چرا شورای رقابت از قیمت های مصوب عقب نشینی کرد؟

 با گذشت دوماه از اعلام قیمت محصولات خودروسازان بخش خصوصی، شورای رقابت با عقب‌نشینی از قیمت های مصوب، لیست جدیدی منتشر کرد. در این لیست قیمت‌ پایه خودروی مونتاژی اعلام و به لیست محصولاتی که دو ماه پیش قیمت‌گذاری شده بودند نیز بین ۴ تا ۳۹درصد افزوده شده است. قیمت‌های جدید و اصلاحی براساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۱ و همچنین صورت‌های مالی ۳ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲ تعیین شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به دلایل عقب‌نشینی شورای رقابت از لیست قبلی خود پرداخته است.

بیشتر بخوانید:

با گذشت دو ماه از اعلام قیمت محصولات خودروسازان بخش خصوصی، شورای رقابت در جلسه روز شنبه خود با عقب‌نشینی از قیمت‌های مصوب قبلی، لیست جدیدی در این زمینه منتشر کرد. در این لیست قیمت‌ پایه ۲۸ خودروی مونتاژی اعلام و به قیمت محصولاتی که دو ماه پیش قیمت‌گذاری شده بودند نیز بین 4 تا39درصد افزوده شده است.

بر اساس اعلام مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی براساس صورت‌های مالی سال 1401 و همچنین صورت‌های مالی 3ماهه ابتدایی سال 1402 تعیین شده است. این در صورتی است که قیمت‌های اعلام شده در هفدهم اردیبهشت‌ماه بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال 1401 محاسبه شده بود. اعتراض خودروسازان خصوصی نیز بر این بود که قیمت محصولاتی که در سال 1402 عرضه می‌شوند، با توجه به تورم سال جدید و همچنین نرخ ارز نمی‌تواند با  صورت‌های مالی نیمه ابتدایی سال 1401 محاسبه شود. اعتراض بخش خصوصی گویا بیشتر به نرخ ارز در شش‌ماهه سال 1401 و سال جدید بوده، چرا که شورای رقابت هزینه‌ تولید خودروسازان خصوصی را بر اساس ارز 30هزار تومانی محاسبه کرده بود، اما این خودروسازان تاکید داشتند که همه هزینه‌های خود را با ارز 42هزار تومانی انجام داده‌اند. با این وجود و با همه کش‌و‌قوس‌هایی که طی ماه‌های گذشته در جریان بود، در نهایت این شورای رقابت بود که عقب‌نشینی کرده و قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی را افزایش داد.

حال پرسش این است که چرا این شورا پیش از این و در همان محاسبات اولیه خود، مبانی محاسبه را کل سال 1401 و ابتدای سال 1402 قرار نداده بود؟ عقب‌نشینی شورای رقابت در حالی است که در دو ماه گذشته بارها تهدیدات مختلفی را علیه خودروسازان خصوصی مطرح کرده بود؛ تا جایی که حتی صحبت از برخورد قضایی با این دست از خودروسازان مطرح بود و سازمان تعزیرات نیز بارها تاکید کرد که با شرکت‌های خصوصی خودروساز برخورد خواهد کرد.

شورای رقابت در نهایت همراه با اعتراض و عدم‌تمکین مونتاژکاران عقب نشست و با اعلام قیمت‌های جدید تاکید کرد خودروسازان دیگر هیچ بهانه‌ای نخواهند داشت که قیمت بالاتری را نسبت به قیمت‌های مصوب شورای رقابت اعلام کنند. این شورا درحالی برای خودروهای مونتاژی دست به قیمت‌گذاری‌ زد که اعتقاد داشت این محصولات رقابت‌پذیر نیستند. حال پرسش این است که در دو ماه گذشته چه اتفاقی افتاده که این خودروها رقابت‌پذیر شده‌اند و شورای رقابت به دنبال نزدیک کردن قیمت این خودروها به خواست شرکت‌های خصوصی تولید خودرو است؟

