لزوم حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در دولت چهاردهم

 قیمت گذاری مهمترین مقوله اثرگذار روی دوام و پیشرفت صنعت خودروسازی است. هیچ گاه نباید فراموش کرد که خودروسازان سهامی عام، سودرسان سهامداران هستند و خودروسازان خصوصی دیگر نیز برای سودرسانی به مالکانشان فعالیت می کنند و هیچگاه رویه ای جز این نمی تواند جایگزین وضعیت اقتصادی آن ها باشد. دولت در این شرایط با الزام به قیمت گذاری دستوری و تعیین خط مشی نحوه فروش خودروها به نوعی در مسیر خط اقتصادی شرکت های فعال در حوزه خودرو خللی ایجاد کرده که منجر به کاهش سود سهامداران و همچنین کاهش سود مالکان شرکت های خصوصی خودروسازی شده است و با ادامه این روند به سختی می توان انتظار تعالی و پیشرفت را از این صنعت دست و پا بسته داشت. با این شرایط انتظار می رود، دولت چهاردهم با در نظر گرفتن لطمه های فراوان این طرح که چندین سال است به اجرا درامده و موجب زیان سنگین انباشته خودروسازان شده نسبت به اصلاح رویه آن در صدر برنامه هایش اقدام کند.

پیشنهاد قیمت گذاری در حاشیه بازار یا قیمت گذاری آزاد مدت هاست که مطرح می شود و در برهه هایی از تاریخ اقتصاد کشور نیز اجرایی شده است و با موفقیت و کنترل تنش ها در بازار خودرو همراه بوده است. وزارت صمت دولت سیزدهم به عنوان یک مشوق ، قیمت گذاری خودروهای الکتریکی را به خودروسازان و وارد کنندگان این کلاس از خودروها واگذار کرده و البته اعلام کرده است که روی منصفانه بودن این قیمت ها به نوعی نظارت می کند اما رویه مانند دیگر خودروها تا حد زیادی دستوری نخواهد بود. مهمترین نکته ای که این تغییر نگاه دولت و وزارت صمت به همراه داشته برگشتن نشاط و فعالیت به شرکت های خودرویی است به گونه ای که برخی شرکت های واردکننده به واسطه این قاعده اقدام به گسترش تیم فروش، برنامه های عرضه و انتخاب گزینه های برقی جدید کرده اند؛ موضوعی که از سال 1396 تا کنون مشاهده نمی شد و شرکت های عرضه کننده خودرو عملا اشتیاق خاصی در زمینه تنوع و تیراژ عرضه و انتخاب خودرو مورد پسند بازار نشان نمی دادند چرا که در نهایت مجبور به تعیین قیمت دستور و فروش در سامانه دستوری بودند.

قیمت گذاری یک کالا در سراسر جهان بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و سازنده آن کالا با توجه به نیاز بازار و جایگاه قیمتی رقبا، معمولا با استراتژی های مختلفی ورود و حضور در بازار را رقم می زند. این روند برای خودرو در ایران سال هاست که به صورت دستوری پیش می رود و بدون هیچ منطقی خودروها کمتر از ارزش واقعی به صورت دستوری قیمت گذاری و به بازار عرضه می شوند که در نتیجه شرایط را برای ایجاد رانت در بازار فراهم می کند و خودروساز نیز به واسطه الزام به تولید و عرضه با قیمت دستوری روز به روز بر زیانش افزوده می شود.

خودروسازی در ایران یکی از صنایع مهم در حوزه تولید ناخالص و همچنین اشتغال زایی است و از این جهت هرگونه تصمیم غیرمنطقی و حساب نشده می تواند دو اصل مهم در صنعت و اقتصاد کشور را با خاطره مواجه کند. خودروسازان به واسطه قیمت گذاری دستوری و زیان روی تولید عمده خودروها که در گزارش های کدال بورسی به وضوح قابل مشاهده است به زیان انباشته بیش از 250 هزار میلیارد تومانی رسیده اند و این زیان موجب بدهی های سنگین به قطعه سازان شده و در نتیجه چرخه تولید خودرو در کشور بدون روغن کاری و نسیه در حال حرکت است لذا اصلاح این چرخه بدیهی ترین پاسخ برای اصلاح روند کنونی است.

در گام نخست باید به این موضوع توجه داشت که تعیین قمیت پایه کارخانه به صورت دستوری صرفا جذابیت بیشتری برای دلالان ایجاد می کند و حتی افرادی که متقاضی خرید خودرو هستند نیز از این فرصت استفاده می کنند تا با خرید خودرو و فروش در بازار نسبت به حفظ ارزش پولشان به دلیل شرایط اقتصادی اقدام کنند و حفظ قیمت ها در پایین ترین سطح که بعضا به حدود 4 هزار دلار می رسد، چنین موضوعی را بیش از پیش تقویت می کند اما اگر نظام قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا مانند بورس کالا و یا در حاشیه بازار تعیین شود، بازار خودرو جذابیتش را برای دلالان از دست خواهد داد و خودرو باقیمتی کمتر از بازار به دست مشتری واقعی خواهد رسید و از محل اضافه بهای کسب شده، خودروساز امکان توسعه بیش از پیش تیراز تولید و توسعه محصولات جدید را خواهد داشت و در این صورت پیشرفت واقعی رقم خواهد خورد.

هر زمان که صحبت از افزایش قیمت خودروها آن هم در چارچوب دستوری پیش می آید بهتر است بدانیم که نهاده های تولید مانند فولاد، الومینیوم، محصولات پیتروشیمی و.... در کنار ارز در مقایسه با دو سال قبل چه میزان افزایش داشته اند که تصور می شود این میزان افزایش قیمت، نه تنها کفاف هزینه های عادی تولید یک خودرو را بدهد بلکه آنقدر سرریز کند که خودروساز بتواند تیراژ محصولات را نیز تا حد زیادی افزایش دهد!