ارز اشخاص، شاه کلید قفل واردات خودرو

 واردات خودروهای کارکرده با وجود مخالفت‌های بسیار، سرانجام توسط دولت سیزدهم و در قالب لایحه به مجلس ارسال و با رای موافق نمایندگان به قانون تبدیل شد. در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم نیز آیین‌نامه جنجالی آن منتشر شد و حالا اجرای این قانون به دوش دولت پزشکیان افتاده است.

بازار خودرو و افکار عمومی منتظر تحقق این قانون هستند و طرح سوال در مورد زمان اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده هم به پرسش‌های ثابت خبرنگاران از مسئولان دولت چهاردهم تبدیل شده است. سابق بر این محمد اتابک، وزیر صمت در مورد این موضوع صحبت و اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باید اصلاح شود و با بخشنامه موجود ممکن است پول مردم از بین برود. به تازگی هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اظهارنظری در این رابطه داشته که به نظرمی‌رسد با این اظهارنظر دولت جدید هم مانند دولت سابق، استارت بهانه‌گیری‌ها و تعلل در مورد واردات خودروهای کارکرده را زده است.

سخنگوی دولت در این رابطه گفته است که «اصل بر حمایت از تولیدات داخلی است، ولی حق مردم است که از خودروی خارجی استفاده کنند. تجمعی از درخواست برای واردات داریم که این فرایند آغاز شده است. برای خودروهای کارکرده بحث زیاد است که این با شأن مردم همخوانی دارد یا نه؟ این مطالبه وجود دارد و دولت در حال برطرف کردن موانع واردات است. واردات خودروهای کارکرده قانون است و در حال بررسی برای اجراست ولی بحث این است که این مساله با شأن مردم همخوانی دارد یا نه.»

در همین زمینه گفتگوی با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید.

با اظهارنظرهایی که مسئولان دولت چهاردهم دارند به نظر می‌رسد روند واردات خودروهای کارکرده همچنان بلاتکلیف بماند، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟  

دادفر: تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کارها هم درست پیش می‌رفت.

در دوره‌ای که از ارز اشخاص استفاده می‌کردیم، میزان تورم کشور کمتر و میزان دسترسی مردم به کالاها بیشتر بود. باید در مورد این موضوع تصمیم کلی اتخاذ شود، چرا که فقط محدود به خودرو نیست. متاسفانه عده‌ای رانت خوار که صاحبان قدرت و زور هستند همیشه مترصد فرصت هستند تا آن چیزی را که به سود خودشان است را تبدیل به قانون کنند.

تا وقتی که ارز اشخاص به رسمیت شناخته نشود، هیچ کاری نمی‌توان انجام داد، چرا که منابع ارزی محدود است. اصلا امکان ندارد که دولت بخواهد با اتکا به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی تمام کارها را پیش ببرد.

در نتیجه چنین شرایطی هم بود که واردکنندگان خودرو از ارز حاصل از صادرات پسته استفاده کردند، پسته را بردند و ارزان فروختند. صادرکننده‌ تخصصی که پسته صادر می‌کرد و ارز را به کشور برمی‌گرداند، نمی‌توانست پسته را ارزان بفروشد، اما کسانی که ارزان می‌فروختند سودشان را از ماشین می‌بردند و عین خیالشان نبود. ضمن این که با این کار جایی که مزیت داشتیم را (صادرات پسته) خراب کرده‌اند.

از کدام مزیت‌ها می‌توان در روند واردات خودرو به کشور بهره گرفت؟

باید امور مربوط به خودرو را با تاکید بر آمایش سرزمین و مزیت‌ها حل کرد. خودرو در کشور ما تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و سرزمین ما به خودرو نیاز دارد تا از این حالت خارج شود. مردم کشور ما چه در داخل و چه در خارج مقدار زیادی ارز دارند و این مزیت است. میزان مهاجران ایرانی زیاد است و بالغ بر ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند که این هم برای ما مزیت است و می‌توان از این موارد در بحث واردات خودرو بهره گرفت. دولت اجازه بدهد واردات خودرو برای همه آزاد باشد تا عرضه افزایش یابد و کالا از حالت سرمایه‌ای خارج شود.

گفته می‌شود که اگر واردات خودروهای نو با سرعت بیشتری انجام شود و پاسخگوی تقاضا باشد، به نوعی واردات خودروهای کارکرده کنار گذاشته می‌شود، نظر شما چیست؟ 

بله، این اتفاق می‌افتد، اما باید سه نکته را در مورد خودروهای کارکرده درنظربگیریم، خرید و فروش خودروی کارکرده در همه دنیا حتی آمریکا رواج دارد. به دلیل افت قیمت شدیدی که خودروهای کارکرده پیدا می‌کنند، بسیاری از مردم تمایل به خرید این ماشین‌ها دارند و با کمترین هزینه می‌توانند صاحب بهترین خودروهای روز دنیا شوند. مورد بعدی هم تعهدات فروشنده نسبت به خریدار است، شما وقتی از کمپانی خودرو  بخرید و مشکل داشته باشد، باید مداوم شکایت و پیگیری کنید و آخر سر هم پاسخگو نیستند، اما اگر از شخصی، خودروی دارای ایراد بخرید، فرد مجبور به حضور در دادسرا و پاسخگویی است، چون به عنوان جرم کیفری پیگیری می‌شود؛ بنابراین امنیت در معاملات خودروهای کارکرده بالاتر است.

همچنین واردات خودروهای کارکرده می‌تواند بر قیمت خودرو در بازار اثر بگذارد و این بازار حبابی خودرو را که با دلار ۱۱۰ هزار تومانی قیمت می‌خورد را بشکند و قیمت‌ها کمتر از دلار ۶۰ هزار تومانی می‌شود.

چه پیشنهادی به دولت چهاردهم درخصوص معضل خودرو دارید؟

واقعیت این است که هر دولتی بتواند موضوع خودرو در کشور را حل کند، می‌تواند به تمام موضوعات در ایران فائق آید، چون خودرو پیچیدگی‌ها و سختی‌های خاصی دارد. همه دولت‌ها ابتدا با زور و طمطراق به سراغ مسئله خودرو می‌آیند، اما عمر دولتشان تمام می‌شود و بدون عملکردی در این زمینه خداحافظی می‌کنند و می‌روند.

مسئله خودرو به راحتی قابل حل است، اما شجاعت زیادی می‌خواهد. اگر دولتی از درون خود به قطع و یقین برسد که باید با این اختاپوس که باعث نارضایتی شدید مردم شده است، مقابله کند، موفق می‌شود و کار نشدنی نیست؛ اما دولت باید بداند که برخی با عناوین مثبتی چون حمایت از تولید داخل مانع خواهند شد.

به محض خروج دولت از خودروسازی و فروش سهام اندک خود، همه راه‌ها باز خواهد شد، چون کارکنان دولت دیگر نمی‌توانند آنجا مامور شوند. همچنین نمایندگان مجلس نیز باید از دخالت در انتصابات مدیران و کارکنان شرکت‌های خودروسازی دست بکشند.