جدایی ارز «قطعات یدکی» از واردات و مونتاژ خودرو

 در شرایطی معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت خواستار تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی شده که چنین ردیف ارزی پیش از حذف ارز نیمایی مطرح نبود. یازدهم دی ماه سال‌جاری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‏‏‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار سهمیه ارزی جدیدی برای واردات لوازم یدکی شد. این درخواست که به نظر می‌رسد از سوی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو پیگیری شده، در شرایطی مطرح است که طبق قانون، واردکنندگان و مونتاژکاران موظف هستند خدمات پس از فروش و تامین قطعات را خود تامین کنند.

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرده که در حال حاضر تخصیص سهمیه ارزی عمدتا برای واردات خودرو به صورت CBU و CKD بوده و برای واردات لوازم یدکی مختص خدمات پس از فروش پیش‌بینی برای تخصیص ارز صورت نگرفته است. موسوی تاکید کرده که اگر تصمیمی برای تغییر این روند گرفته نشود، در ادامه چالش‌‌‌های متعددی ایجاد خواهد شد. این در شرایطی است که مشکل کمبود قطعات به‌خصوص برای خودروهای مونتاژی سال‌هاست که به معضلی برای خریداران این خودروها تبدیل شده است.

حال درباره چرایی همزمانی تقریبی حذف ارز نیمایی و مطرح شدن درخواست تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودرو، دو سناریو قابل طرح است. سناریوی اول از سوی یک کارشناس عنوان شد. وی معتقد است که با حذف ارز نیمایی و از میان رفتن منافع برخی ذی‌نفعان موضوع تخصیص ارز برای لوازم یدکی از طرف مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو مطرح شده تا خلأ به وجود آمده جبران شود. وی ادامه داد که در واقع پیش از حذف ارز نیمایی از اختلاف قیمتی که این ارز با بازار آزاد داشت سوءاستفاده‌‌‌هایی شد و برخی این انگیزه را داشتند که با بیش‌‌‌اظهاری در مورد هزینه قطعات CKD یا خودروی وارداتی ارز نیمایی بیشتری دریافت کنند.

نکته این کارشناس مورد تایید سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز بود کمااینکه اوایل آبان ماه امسال علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، در جمع خبرنگاران در این زمینه تاکید کرده بود که «بر اساس بررسی‌‌‌های انجام‌‌‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌‌‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌‌‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌‌‌برند.

اما با شناورسازی ارز تجاری دیگر مسیر بسیاری از این سوءاستفاده‌‌‌ها بسته شد. حالا می‌توان این احتمال را مطرح کرد که برخی مونتاژکاران و واردکنندگان این درخواست را از وزارت صمت کرده‌‌‌اند که به واسطه لوازم یدکی خودرو بتوانند ارز بیشتری بگیرند تا از این طریق بتوانند کاهش اختلاف قیمت ارز دریافتی خود را با بهای واقعی ارز جبران کنند.  سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که واقعا مشکلات ارزی مانع واردات لوازم یدکی شده و مشکلاتی را برای واردکنندگان خودرو به وجود آورده است.

کمااینکه از ابتدای سال‌جاری (یعنی پیش از حذف ارز نیمایی) این مشکل از طرف واردکنندگان مطرح می‌‌‌شد که سازمان توسعه تجارت اجازه اختصاص بخشی از ارزی را که برای واردات خودرو داده شده، به واردات لوازم یدکی نمی‌‌‌دهد. حالا احتمال دارد که پیگیری‌‌‌های واردکنندگان از وزارت صمت برای حل این مشکل در نهایت به ارسال این نامه منجر شده و موضوع واردات قطعات خودروهای مونتاژی نیز در کنار آن مطرح شده باشد. به‌هر صورت مشکل کمبود قطعات یدکی برای خودروهای مونتاژی در بازار مدت زمان زیادی است که وجود دارد و لوازم یدکی برای خودروهای وارداتی نیز هنوز به بازار ورود نکرده است. این در شرایطی است که طبق آیین‌‌‌نامه واردات خودرو و همچنین قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، خود مونتاژکاران و واردکنندگان ملزم به تامین قطعات موردنیاز هستند.

