سه راه واردات خودروی برقی

 این در شرایطی است که آیین‌‌‌نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ می‌شود که تنها کمتر از دوماه تا پایان آن باقی مانده است. با وجود این هنوز ثبت‌سفارش کلید نخورده و در دستورالعمل ابلاغ شده تاکید شده است که امکان ثبت‌سفارش «پس از آماده‌‌‌سازی سامانه» فراهم خواهد شد.  حالا سوالی که با دستورالعمل ثبت‌سفارش برقی‌ها و هیبریدی‌ها مطرح می‌شود این است که ثبت‌نام دوره قبلی برقی‌ها با چه سازوکاری انجام شده، چرا که این خودروها (با توجه به ابلاغ دستورالعمل ثبت‌سفارش که دو روز پیش انجام شده) اصلا سامانه‌ای برای ثبت‌سفارش نداشتند.

دو روز پیش، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه‌‌‌ای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت، شرایط ثبت‌سفارش خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی را ابلاغ کرد اما این به معنای آغاز رسمی فرآیند واردات برقی‌‌‌ها نیست چراکه هنوز سامانه جامع تجارت برای ثبت‌سفارش آماده نشده است. اما ابلاغ همین دستورالعمل نیز بسیار دیرهنگام رخ داد و شاید بتوان گفت که با توجه به زمان کمی که تا پایان سال‌جاری باقی مانده احتمال عملیاتی شدن آن بسیار کم به نظر می‌‌‌رسد. آیین‌‌‌نامه مربوط به واردات این دست از خودروها چهارم آذرماه امسال ابلاغ شد، اما بعد از ابلاغ دیرهنگام آن نیز بازهم تعیین شروط ثبت‌سفارش حدود دو ماه به طول انجامید و اکنون در حالی شرایط ثبت‌سفارش خودروهای برقی و هیبریدی تعیین شده که در یازدهمین ماه از سال به سر می‌‌‌بریم.

شرایط ثبت‌سفارش ابلاغ شده در قالب آیین‌‌‌نامه بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که در آن ورود خودروهای برقی و هیبریدی دست‌‌‌دوم و نو مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ١٤٠٣ معادل نیم‌‌‌ واحد‌درصد و برای سایر متقاضیان چهار ‌‌‌واحد‌درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ۱۵ ‌‌‌واحد‌درصد تعیین می‌شود.

همان‌طور که عنوان شد ابلاغ دستورالعمل ثبت‌سفارش این دست از خودرو‌ها در شرایطی است که تنها کمتر از دو ماه به پایان سال ۱۴۰۳ باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، اعتبار آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و دستور‌العمل ثبت‌سفارش به پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. در بودجه سال آینده هم به طور مشخص به خودروهای برقی پرداخته نشده و به شکل کلی از واردات خودروهای نو و کارکرده یاد شده و ۳‌‌‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای آن اختصاص داده شده است. بنابراین تخصیص بخشی از این مبلغ به واردات خودروهای نو و کارکرده برقی احتمالا بستگی به تصمیم دولت خواهد داشت. محمد اتابک وزیر صمت، نیز از ابتدای شروع به کار خود در وزارتخانه، نشان داده که علاقه‌‌‌ای به توسعه واردات این دست از خودروها، همچون وزیر پیشین ندارد.

بنابراین احتمال دارد که اساسا این دستور‌‌‌العمل به مرحله اجرا نرسد اما علاوه بر مشکل زمان، مشکل دیگری هم وجود دارد. در واقع بعید به نظر می‌‌‌رسد که واردکنندگان از این طرح استقبال کنند چراکه ریسک زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت. ابهام در مورد تخصیص ارز به واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال آینده و اینکه آیا آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مذکور در سال ۱۴۰۴ نیز اجرایی خواهد شد یا نه، باعث می‌شود که اساسا واردکنندگان برای واردات این دست از خودروها ریسک نکنند. واردکنندگان برای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی نیاز به زمان و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشنی از سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت دارند که نه زمان زیادی در اختیار دارند و نه موضع دولت در برابر واردات این دست از خودروها روشن است. از طرف دیگر مشکل کمبود برق نیز یکی از موانعی است که موجب می‌شود متقاضیان روی خوشی به خودروهای برقی نشان ندهند. عدم استقبال مصرف‌کنندگان از این خودروها هم باعث می‌شود که واردکنندگان برای سرمایه‌‌‌گذاری روی این دست از خودروها ریسک نکنند.

