بازنده دوئل خودرویی دولت و مجلس

 با مصوبه مجمع تشخیص دوئل خودرویی دولت و مجلس به پایان رسید. برنده این دوئل دولت بود؛ چراکه در نهایت، تخصیص ارز ۲میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو در بودجه۱۴۰۴ تایید شد. مشخص است نگاه دولت به واردات خودرو در بودجه سال آینده، درآمدزایی از خودرو برای جبران کسری بودجه است.

تکلیف سقف ارزی و تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ سرانجام و پس از آنکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر آن به توافق نرسیدند، با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد، به‌طوری که در نهایت دولت برنده دوئل خودرویی با مجلس بود. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سقف ارزی واردات خودروهای نو و کارکرده در سال آینده، دو میلیارد یورو تعیین شد. مجمع همچنین رای به تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ داد. این در حالی است که مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه ۶۰ درصدی و سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی را در مقابل پیشنهاد دولت در لایحه بودجه -سقف ارزی دو میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی-در نظر گرفتند.

با توجه به رای مجمع تشخیص که فصل‌الخطاب محسوب می‌شود، واردات خودرو در سال آینده ممکن است از ناحیه سقف ارزی دو میلیارد یورویی و در صورت تخصیص تمام و کمال این رقم از سوی بانک مرکزی، روندی افزایشی نسبت به سال‌جاری داشته باشد. این در حالی است که با توجه به افزایش تعرفه به ۱۰۰‌درصد و البته رشد قیمت ارز، قطعا قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی که در سال آینده ثبت‌سفارش می‌شوند، بسیار بالا خواهد رفت.

ماجرای واردات خودرو در سال آینده، پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، کلید خورد. دولت در بودجه پیشنهادی خود، سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را دو میلیارد یورو در نظر گرفت. همچنین طبق تصمیم دولت، تعرفه واردات خودرو نیز از ۷۵‌درصد به ۱۰۰‌درصد افزایش یافت.

دولت انتظار داشت با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور از یکسو و نیاز به درآمدزایی بیشتر از محل تعرفه‌ها از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با سقف ارزی و تعرفه پیشنهادی موافقت کنند، با این حال، بهارستانی‌ها نه‌تنها پیشنهاد دولت را نپذیرفتند، سقف ارزی را تا ۳.۳ میلیارد یورو بالا بردند و تعرفه را هم به ۶۰‌درصد کاهش دادند.

هرچند از ابتدا نیز مشخص بود مجلسی‌ها زیر بار پیشنهادهای دولت به‌خصوص تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌‌‌روند، اما در این بین اتفاقی رخ داد که عزم نمایندگان را برای رد این پیشنهادها بیشتر جزم کرد. در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بود که دولت مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد.

این اقدام دولت، واکنش مجلسی‌ها را برانگیخت، تا جایی که اعلام کردند دولت هرچه قیمت خودرو را بالا ببرد، آنها تعرفه واردات خودرو را پایین می‌آورند. نمایندگان قبل از صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، ضمن رد تعرفه پیشنهادی دولت -۱۰۰ درصد- رقم تعرفه را پنج‌درصد افزایش دادند و ۸۰‌درصد تعیین کردند، اما بعد از اقدام دولت -صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی- کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه را به ۶۰‌درصد کاهش داد. همچنین سقف ارزی واردات خودروهای نو و کارکرده در سال ۱۴۰۴ نیز ۳.۳ میلیارد یورو تعیین شد.

این تغییرات، با رای مثبت نمایندگان مجلس در صحن علنی مواجه شد، اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد. این شورا خود مخالفتی با مصوبات مربوط به واردات خودرو نداشت، اما چون هیات عالی نظارت به سقف ارزی و تعرفه ایراد گرفته بود، مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. مجلسی‌ها اما از مصوبه خود کوتاه نیامدند و بر سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی و تعرفه ۶۰ درصدی اصرار کردند.

در نهایت پس از آنکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (به دلیل ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) بر سر سقف ارزی و تعرفه واردات خودرو در سال آینده به توافق نرسیدند، کار به مجمع تشخیص کشید تا این نهاد بالادستی تکلیف را روشن کند.