چرا قیمت‌ها تغییر کرد؟

اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان خصوصی، این پرسش را پررنگ کرد که با وجود همه پافشاری‌هایی که شورای رقابت روی قیمت‌های مصوب اردیبهشت‌ماه خود داشت، چرا و به چه دلیلی به‌یک‌باره عقب نشست و نسبت به خواست خودروسازان خصوصی تمکین کرد؟ شاید در گام اول بتوان گفت اتفاقی که روز شنبه رخ داد، حاصل اشتباه محاسباتی سیاستگذاران از جمله خود شورای رقابت در مورد شرکت‌ها یا بنگاه‌های خصوصی بود. در‌واقع سیاستگذار تصور می‌کرد اجبار خودروسازان خصوصی به قبول قیمت دستوری به همان سادگی است که قیمت‌های دستوری در مورد ایران‌خودرو و سایپا اعمال می‌شوند. اما سیاستگذار به این نکته توجه نداشت که ایران خودرو و سایپا کاملا تحت مدیریت دولت هستند و هدف نهایی مدیران آنها نیز کسب رضایت دولتمردان است.

در مقابل، خودروسازان خصوصی به علت ماهیت خود، تنها به دنبال کسب سود هستند و رضایت و عدم‌رضایت سیاستگذاران برای آنها چندان از درجه اهمیت برخوردار نیست؛ چراکه برخلاف خودروسازان بزرگ، وابستگی به دولت ندارند و حمایتی از آن دریافت نمی‌کنند. بنابراین اجبار خصوصی‌ها به پذیرش قیمت مصوب سیاستگذار کار ساده‌ای نخواهد بود؛ کما اینکه شاهد بودیم دو ماه گذشته شورای رقابت روی قیمت‌های اعلامی خود اصرار ورزید اما خصوصی‌ها نسبت به آن تمکین نکردند. موضوع تا حدی پیش رفت که خودروسازان خصوصی به‌دفعات مستقیم یا غیرمستقیم تهدید کردند که تولید خود را کاهش خواهند داد و حتی ممکن است تولید برخی از محصولات خود را متوقف کنند. از طرفی دولت نمی‌تواند همانند خودروسازان بزرگ کشور برای خصوصی‌ها نیز برنامه تولید تعیین کند و آنها مختار به تولید یا عدم‌تولید هستند.

اما برای دولت و به‌ویژه وزارت صمت این موضوع می‌توانست مشکل بزرگی باشد، چراکه در مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو که در اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرا شد، تعداد زیادی از خودروهای مونتاژی را پیش‌فروش کرده بود. بنابراین خودروسازان خصوصی می‌توانستند با کاهش تولید، کل سامانه یکپارچه فروش خودرو را که سیاستگذار آن را یکی از ابزارهای مهم عرضه تلقی می‌کند، از درجه اعتبار ساقط کنند. بنابراین این را که توسط خودروسازان خصوصی صورت گرفته بود می‌توان یکی از دلایل تجدیدنظر شورای رقابت در قیمت‌های اعلامی دانست.البته این فشار تنها از طرف مونتاژکاران نبود. پیش از این «دنیای اقتصاد» از اختلاف نظر شورای رقابت و وزارت صمت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی پرده برداشته بود.

در‌واقع وزارت صمت با  بیم اینکه نتواند به وظیفه خود مبنی بر تعهداتی که از طریق سامانه یکپارچه ایجاد کرده، ‌عمل کند، از شورای رقابت خواسته بود در قیمت‌های اعلامی خود تجدیدنظر کند تا منجر به کاهش یا توقف تولید این خودروها نشود. بنابراین دلیل دوم عقب‌نشینی شورای رقابت می‌تواند فشار و مذاکرات وزارت صمت باشد. دلیل سوم نیز می‌تواند تغییرات ایجاد‌شده در وزارت صمت باشد. زمانی که قیمت‌گذاری خودرو دوباره به شورای رقابت واگذار شد، فاطمی‌امین وزیر وقت صمت، سعی کرد در اختلاف ایجاد‌شده بین شورای رقابت و شورای عالی بورس موضع بی‌طرف گرفته و سکوت کند؛ اما ممکن است با روی کار آمدن علی‌آبادی، موضع وزارت صمت تغییر کرده و بخواهد دخالت بیشتری در این امر داشته باشد. دلیل چهارمی که می‌توان بر آن تاکید کرد، این است که واردات خودرو تا حد زیادی به مرحله عملیاتی نزدیک شده است و با ورود خودروهای وارداتی، مونتاژکاران در بازار باید با این محصولات رقابت کنند، بنابراین خودروهای مونتاژی دیگر انحصاری محسوب نمی‌شوند.

