
روح الله عباسپور گفت: اگر عملکرد سال های گذشته ی ایرانخودرو از مردم پرسیده شود، سطح رضایت عمومی از قیمت و کیفیت خودروها پایین بوده و اگر عملکرد مطلوبی وجود داشت، ضرورتی برای واردات خودرو احساس نمیشد.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم میتواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینهها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمتگذاری دستوری محقق نخواهد شد.
او با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایهگذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین میکنند، نمیتوان انتظار داشت با قیمتگذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاستها انگیزه تولید با کیفیت را از بین میبرد.
عباسپور ادامه داد: صنعت خودروسازی باید با دانشگاهها و مراکز علمی در ارتباط باشد و از ظرفیت نخبگان برای ارتقای کیفیت استفاده کند. همچنین تعامل با خودروسازهای بینالمللی و انتقال فناوری به داخل کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: گزارشهای سهماهه و ششماهه درباره کیفیت تولید باید شفاف ارائه شود و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان بهدرستی اجرا گردد. با این حال، بدون اصلاح سیاستهای کلان مانند قیمتگذاری دستوری، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.
عباسپور در پایان تصریح کرد: باید در خودروسازی فضای رقابتی واقعی ایجاد و موانع ساختاری، بهویژه در حوزه سیاستگذاری قیمتی، برطرف شود. صنعت خودروی کشور نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایهگذاری مؤثر و سیاستهای حمایتی هوشمندانه است.