این در حالی بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه چندی پیش خبر از توافق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی واردات خودرو [و تعرفه ۶۰ درصدی] در سال ۱۴۰۴ داد تا این تصور شکل بگیرد که واردات خودرو در سال آینده جهشی بلند را تجربه خواهد کرد.

حالا اما با توجه به رای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر سقف ارزی دو میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو (دقیقا همان پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴) رویای جهش واردات خودرو و کاهش قیمت تمام‌شده (از ناحیه پایین آمدن تعرفه) رنگ باخته است.

تفاوت «واردات دولت» با «واردات مجلس»

پس از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر سقف ارزی دو میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو و در ادامه، مصوبه مجلس مبنی بر افزایش سقف ارزی به ۳.۳ میلیارد یورو و کاهش تعرفه به ۶۰‌درصد و اختلاف نظر طرفین، دو تصویر کلی از بازار خودروهای وارداتی کشور در ۱۴۰۴ شکل گرفت.

تصویر نخست این بود که دولت با تثبیت سقف ارزی واردات خودرو -دو میلیارد یورو- برای ۱۴۰۴، همچنان دنبال مدیریت منابع ارزی و در نتیجه محدودیت ورود خودروهای خارجی است، اما از سوی دیگر به واسطه بالا بردن تعرفه، افزایش درآمد را هدف‌گذاری کرده است. بنابراین نگاه دولت به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه تنظیم بازاری باشد، درآمدزایی به نظر می‌رسد. این در حالی است که مجلسی‌ها به واسطه افزایش سقف ارزی و کاهش تعرفه، نگاه تنظیم بازاری به واردات خودرو در سال آینده داشتند، اما در نهایت مغلوب دوئل با دولت شدند.

بدون تردید اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس مبنی بر سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی واردات خودرو را می‌پذیرفت، با فرض اختصاص تمام و کمال ارز موردنظر، سال آینده رکورد واردات خودرو به کشور شکسته می‌شد. از طرفی، با در نظر گرفتن تعرفه ۶۰ درصدی، احتمال کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی یا حداقل کاهش تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده این خودروها در سال آینده، کم نبود.

با در نظر گرفتن دو پیش‌فرض –تخصیص تمام و کمال ۳.۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو و متوسط قیمت ۲۰‌هزار یورویی هر خودرو- در سال آینده ۱۶۵‌هزار خودرو وارد کشور می‌‌‌شد، ۶۰‌هزار دستگاه بیش از رکورد واردات که در دهه ۹۰ ثبت شد. از طرفی، با توجه به تعرفه ۶۰درصدی، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی (با در نظر گرفتن تعرفه قبلی یعنی ۷۵ درصد) ۱۵‌درصد از ناحیه تعرفه کاهش می‌‌‌یافت.

تحقق این سناریو می‌توانست دغدغه دولت مبنی بر افزایش درآمد از ناحیه واردات خودرو را نیز رفع کند. علاوه بر رفع این دغدغه، دولت می‌توانست به واسطه سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی و تعرفه ۶۰ درصدی، هدف تنظیم بازار خودرو را نیز جدی‌تر و قوی‌تر دنبال کند، زیرا هر چه میزان عرضه بالا رود، قیمت بیشتر کنترل خواهد شد.

اتفاقا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. غلامرضا تاجگردون نوشته که «درآمد دولت از ‎واردات هر خودروى ۳۰‌هزار دلاری حداقل حدود ١٦ میلیارد ریال می‌شود. من جای ‎پزشکیان بودم، برای رفاه مردم و جلوگیری از فشار قیمتى بر خودرو و ایجاد رقابت، مطابق اختیاراتم اعلام می‌‌‌کردم تعرفه را به ٦٠‌درصد کاهش می‌‌‌دهم. این جزو اختیارات ‎دولت است.» اصل حرف وی در واقع این است که دولت می‌تواند با کاهش تعرفه به ۶۰‌درصد [و افزایش سقف ارزی به ۳.۳ میلیارد یورو] ضمن تنظیم هر‌چه بیشتر بازار خودرو به واسطه افزایش واردات، درآمد بالاتری نیز کسب کند.