خودروسازان خصوصی بر این مساله تاکید می‌کنند که نمی‌توان هم این خودروسازان مجبور به رقابت با محصولات وارداتی باشند و هم شورای رقابت برای آنها قیمت تعیین کند. بنابراین شورای رقابت خواسته قیمت‌های مصوب خود را به نظر مونتاژکاران نزدیک کند. شاید بتوان دلیل پنجمی را نیز برای تغییر رویکرد شورای رقابت در نظر گرفت. در واقع خودروهای مونتاژی در کشور تماما خودروهای چینی هستند. از ابتدا هم شاهد بودیم که با اعلام قیمت‌های مصوب اردیبهشت‌ماه خودروهای مونتاژی، چینی‌ها هیچ واکنشی به این موضوع نشان ندادند. در ابتدا سکوت چینی‌ها عجیب به نظر می‌رسید، اما حالا شاید بتوان گفت گویا چینی‌ها اطمینان داشتند که قیمت‌های قبلی اعلام‌شده اعمال نخواهد شد. بنابراین دلیل پنجم می‌تواند لابی چینی‌ها و فشار مقام‌های بالادستی به شورای رقابت برای تغییر قیمت خودروهای مونتاژی باشد.

تبعات تغییر رویکرد شورای رقابت

حال با تصمیمات پیش ‌رو و تغییری که شورای رقابت در رویکرد خود اعمال کرده، این پرسش ایجاد می‌شود که تاثیرات عقب‌نشینی شورای رقابت روی حوزه‌ها و گروه‌های مختلف به چه صورت خواهد بود؟ در ابتدا نگاهی به بازار داشته باشیم. بازار خودروهای مونتاژی طی هفته‌های گذشته با کاهش قیمت محسوسی همراه بود. دلیل این موضوع از طرفی نزدیک شدن به واردات خودروهای نو و کارکرده و از طرف دیگر کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بود. با این وجود با افزایشی که شورای رقابت در قیمت مصوب محصولات خودروسازان خصوصی اعمال کرد، احتمالا باید منتظر افزایش قیمت این خودروها در بازار باشیم.

گروه دیگری که قطعا از این تصمیم شورای رقابت متاثر می‌شوند، کسانی هستند که در مراحل اول و دوم فروش یکپارچه خودرو، برای خرید خودروهای مونتاژی ثبت‌نام کردند. از آنجا که از ابتدا تاکید شده بود فروش خودرو در این سامانه به «قیمت روز» خواهد بود، این دست از متقاضیان ناراضی به نظر می‌رسند، چراکه باید قیمت بیشتری برای خرید خودروهایی که ثبت‌نام کرده‌اند بپردازند، و از طرف دیگر اگر بخواهند انصراف دهند فرصت دیگری برای ثبت‌نام خودرو نخواهند داشت. البته روز گذشته سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که «اگر خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودرو‌های مونتاژی کرده و منجر به تنظیم قرار‌داد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.»

این در شرایطی است که هنوز چندان قراردادی ثبت نشده و تنها یک نوبت خرید خودرو نصیب متقاضیان شده است. احتمالا این اظهار‌نظر دادجوی توکلی در آینده تنها موجب ایجاد اختلاف بین خودروساز و متقاضیان خواهد شد. همچنین این اظهارات مدیر روابط عمومی شورای رقابت در حالی است که کرمان‌موتور روز گذشته اعلام کرد متقاضیان برای تکمیل وجه بر اساس قیمت جدید برای خرید خودرو اقدام کنند. گذشته از تبعات و چالش‌های جدید لیست جدید شورای رقابت، برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که گام دوم شرکت‌های خودروساز ممکن است فشار برای عرضه خودرو در بورس کالا باشد؛ موضوعی که شورای رقابت مخالف سرسخت آن است.