قیمت عجیب برخی قطعات خودروهای چینی +لیست

صنعت ماشین: مافیای قطعه سازی عبارتی است که طی سال‌های گذشته هر بار شنیده می‌شود. طوری‌که شخص رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق ..

نویسنده : تحریریه صنعت ماشین

به گزارش صنعت ماشین،

مافیای قطعه سازی عبارتی است که طی سال‌های گذشته هر بار شنیده می‌شود. طوری‌که شخص رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، در هنگام استیضاح خود 17 بار از عبارت «مافیا» استفاده کرد. شاید هدف وی از این حرکت نشان دادن قدرت بالای مافیای خودرو نسبت به وزیر صمت بود. اما اکنون این مافیا چنان نفوذی دارد که توانسته قیمت قطعه خودروهای چینی مونتاژی را حتی از قیمت قطعه خودروهای خارجی در کشورهای دیگر بالاتر ببرد.

مونتاژکار ژاپنی دست به دامان چینی‌ها!

شرکت‌های مونتاژکار داخلی در سال‌های گذشته سابقه زیادی در مونتاژ محصولات فرانسوی، ژاپنی، کره‌ای و حتی آمریکایی داشته‌اند. اما این شرکت‌ها از چند سال گذشته که شدت تحریم‌ها افزایش یافت، مونتاژ خودروهای چینی را در دستور کار خود قرار دادند. کار به جایی رسید که امروزه تمامی مونتاژکاران داخلی، تنها خودروهای چینی را مونتاژ می‌کنند.

از سوی دیگر، همین مونتاژکار خودروهای چینی، وظیفه تأمین قطعات یدکی و تزئینی خودروهای تولیدی‌شان را بر عهده دارند. بنابراین یک بازار انحصار کامل در بازار قطعات خودروهای چینی، خصوصاً خودروهای چینی جدید به وجود آمده که تأمین‌کننده یا قطعه‌ساز آن مونتاژکار ایرانی است.

قیمت قطعه مصرفی و تزئینی نجومی شد

افزایش قطعات مصرفی و تزئینی خودروهای چینی اتفاق تازه‌ای نبوده و خریداران این خودروها همواره از این امر گله‌مند هستند. در آخرین بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی تجارت‌نیوز، قیمت برخی از قطعات خودروهای چینی به شرح زیر است:

قیمت عجیب برخی قطعات خودروهای چینی +لیست

قیمت عجیب برخی قطعات خودروهای چینی

با توجه به قیمت‌های فوق، می‌توان متوجه نرخ عجیب و غریب قطعات خودروهای چینی شد. خودرویی همانند دیگنیتی پرایم که قیمت درب کارخانه آن، برابر با یک میلیارد و 249 میلیون تومان و در بازار، برابر با یک میلیارد و 585 میلیون تومان معامله می‌شود، اگر تصادف بسیار جزئی در حد آسیب یک جلوپنجره داشته باشد، 26 میلیون و 500 هزار تومان هزینه روی دست مالک خود خواهد گذاشت. درحالی که جلوپنجره خودرویی مانند بی‌ام‌و X4 که حداقل چهار برابر دیگنیتی قیمت دارد، با شش میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. یعنی قیمت قطعه دیگنیتی 4.5 برابر خودروی آلمانی است. البته این قیمت برای قطعه غیراصل بوده و حداکثر با 15 میلیون تومان، می‌توان نسخه اصلی این جلوپنجره را پیدا کرد.

نفوذ برخی افراد در قطعه سازی عامل نابودی صنعت کشور!

بهرام شهریاری، فعال صنعت قطعه‌سازی خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: در گذشته برخی از تاجران با عنوان قطعه‌ساز، قطعات خودروها را به اسم ایرانی مستقیماً از کشور چین وارد می‌کردند و در کشور به فروش می‌رساندند. این امر باعث نابودی بسیاری از قطعه‌سازان و صنعت قطعه‌سازی کشور شد و به نظر می‌رسد که هنوز هم این موضوع در حال انجام است.

وی در مورد تولید قطعات خودروهای کم‌تیراژ ادامه داد: تولید هر قطعه‌ای از خودرو نیاز به کلی ابزار، دانش و هزینه داشته و برای قطعه‌ساز، صرفه اقتصادی ندارد که قطعات خودروهای کم‌تیراژ کشور تولید کند. بنابراین محصولات کم‌تیراژ مونتاژی که اخیراً د رحال ورود به کشور هستند، قطعات مصرفی و تزئینی آن‌ها از کشور چین و توسط شرکت‌های مونتاژکار وارد کشور می‌شود.

او درباره قیمت نجومی برخی قطعات خودروهای چینی توضیح داد: واردات این قطعات به صورت محدود و با نرخ ارز آزاد عامل اصلی این قیمت‌هاست. البته سیاست تمام مونتاژکاران داخل کشور، وضع قیمت بالا برای محصولات تولیدی و قطعات واردشده آن‌ها بوده که از هر دو طرف به ضرر مصرف‌کننده است. همچنین تمامی خودروسازان داخل کشور باید پس از دوره گارانتی، حداقل 10 سال دوره وارانتی نیز داشته باشند؛ یعنی وظیفه تأمین قطعات هر خودرویی حداقل به مدت 10 سال برعهده تولیدکننده یا مونتاژکار آن خودرو است.

مونتاژکاران مسئول افزایش قیمت قطعه خودروهای چینی

با این تعاریف، باید گفت که مسئولیت افزایش قطعه هر خودرویی در بازار داخل کشور با تولیدکننده یا عرضه‌کننده همان خودروست. خودروسازان باید پیش از عرضه هر خودرویی به فکر تأمین قطعات مصرفی و تزئینی آن باشند؛ زیرا یک خودرو، هر چقدر هم که باکیفیت باشد، نیاز به قطعات مصرفی دارد یا در سوی دیگر، تصادف خطری است که برای تمام خودروها وجود دارد و اگر خودرویی تصادف کند، قطعاً به قطعات یدکی نیاز خواهد داشت.

در همین زمینه امروز علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجللس، هم تاکید کرد که قطعات خودروهای چینی یا در داخل مونتاژ می‌شوند یا وارد شده که در هر دو صورت شرکت‌های خودروساز یا واردکننده باید متعهد به ارائه خدمات پس از فروش شوند. از این رو اکنون که چنین تعهدی وجود ندارد سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید به موضوع ورود کند.

خبر بعد خبر قبل