 غیبت لوازم یدکی وارداتی‌‌‌ها در بازار

اما درباره وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی در بازار، گفت‌‌‌وگویی با سید‌احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌‌‌آلات تهران داشتیم. وی اشاره می‌کند که مشکلات مربوط به عدم‌تامین قطعات خودروهای مونتاژی سال‌هاست که در بازار وجود دارد، این در شرایطی است که حالا با حذف ارز نیمایی این مسائل روی میز سیاستگذار قرار گرفته است. وی اعتقاد دارد که مونتاژکاران موضوع حذف ارز نیمایی و کمبود ارز را بهانه قرار داده‌‌‌اند تا از زیر بار مسوولیتی که برای تامین قطعات دارند شانه خالی کنند. وی ادامه می‌دهد که تامین قطعه تعهد واردکنندگان و مونتاژکاران است و باید این کار را انجام دهند و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا برای واردات خودرو و قطعات منفصله مونتاژ ارز دارند اما برای واردات لوازم یدکی ارز ندارند؟

وی اضافه می‌کند قطعات خودروها از جمله خودروهای مونتاژی به سه دسته پرمصرف، کم‌‌‌‌‌‌مصرف و با مصرف متوسط تقسیم می‌‌‌‌‌‌شوند. تولیدکنندگان و واردکنندگان به تامین قطعات پرمصرف مانند لنت و لوازم جلوبندی ورود کرده‌‌‌‌‌‌اند چون برای آنها صرفه اقتصادی دارد و حتی خود اصناف هم این اقلام را وارد می‌کنند. بنابراین بخشی از تقاضای موجود در بازار قطعات خودروهای چینی از این دو مسیر تامین می‌شود وگرنه چالش تامین قطعات این خودروها شدتی بیش از اینها داشت و این دو گروه در واقع ضعف عملکرد شرکت‌های خودروساز چینی را در تامین قطعات جبران می‌کنند.

حسینی می‌‌‌گوید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان، تولید و واردات قطعات کم‌‌‌‌‌‌مصرف صرفه اقتصادی ندارد در نتیجه دارندگان خودروهای چینی در تامین همین قطعات کم‌‌‌‌‌‌مصرف دچار مشکل هستند. خود مونتاژکاران نیز این قطعات با مصرف متوسط و کم‌‌‌مصرف را تامین نمی‌‌‌کنند. بنابراین بیشتر مشکل قطعات مونتاژی‌‌‌ها مربوط به این بخش از قطعات یدکی است.

وی با تاکید بر اینکه فعالان صنف لوازم یدکی علاوه بر توزیع در واردات و تولید این قطعات نیز نقش دارند می‌‌‌گوید وقتی ارز چند‌نرخی باشد برخی از ذی‌نفعان بیشتر ارز را می‌‌‌گیرند و فعالان صنفی نمی‌توانند به خوبی خلأهای موجود را در بازار رفع کنند اما اگر ارز به سمت تک‌‌‌نرخی حرکت کند، فضای رقابتی ناعادلانه کمرنگ شده و تامین قطعات هم بهتر صورت می‌گیرد.

حسینی همچنین در مورد لوازم یدکی خودروهای وارداتی می‌‌‌گوید هنوز این خودروها به مرحله‌‌‌ای نرسیده‌‌‌اند که نیاز زیادی به لوازم یدکی داشته باشند، اما اگر تصادفی صورت بگیرد یا به هر دلیل این خودروها به مشکل بربخورند، لوازم یدکی آنها در بازار موجود نیست و باید وارد شود.

علاوه بر این وی اعتقاد دارد که برای تامین لوازم یدکی برندهایی که پیش‌تر سابقه حضور در ایران را داشتند مشکلات کمرنگ‌تر است اما برای خودروهایی که اولین حضور خود را در بازار ایران تجربه می‌کنند و به‌خصوص برای خودروهای برقی احتمالا مشکلات بیشتری داشته باشیم.

به طور کلی کمبود قطعات یدکی نه‌‌‌تنها باعث افزایش قیمت این قطعات در بازار شده بلکه در حال حاضر، بسیاری از خریداران این خودروها با نگرانی از عدم‌تامین قطعات یدکی مواجه هستند. بازار لوازم یدکی خودروهای وارداتی در ماه‌‌‌های آینده با چالش‌‌‌های بیشتری روبه‌‌‌رو خواهد شد. چراکه احتمال بروز مشکل برای خودروهای وارداتی با گذر زمان بیشتر خواهد شد و با نبود لوازم یدکی آنها کار برای خریداران سخت می‌شود. اگرچه ممکن است در بلندمدت با تثبیت سیاست‌‌‌های ارزی و بهبود نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، بخشی از این مشکلات حل شود، اما در کوتاه‌‌‌مدت نیاز به اقدامات فوری از سوی دولت و فعالان این حوزه وجود دارد.

در نهایت، به نظر می‌رسد که تامین قطعات یدکی برای خودروهای وارداتی و مونتاژی نه‌‌‌تنها یک وظیفه قانونی برای واردکنندگان و مونتاژکاران است، بلکه عاملی کلیدی برای حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و پایداری بازار خودرو به شمار می‌رود. در غیر‌این صورت، مشکلات فعلی می‌تواند به بحرانی جدی‌‌‌تر در صنعت خودرو تبدیل شود.