خودروسازان مونتاژی نیز با استناد به شرایط ناپایدار اقتصاد کلان، به‌ویژه نوسانات مداوم نرخ ارز و مقررات خلق‌الساعه در حوزه واردات و مونتاژ، از ناتوانی در تثبیت قیمت نهایی خودرو دفاع می‌کنند.

به گفته مدیران، برخی شرکت‌های مونتاژی، در فضایی که هر روز بخشنامه‌ای جدید ابلاغ می‌شود و نرخ ارز با کوچک‌ترین شوک سیاسی یا اقتصادی بالا می‌رود، امکان ارائه قیمت قطعی و پایدار به متقاضیان وجود ندارد.

با این حال، منتقدان این استدلال را کافی نمی‌دانند و معتقدند اگرچه شرایط اقتصادی کشور بی‌ثبات است، اما خریداران نمی‌توانند قربانی این ناهماهنگی و ضعف سیاست‌گذاری شوند. در واقع، وقتی خریدار تمام وجه قرارداد را در زمان مقرر پرداخت کرده، دیگر نباید مسؤول جبران هزینه‌هایی باشد که از تغییرات ساختار اقتصادی ناشی شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه قرارداد‌های فروش اغلب فاقد بند‌هایی برای تغییر قیمت پس از تسویه هستند.

ادامه این روند می‌تواند به بحران بزرگ‌تری در بازار خودرو بینجامد؛ بحرانی که در آن اعتماد مشتریان نه تنها به شرکت‌های مونتاژکننده، بلکه به کل زنجیره سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار از بین خواهد رفت. کارشناسان تأکید می‌کنند در چنین فضایی، تنها راهکار اصولی، ایجاد یک نظام قیمت‌گذاری شفاف، با نظارت مستمر سازمان‌های مسؤول و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه است تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بتوانند بر اساس قواعد مشخص، قابل پیش‌بینی و قابل استناد عمل کنند.

از سوی دیگر در شرایطی که دولت بدون تعلل، سهم خود از دیون را مطالبه می‌کند، بسیاری انتظار دارند که حداقل نهاد‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مانع فشار مضاعف بر خریداران شوند؛ اما در عمل، این نهاد نظارتی در برابر افزایش افسارگسیخته دیون دولتی و انتقال بی‌ضابطه آن به مصرف‌کنندگان سکوت اختیار کرده است. حتی در مواردی که خریداران با مستندات از پرداخت کامل مبلغ خودرو خبر می‌دهند، نمایندگی‌ها همچنان بدون واهمه از تبعات قانونی، تحویل خودرو را منوط به پرداخت مابه‌التفاوتی کرده‌اند که تحت هیچ قراردادی نیست و به مشتری تحمیل شده‌است.

در ساختار اقتصادی کشور، شفافیت یک‌طرفه به یکی از معضلات مهم سیاست‌گذاری تبدیل شده است. نمونه بارز آن را می‌توان در بازار خودرو مشاهده کرد؛ جایی که دولت در اخذ «دیون دولتی» از خودروسازان و به تبع آن، از مصرف‌کنندگان، نهایت شفافیت و قاطعیت را به کار می‌گیرد، اما همین دولت در تعیین قیمت خودرو و سازوکار رسمی قیمت‌گذاری، با ابهامی گسترده و بی‌ثباتی مزمن مواجه است.

در عمل، دولت در جایی که پای درآمد و سهم خود از بازار در میان است، با سازوکار مشخص، اخطار‌های دقیق و فرایند‌های اداری منسجم عمل می‌کند و در وصول دیون دولتی هیچ اغماضی به خرج نمی‌دهد؛ اما در نقطه مقابل، آنجا که باید به عنوان تنظیم‌گر، چارچوب روشن قیمتی ارائه دهد و مانع از بار شدن هزینه‌های اضافی بر دوش مردم شود، یا سکوت می‌کند یا سیاست‌هایی متناقض در پیش می‌گیرد. این تناقض در رفتار، نه تنها اعتماد مصرف‌کننده را از بین می‌برد، بلکه دست خودروسازان را نیز برای انتقال یک‌جانبه هزینه‌ها به مصرف‌کننده باز می‌گذارد.