تعرفه واردات خودرو افزایش یافت +جزئیات

با عنایت به آخرین اخبار داخلی، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و عنوان داشت که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده به ۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

تصویب افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور؛ قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد!

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و اعضای مجمع برای بررسی مصوباتی که مجلس بر آن اصرار کرده بود، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. بر اساس گفته‌های نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو و تعرفه‌های آن، نظر دولت را تایید کرد.

در ابتدا، مجلس شورای اسلامی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده را ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو و تعرفه واردات را ۶۰ درصد تعیین کرده بود. اما این مصوبه مجلس با ایراد هیات عالی نظارت مواجه و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت با نظر دولت مبنی بر تخصیص ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو و تعرفه ۱۰۰ درصدی موافقت کرد.

همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزند آوری، مجلس مبلغ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده بود، اما با مخالفت دولت و رای مجمع تشخیص مصلحت این مبلغ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین، مجمع تشخیص مصلحت در این موارد با تاکید بر نظرات اولیه دولت تصمیمات نهایی را اتخاذ کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، ضمن اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده به استدلال‌های مطرح شده در این زمینه پرداخت. به گفته وی، کمیسیون تخصصی مجمع معتقد بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و این امر می‌تواند به منابع ارزی کشور فشار وارد کند و دولت را برای تأمین ارز از سایر محل‌ها با مشکل مواجه سازد.

زنگنه با اشاره به آمار بانک مرکزی در سال گذشته، مبنی بر تخصیص ۸.۸ میلیارد یورو برای واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا، این استدلال را مطرح کرد که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع دولتی برای واردات خودرو تخصیص داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن‌ها را ملزم به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند.

بر این اساس، می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو اختصاص داد. وی همچنین افزود که مصوبه مجلس تأکید داشت که ارز تخصیصی باید از منابع مورد تأیید بانک مرکزی باشد و حتی می‌تواند از محل ارز در اختیار ایرانیان خارج از کشور با شرط داشتن کارت اقامت تأمین شود. علی‌رغم این استدلال‌ها، مجمع تشخیص مصلحت در نهایت به تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو رأی نداد و پیشنهاد لایحه دولت مبنی بر تخصیص ۲ میلیارد یورو به تصویب رسید.

در مورد تعرفه واردات خودرو نیز، زنگنه عنوان کرد که مصوبه مجلس مبنی بر تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو، با ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مواجه نشده بود، اما به دلیل اعتراض دولت، موضوع در مجمع به رأی گذاشته شد. وی با بیان اینکه این رأی‌گیری از نظر حقوقی جای بحث دارد، تأکید کرد که حقوق‌دانان باید در مورد امکان قانونی چنین اقدامی توسط مجمع نظر دهند.

در نهایت، مجمع با مصوبه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو که در لایحه دولت آمده بود، موافقت کرد. بر این اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تخصیص ارز کمتر و تعرفه بالاتر برای واردات خودرو، بر خلاف نظر مجلس و بر اساس استدلال‌های کمیسیون تخصصی مجمع و اعتراض دولت بوده است.

کاهش درآمدهای بودجه دولت با تعرفه ۶۰ درصد

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه داد. وی گفت که مجمع در موضوع واردات خودرو، استدلال دولت را پذیرفت. دولت معتقد بود تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو به همراه تعرفه ۶۰ درصدی باعث کاهش درآمدهای بودجه می‌شود، بنابراین خواستار تعرفه ۱۰۰ درصدی شد. مجمع نیز با این استدلال موافقت کرد و تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

بر این اساس، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با ۲ میلیارد یورو ارز و تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود که مطابق با پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه است. پیش‌بینی مجلس این بود که افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه، تأثیر مثبتی بر بازار خودرو بگذارد، اما مجمع تشخیص مصلحت این نظر را نپذیرفت.