این ادعای تاجگردون را یک محاسبه سرانگشتی نیز تایید می‌کند. برای انجام محاسبات البته متوسط قیمت خودروهای وارداتی را ۲۰‌هزار یورو -رقم مجاز در آیین‌نامه- در نظر می‌گیریم. نرخ ارز محاسباتی را نیز قیمت یوروی توافق تجاری -فعلا ۷۲‌هزار تومان- لحاظ می‌کنیم. با این پیش‌فرض و با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف ارزی دو میلیارد یورویی، دولت به ازای واردات هر دستگاه خودرو در سال آینده حدود یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کند. با توجه به سقف ارزی دو میلیارد یورویی و متوسط قیمت ۲۰‌هزار یورویی، در سال آینده امکان واردات ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وجود دارد. با ضرب این عدد در یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان، کل درآمد دولت از واردات خودرو در سال آینده نهایتا ۱۴۴‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما اگر دولت سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی و تعرفه ۶۰ درصدی را لحاظ کند، با وجود اختلاف ۴۰ درصدی با تعرفه فعلی -۱۰۰ درصد- باز هم تقریبا همان درآمد را از محل افزایش تعداد خودروهای وارداتی کسب خواهد کرد. با ۳.۳ میلیارد یورو می‌توان ۱۶۵‌هزار دستگاه خودروی ۲۰‌هزار یورویی وارد کرد. با توجه به تعرفه ۶۰ درصدی، درآمد دولت از واردات هر دستگاه خودروی ۲۰‌هزار یورویی حدودا ۸۶۵ میلیون تومان است. با ضرب این عدد در ۱۶۵‌هزار [دستگاه خودرویی که امکان واردات دارد] به رقم حدودا ۱۴۳‌هزار میلیارد تومان می‌رسیم. بنابراین تفاوت درآمد دولت از محل واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف ارزی دو میلیارد یورویی، در مقایسه با درآمد حاصل از تعرفه ۶۰ درصدی و سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی، ناچیز و قابل چشم‌پوشی است.

از همین رو این پرسش پیش می‌آید که با توجه به این اختلاف ناچیز، دولت چرا زیر بار سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی و تعرفه ۶۰ درصدی نرفت؟ اگر این وسط فقط دولت را در نظر بگیریم، مساله اصلی کمبود منابع ارزی کشور است. در واقع دولت در راستای مدیریت منابع ارزی، سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را دو میلیارد یورو در نظر گرفته و مجمع تشخیص با همین استدلال دولت قانع شده است.

اما اگر پای مسائل پشت پرده را وسط بکشیم و این موضوع را در نظر بگیریم که دولت در تخصیص ارز به مونتاژکاران دست و دلبازی می‌کند، آنگاه ماجرا فرق می‌کند و نمی‌توان گفت فقط پای محدودیت منابع ارزی در میان است. اینجاست که باز هم شائبه مخالفت‌های پشت پرده با واردات گسترده خودرو و اعمال نفوذ مخالفان در این ماجرا مطرح می‌شود.

به هر حال با توجه به رای مجمع تشخیص مصلحت نظام -سقف ارزی دو میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی- سال آینده نهایتا ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو -با متوسط قیمت ۲۰‌هزار یورو- وارد می‌شود که از کل واردات خودرو پس از آزادسازی در سال ۱۴۰۱ تا به امروز، بیشتر خواهد بود. منتها این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی که در حدود دو سال و نیم گذشته -پس از آزادسازی واردات- کمتر از یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو اختصاص داده، در سال آینده دو میلیارد یورو ارز برای خودروهای خارجی تخصیص خواهد داد؟

از طرفی، با توجه به افزایش تعرفه و همچنین رشد قیمت ارز، خودروهای ثبت‌سفارشی سال آینده قیمت تمام‌شده بالاتری خواهند داشت، از همین رو ممکن است تقاضا و به تبع آن عرضه خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی کاهش پیدا کرده و باز هم چینی‌ها میدان‌داری کنند.