سرعت ارزپاشی در مونتاژ خودرو افزایش یافت

 آمار منتشره توسط سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص‌یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی در بهمن‌ماه با رشد ۷درصدی نسبت به دی‌ماه همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو دست‌کم تا انتهای بهمن‌ماه روند صعودی خود را طی کرده است. این در حالی است که در این مدت انتقادات زیادی به سیاستگذار شد که به جای اختصاص ارز برای واردات خودرو، بیشترین بخش ارز حوزه خودرو را به واردات قطعات خودروهای مونتاژی تخصیص داده است. با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذار علی‌رغم این انتقادات تصمیم گرفته که سرعت ارزپاشی در مونتاژ خودرو را افزایش بدهد.

طبق آمار سازمان توسعه تجارت، بیشترین ارز مصرفی در حوزه حمل‌‌و‌نقل و نیرومحرکه، صرف مونتاژ خودرو شده است، به طوری که واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای بهمن‌‌ماه قرار دارد. بر اساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرو محرکه» 15.2درصد از کل واردات کشور در 11 ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار 10ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور 15درصد بوده است، بنابراین در بهمن‌ماه خودرو سهم بیشتری از واردات کشور را به خود اختصاص داده بود. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. اما از 9میلیارد و 74میلیون دلار وارداتی که در حوزه خودرو انجام شده، تنها 157میلیون دلار، معادل 1.7درصد، از این ارز صرف واردات خودرو شده است و حالا رشد سرعت واردات قطعات مونتاژی‌ها در بهمن نسبت به دی نیز نشان می‌دهد که گویا قرار نیست این سهم افزایشی هم داشته باشد.

همان‌طور که عنوان شد در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و 454میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1401 این رقم تنها 772میلیون دلار بود. بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها 88درصد رشد را ثبت کرده‌ است. علاوه بر این، واردات این قطعات نسبت به دی‌ماه با رشد همراه بوده است. مقایسه آمار 10 و 11 ماه سال 1402 نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه 139میلیون دلار صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. مقایسه آمار 10 و 9 ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که در دی‌ماه این رقم 130میلیون دلار بوده است. بنابراین در یازدهمین ماه از سال 9میلیون دلار، معادل 7درصد، قطعات منفصله بیشتری برای مونتاژ خودرو نسبت به ماه پیش از آن وارد کشور شده است.

در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده است، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال 1401 با رشد 58درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز 72درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸ پنج‌‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

اما درحالی در 11 ماه سال 1402 به میزان یک‌‌میلیارد و 454میلیون دلار صرف واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی شده که طبق آمار گمرک ایران، در همین مدت‌زمان کل ارز واردات خودرو تنها 157میلیون دلار بوده است. اگر این رقم را با آمار سازمان توسعه تجارت از واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو مقایسه کنیم، می‌توان گفت ارزبری واردات خودرو طی 11 ماه سال گذشته، تنها 10.8درصد ارزبری مونتاژی‌ها بوده است یا به عبارت دیگر در 11ماه سال گذشته 9.3برابر ارزی که برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده صرف واردات قطعه برای مونتاژ شده است؛ که البته این ارز نیز به کل خودروسازان خصوصی نرسیده بلکه تعداد انگشت‌شماری از این شرکت‌ها از آن منتفع شده‌اند.

با این وجود همچنان مشکلات ارزی به عنوان سد اصلی واردات خودرو اعلام می‌شود. البته طبق برنامه‌‌های سیاستگذار در سال جاری باید آمار واردات خودرو با رشد قابل‌توجهی همراه باشد. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاستگذار راضی خواهد شد بخشی از ارز مونتاژ خودرو را به واردات تخصیص دهد؟ می‌توان گفت چنین احتمالی بسیار ضعیف است و احتمالا سیاستگذار خودرویی روندی را که سال گذشته داشته در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد.

