علی جدی درباره ابلاغ آیین نامه واردت خودروهای نو گفت: در موضوع واردات خودرو از همه چیز مهمتر عزم دولت است؛ به این معنا که بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت صمت با یکدیگر بستر واردات خودرو را فراهم کنند.
نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید عزم جدی در واردات خودرو داشته باشد. در واقع واردات نباید صرفا به دلیل قانون بودن این موضوع و به صورت محدود و قطرهچکانی صورت گیرد، بلکه به معنای واقعی باید موانع پیش روی آن رفع شود؛ اگر دولت ارادهای برای واردات خودرو داشته باشد، باید موضوعاتی مانند تخصیص کافی ارز، کاهش تعرفه واردات و... را مدنظر قرار دهد.وی اضافه کرد: به نظر ما آنگونه که باید و شاید، دولت عزم جدی برای واردات ندارد زیرا از تصویب قانون واردات خودرو حدود ۲ سال است که میگذرد و واردات سرعت خوبی ندارد. این نماینده مجلس یازدهم پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را اقدامی مثبت توصیف کرد و افزود: با این اقدام حدود ۵۰ تا ۶۰هزار دستگاه خودرو موجود در این مناطق وارد سرزمین اصلی میشود، بنابراین عرضه و تقاضا تا حدودی متناسب خواهد شد.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده افزود: این موضوع به دلیل تخصیص ارز موردنیاز معطل مانده است. باید به این نکته توجه کرد که قانون واردات خودروهای کارکرده براساس لایحه دولت مصوب شد و دولت اکنون که واردات خودروهای کارکرده به قانون تبدیل شده باید بستر تحقق این مهم را فراهم کند. ما انتظار داریم آییننامه واردات این خودروها هرچه سریعتر نهایی و زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود.