مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با تعجیل در خصوصی سازی سایپا

 بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات این جلسه مهم بیان کرد: خصوصی سازی سایپا و به عبارتی واگذاری سهم دولت در گروه سایپا که در دستور کار سازمان خصوصی بود به شورای عالی واگذاری ارجاع داده شد که تسریع در فرآیند واگذاری سایپا با مخالفت این شورا که بنده نیز از اعضای آن هستم، مواجه شد.  

 وی با اشاره به اینکه هیات عالی واگذاری، فروش سهم دولت در ایران خودرو و سایپا  با ارزش فعلی سهام، اقدامی شتابزده در امر واگذاری می داند، افزود: این شورا معتقد است باید ابتدا نتایج واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را ارزیابی و سپس نسبت به واگذاری سهم دولت در ایران خودرو و سایپا اقدام کرد.  یعنی اگر مدیریت خصوصی در ایران خودرو با دستاوردهای مثبتی همراه بود می توان واگذاری سهام دولت در این دو شرکت را در دستور کار قرار داد.  

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کارنا اظهار داشت: از این رو کمیسیون صنایع روز گذشته جلسه ای را با حضور مدیرعامل سایپا و رییس سازمان خصوصی سازی ترتیب داد و اعضای کمیسیون پس از اینکه از توضیحات رییس سازمان خصوصی سازی و مدیرعامل سایپا در رابطه با خصوصی سازی سایپا اقناع نشدند، مخالفت خود را با واگذاری سهم 16 درصدی دولت و یا 40 درصدی سهام تودلی سایپا با ارزش فعلی اعلام کرد.  

رضوانی با بیان اینکه خصوصی سازی از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و تنها ایران خودرو و سایپا را شامل نمی شود، تصریح کرد: سوالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا در اصل خصوصی سازی تنها واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در کانون توجه قرار گرفته و حساسیت روی این دو شرکت است؟  

وی ادامه داد: با تعجیلی که در واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی وجود دارد، به نظر می رسد دست های پشت پرده با فروش سهم دولت قصد دارند این دو خودروساز بزرگ را برای همیشه به افرادی خاص واگذار کنند و ما از این موضوع نگران هستیم. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این در حالی است که ارزیابی ترازنامه و صورت های مالی ایران خودرو پس از خصوصی سازی مدیریت این شرکت در الویت قرار داشته و باید بر اساس تجارب حاصل شده از خصوصی سازی ایران خودرو نسبت به واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی اقدام کرد.  

رضوانی در ادامه خاطرنشان کرد: البته خصوصی سازی حکم قانونی بوده و قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی کرده است و نمی توان برای همیشه جلوی آن را گرفت اما نظر هیات عالی واگذاری و کمیسیون صنایع بر این است که عجله ای در خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا نباشد و با توجه به حساسیت و اهمیت این دو شرکت خودروساز در رشد اشتغال زایی کشور و به منظور جلوگیری از ایجاد بحران در خودروسازی، واگذاری سهام را به زمان بهتری موکول کرد. 

 نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در پایان اذعان داشت: کمیسیون صنایع با این جمع بندی که قیمت سهام سایپا در بورس ملاک قیمتی برای فروش سهام قرار گرفته است و از آنجایی که قیمت سهام این شرکت در بورس در شرایط فعلی ارزنده نیست و ممکن است دولت و سهامداران از فروش  سهام سایپا با ارزش فعلی متضرر شوند و همچنین مدیریت ایران خودرو که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده است، بهتر است خصوصی سازی سایپا با وقفه ای چند ماه و حتی یکساله و پس از رصد مدیریت ایران خودرو و کارشناسی مجدد در دستور کار قرار بگیرد.