جزئیات آماری واردات خودرو و نیرومحرکه

بخشی از آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت به جزئیات صادرات کشور در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. برخلاف واردات، در حوزه صادرات، «خودرو و نیرو محرکه» جایگاهی بین 20 قلم کالای اول صادراتی ندارد. بین کالاهای صنعتی نیز صادرات در این حوزه در جایگاه هشتم قرار دارد. این در شرایطی است که در واردات کالاهای صنعتی رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند. از ابتدای سال 1402تا انتهای بهمن‌ماه 267میلیون دلار، معادل 62هزار تن، خودرو و قطعه صادر شده است. گرچه در بازه زمانی مشابه در 1401 این رقم 257میلیون دلار، معادل 79 هزار تن، بوده و از نظر ارزشی 10درصد رشد را ثبت کرده اما رقم به قدری پایین است که با کمی افزایش در صادرات نیز درصدهای زیادی برای رشد صادرات ثبت می‌شود.

در بین کشورهایی که مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شوند، هیچ‌یک واردات قابل ‌توجهی در حوزه خودرو و قطعه از ایران نداشته‌اند. در بین این کشورها که شامل چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه و اندونزی می‌شوند، تنها روسیه است که 7درصد از کالاهایی را که از ایران وارد می‌کند به خودرو و قطعات اختصاص داده و به دیگر کشورهای مذکور هیچ صادراتی در این حوزه نداریم یا دست‌کم به قدری کم بوده که در دسته‌بندی «سایر کالاها» محسوب شده است.

در بخش واردات اما ماجرا کاملا متفاوت است. در 11 ماه سال گذشته 67درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال 1402 تا انتهای ماه میانی زمستان 9میلیارد و 74میلیون دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم که معادل 972هزار تن است. «خودرو و قطعات» 15.2درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای بهمن‌‌ماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در 11 ‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» 7میلیارد و 108میلیون دلار، معادل 791هزار تن، بود.  بنابراین در این مدت زمانی کشور یک‌‌میلیارد و 966میلیون دلار، معادل ۱81هزار تن، بیشتر واردات خودرو و قطعه انجام شده است. از نظر ارزشی در 11 ‌ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه 28درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال 1401 ثبت کرده است. همان‌طور که اشاره شد تنها 157 میلیون دلار مربوط به واردات خودرو بوده و مابقی قطعه وارد شده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی‌سازی پایین (30 تا 50درصد) با ثبت رقم یک‌میلیارد و 454میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی‌سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، که به محصولات خودروسازان بزرگ کشور مربوط می‌شود، سهم 453میلیون دلاری از واردات 11ماه ابتدایی سال جاری داشتند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 290میلیون دلار بود که رشد 56درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی هم واردات این قطعات از 33هزار تن به 52هزار تن رسیده تا 58درصد افزایش داشته باشد. رشد ثبت‌شده برای واردات قطعه برای تولید خودروهای داخلی ادعای قطعه‌سازان را مبنی بر اینکه تولیدکنندگان خودرو به جای خرید از قطعه‌سازان داخلی، رو به واردات قطعه آورده‌اند تایید می‌کند. آخرین آمار منتشر‌شده در این مورد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود نیز حاکی از آن است که فروش قطعه طی سال 1402با افت همراه بوده است. همچنین ارزش واحد این قطعات طبق آمار سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال گذشته تا انتهای بهمن هشت‌هزار و 706دلار به ازای هر تن بوده که افت یک‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1401، که رقم هشت‌‌هزار و 779 دلاری برای هر تن را ثبت کرده بود، داشته است.

واردات قطعاتی که برای تولید وانت وارد کشور شده‌اند هم در بازه زمانی که ذکر شد، رشد 74درصدی داشته است؛ به طوری که در 11 ماه ابتدایی سال گذشته 349میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم برای مدت مشابه سال پیش از آن، 200میلیون دلار بوده است. از نظر وزنی نیز این گروه کالایی با رشد 77درصدی، از 24هزار تن به 43هزار تن رسیده است. ارزش واحد این قطعات در 11 ‌ماه ابتدایی سال گذشته هشت‌هزار و 208دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به 11ماه ابتدایی سال 1401تغییر معناداری نداشته است. همچنین مبادی ورودی خودرو و قطعات بدین شرح است: 33درصد از کل واردات از چین، ۹درصد از کل واردات از امارات، 13درصد از کل واردات از ترکیه، 6درصد از کل واردات از روسیه، 7درصد از واردات از هلند و 11درصد از کل واردات از آلمان مربوط به این گروه کالایی است.