مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو

 علی صالحی روز یکشنبه در جلسه‌ای تخصصی که در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تخلفات و جرایم مرتبط با فروش و پیش‌فروش خودرو برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های عرضه و قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را بررسی و تصمیمات اجرایی برای ساماندهی بازار خودرو اتخاذ کرد.

مهلت سه ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودروبر اساس این گزارش بهه دستور دادستان تهران یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تعیین مهلت سه‌ماهه برای تکمیل و عملیاتی شدن سامانه متمرکز عرضه خودرو بود.

مطابق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرآیند ثبت عرضه خودرو‌های تولید داخل و مونتاژی را به‌صورت تدریجی آغاز و حداکثر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور کامل عملیاتی کند. همچنین مقرر شد این وزارتخانه با انجام تشریفات قانونی لازم، سامانه طراحی‌شده را به‌عنوان تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در سطح کشور تعیین و ابلاغ کند؛ به‌گونه‌ای که اخذ تأییدیه فروش و پیش‌فروش خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی صرفاً از طریق این سامانه انجام شود.

بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط مربوط به الزامی شدن استفاده از سامانه، زمان آغاز اجرا و ضمانت‌اجرا‌های قانونی عرضه خارج از شبکه را پیش از اجرایی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی کند تا شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران از فرآیند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.

برخورد قانونی با عرضه خودرو خارج از شبکه و مازاد بر مجوز

همچنین مقرر شد پس از لازم‌الاجرا شدن الزام عرضه خودرو از طریق شبکه تعیین‌شده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بخش‌های نظارتی وزارت صمت، عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده را به‌صورت مستمر بررسی و در صورت احراز تخلف، با استفاده از ضمانت‌اجرا‌های قانونی از جمله مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی، پرونده متخلفان را به مراجع صالح ارسال کند. دادستان تهران تاکید کرد: شرکت‌هایی که برخلاف ضوابط، اقدام به عرضه خارج از شبکه یا فروش بیش از ظرفیت مجاز می‌کنند، محدودیت‌های قانونی مربوط به صدور و تمدید مجوز‌ها و برخورداری از تسهیلات مرتبط پیگیری و در صورت وجود دلایل وقوع جرم، مراتب به دادستان محل وقوع جرم اعلام شود.

نظارت دائمی بر قیمت‌گذاری خودرو و برخورد با گران‌فروشی

در بخش دیگری از جلسه، موضوع قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل، مونتاژی و وارداتی و ضرورت رعایت قیمت عادلانه، ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان تهران افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرآیند قیمت‌گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند. ودر صورت وصول شکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف از طریق بازرسی‌های میدانی، چنانچه فروش خودرو به قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب یا مغایر ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و سود مجاز احراز شود، موضوع با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. همچنین مقرر شد در مواردی که گران‌فروشی کلان واجد شرایط و ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، گزارش مستند برای رسیدگی قضایی ارسال شود.

پلیس امنیت اقتصادی مأمور شناسایی عرضه‌کنندگان فاقد مجوز شد

صالحی افزود: پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مکلف است با ابلاغ موضوع به رده‌های استانی، نسبت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز که اقدام به فروش یا پیش‌فروش خودرو می‌کنند، به‌صورت مستمر اقدام کند.

بر این اساس، گزارش تخلفات به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی صالح ارسال و در صورت شناسایی رفتار مجرمانه، موضوع همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم اعلام خواهد شد. وی افزود: صلاحیت حرفه‌ای و اعتبار شرکت‌های دارای مجوز واردات خودرو مجددا بررسی و در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، فرآیند تعلیق یا لغو مجوز آنها از طریق مراجع صلاحیت‌دار پیگیری شود.

دادستان تهران در خصوص شرکت‌های دارای تخلفات احرازشده یا تعهدات معوق نیز تأکید کرد درخواست‌های جدید ثبت سفارش، مجوز فروش و پیش‌فروش و تسهیلات مرتبط، با لحاظ سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات بررسی و محدودیت‌های قانونی لازم در موارد مجاز اعمال شود.

پیگیری دادستانی تهران برای جلوگیری از خالی‌فروشی خودرو

صالحی تصریح کرد: ساماندهی عرضه خودرو از خردادماه ۱۴۰۵ و در پی شناسایی مشکلاتی از جمله خالی‌فروشی، ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت، فروش فاقد مجوز و چالش‌های قیمت‌گذاری، به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است. در ادامه این اقدامات، طی مردادماه سال جاری مکاتبه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام و بر ضرورت استقرار نظام نظارت هوشمند و برخط بر فرآیند ثبت‌نام، فروش و پیش‌فروش خودرو و جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت قانونی تأکید شد.

متعاقب این پیگیری‌ها، وزارت صمت اقدامات لازم برای راه‌اندازی اولیه سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو را انجام داد و فرآیند ثبت و تأیید مجوز‌های عرضه خودرو با اولویت خودرو‌های وارداتی آغاز شد. در جلسه اخیر دادستانی تهران نیز ضمن بررسی اقدامات صورت‌گرفته، ۹ مصوبه اجرایی برای تکمیل سامانه، ساماندهی عرضه خودرو در شبکه مجاز، نظارت بر قیمت‌گذاری، مقابله با گران‌فروشی و برخورد با عرضه‌کنندگان فاقد مجوز اتخاذ و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تعیین شد.

بر این اساس، مقرر شد پس از عملیاتی شدن سامانه و لازم‌الاجرا شدن ضوابط مربوط، مراتب به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در استان تهران ابلاغ و از طریق دادستانی کل کشور نیز پیگیری لازم برای اطلاع‌رسانی و نظارت بر اجرای مقررات در سایر استان‌ها انجام شود. صالحی افزود: هدف از اجرای این تصمیمات، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، پیشگیری از خالی‌فروشی و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و برخورد مؤثر با عرضه‌کنندگان متخلف است.

براساس این گزارش، با پیگیری دادستانی تهران تاکنون ۸۳ درخواست صدور مجوز در سامانه ارائه و مجوز فروش ۲۵۷۷ دستگاه خودرو صادر شده است.