دفاع تمام قد خبرگزاری دولت از اجرای فرمان خودرویی رئیسی

 در پی نارضایتی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وضعیت نامطلوب تولید خودروی داخلی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در بهمن ماه سال 1400 بود که آیت الله رئیسی، رییس جمهوری برای بررسی وضعیت صنعت خودروسازی از یکی از خودروساز بازدید کرد.

در اسفندماه سال 1400 بود که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت خودروسازی ایران خودرو دستور هشت ماده‌ای را صادر کرد؛ در این دستور بود که در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم 50 درصدی تولید خودرو شد و رئیس جمهور دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

آیت الله رئیسی همچنین خواستار، توقف حداقل تولید سه خودروی قدیمی و عرضه سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب شد و نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد دستور داد.

از موارد در این دستور هشت ماده‌ای، رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو و شفافیت در نحوه عرضه خودرو به مردم و اصلاح فوری و شفاف‌سازی فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) شد؛ همچنین رییس جمهور بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، خارج شدن خودروهای فروسوده، افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل و واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی تاکید کرد.

خالی شدن پارکینگ های خودروسازان از خودروهای ناقص

در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رییس جمهور، از سال 1400 تا کنون اقداماتی در حوزه بهبود وضعیت صنعت خودرو صورت گرفت و وضعیت نابسمان و مزمن خودرو که از دولت های گذشته گریبانگیر این صنعت شده بود، روند مناسبی را طی کرد.

در همین راستا، تامین قطعات موردنیاز، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده با هماهنگی دستگاه های مختلف و نظارت سازمان استاندارد صورت گرفت که این امر منجر به خالی شدن پارکینگ‌های خودروسازان از خودروهای ناقص شد از این رو بیش از 26 هزار دستگاه خودروی دارای کسری قطعه که در یکی از شرکت های خودروساز وجود داشت تکمیل و به بازار عرضه شد.

واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر از دیگر موارد در بهبود صنعت خودرو بود که در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد. با اختصاص شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر شد.

تسهیل در فرایند واردات خودروهای خارجی یکی دیگر از اقداماتی بود که درجهت به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار خودرو صورت گرفت و این امر نه تنها آثار خوبی در انتخاب خودروهای خارجی برای مردم داشت بلکه منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شد.

کاهش تولید خودروسازان به زیر یک میلیون و تولید خودروهای ناقص از مهمترین عارضه ها در بازار خودروی کشور طی سال‌های 1397 تا 1400 بود که این کاهش تولید باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار و تلاطم بازار خودرو با استفاده از بساط دلالی شده بود.

عمل به تعهدات معوقه تولید خودرو که از دولت های گذشته مورد غفلت مانده بود و افزایش ظرفیت تولید روزانه خودرو توسط شرکت های خودرو ساز منجر به تحقق فرمان رییس جمهوری در صنعت خودرو شد.

تولید یک میلیون و 230هزارخودرو تا پایان بهمن 1402

در همین راستا، بر اساس اعلام سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروی کشور در یازده ماهه سال 1402 به یک میلیون و 230 هزار دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته رشد 6 درصدی را نشان می داد.

«مهرداد خسروی» در این باره گفته است که از ابتدای سال 1402 تا پایان بهمن ماه همان سال، حدود یک میلیون و 230 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که می‌توان گفت شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به‌گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی دارد.

طبق گفته، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در سال 1402 حدود یک میلیون و چهل هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با 980 هزار دستگاه تولید مدت مشابه پارسال، رشد 6 درصدی را نشان می‌دهد.

خسروی از رشد تولید در سایر خودروها خبر داده و گفته بود که در سال گذشته، 152 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از 34 درصد رشد برخوردار بوده است.تولید حدود 34 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 10 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.

بر اساس اعلام سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در یازده ماهه سال 1402، حدود 280 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید 173 هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود 61 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور در یازده ماهه امسال 23 درصد است.

توجه دولت سیزدهم به صنعت خودرو و سیاستگذاری های کلان با اصلاح کاستی ها و تقویت بخش تولید در این حوزه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد که شاهد بهبود وضعیت صنعت خودرو در سال گذشته باشیم ضمن اینکه این روند همچنان در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.