 جزئیات دستورالعمل واردات برقی‌‌‌ها

همان‌طور که اشاره شد سازمان توسعه تجارت ایران با صدور دستورالعملی، شرایط و ضوابط ثبت‌سفارش واردات خودروهای برقی و هیبریدی را برای دو ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۳ تشریح کرد. این دستورالعمل، سه مسیر اصلی را برای واردکنندگان تعریف کرده است.

در بخش نخست این دستورالعمل که به واردات توسط اشخاص حقیقی اختصاص دارد، هر فرد می‌تواند با دریافت مجوز موردی با کد ملی، یک دستگاه خودرو وارد کند. سقف قیمت برای خودروهای نو ۴۰‌هزار یورو و برای خودروهای کارکرده ۲۰‌هزار یورو تعیین شده است. با احتساب هزینه‌‌‌های جانبی، مجموع هزینه واردات برای خودروهای نو نباید از ۴۲‌هزار یورو و برای خودروهای کارکرده از ۲۱.۵‌هزاریورو بیشتر شود. همچنین واردات خودروهای تمام برقی نیازی به دریافت مجوز از سازمان محیط‌زیست ندارد. با این حال، تمامی خودروهای وارداتی باید دارای نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در ایران باشند.

در مسیر دوم، افراد حقوقی دارای کارت بازرگانی می‌توانند با همان سقف قیمت نسبت به واردات اقدام کنند. این شرکت‌ها علاوه بر امکان استفاده از ارز بانکی (ارزی که توسط شبکه بانکی اختصاص می‌یابد)، می‌توانند از محل سرمایه‌‌‌گذاری خارجی نیز اقدام به واردات کنند. شرکت‌ها می‌توانند تا ۵‌درصد بیشتر از سقف تعیین شده برای هزینه‌‌‌های جانبی در نظر بگیرند.

مسیر سوم واردات به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است. واردکنندگان خودرو برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تایید وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی می‌توانند برای نوسازی ناوگان اقدام به واردات کنند. برای این گروه، امکان افزایش هزینه‌‌‌های جانبی تا ۸‌درصد بالاتر از سقف پایه در نظر گرفته شده است.

همچنین مطابق اعلام قبلی، فقط خودروهای با سن کمتر از ۵ سال اجازه ورود دارند و خودروهای ساخت ۲۰۲۰ و قبل‌‌‌تر به هیچ وجه امکان واردات نخواهند داشت. همچنین فقط خودروهای مدل ۲۰۲۴ و جدیدتر به عنوان خودروی نو شناخته می‌‌‌شوند. نکته دیگر این دستورالعمل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات مرتبط است.

 بر این اساس، واردات قطعات منفصله خودروهای برقی و هیبریدی، تجهیزات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، تجهیزات و قطعات ایستگاه‌‌‌های شارژ و همچنین اجزا و قطعات تولید باتری لیتیوم-یون نیز مجاز شده است. این اقدام می‌تواند به توسعه زیرساخت‌‌‌های لازم برای گسترش خودروهای برقی در کشور کمک کند.

تمامی واردات باید با یورو انجام شود و برای اشخاص حقیقی تنها استفاده از ارز بانکی مجاز است. شرکت‌ها می‌توانند علاوه بر ارز بانکی، از محل سرمایه‌‌‌گذاری خارجی نیز اقدام کنند. این دستورالعمل تا پایان سال ۱۴۰۳ اعتبار دارد، با وجود این در شرایطی که کمتر از دوماه به پایان سال باقی مانده باز هم در نامه مذکور تاکید شده که امکان ثبت‌سفارش برای متقاضیان پس از آماده‌‌‌سازی سامانه، فراهم خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت تاکید کرده که این ضوابط صرفا مربوط به ثبت‌سفارش است و مراحل ترخیص و شماره‌‌‌گذاری تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. همچنین برای واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اخذ مجوز از دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه الزامی است.