جاده ناهموار پیش روی صنعت و بازار خودرو

 نظرسنجی های گروه رسانه ای روز نو در کانال تلگرامی مای‌کار نشان دهنده آن بود که خودروسازی سایپا، مدیران خودرو، فرداموتورز و کرمان موتور به ترتیب در اولویت انتخاب متقاضیان این سامانه قرار داشتند و این در حالی بود که به غیر از سایپا، تیراژ تولید خودرو سه خودروساز دیگر در سال گذشته به حدود 130 هزار دستگاه می رسید.

سایپا حدود 40 درصد از سهم کل تقاضا در سامان هرا در اختیار داشت که در صورت محاسبه با اخرین آپیت وزارت صمت یعنی یک میلیون متقاضی حدود 400 هزار دستگاه یعنی حدود 65درصد تیراژ کل سال 140 این خودروساز(بدون در نظر گرفتن تعهدات مرحله اول سامنه یکپارچه تخصیص) را شامل می شود و با این حساب حدود 600 هزار دستگاه خودرو روی دوش سه خودروساز می افتد که در بهترین حلت امسال جمعا می توانند 170 هزار خودرو تولید کنند. با این حساب و با توجه به آنکه وزارت صمت پس از افول فاطمی امین، هیچ گاه آمار نهایی متقاضیان این سامانه را به جز انصراف دهندگان منتشر نکرد، با مشخص شدن نتایج در 24 خردادماه بسیاری از افراد با پیام عدم احراز صلاحیت یا زمستان 1403 مواجه شدند که به نوعی موکول کردن امید خریداران خودرو به آینده ای نامعلوم بود و حتی برخی در شبکه های اجتماعی به شوخی نوشتند که این جملات جایگزین «شما برنده نشده اید» در طرح های قرعه کشی شده است.

آخرین نمایش پر زرق و برق وزارت فاطمی امین در مرحله اول عرضه خودرو در سامانه یکپارچه بود که با 780 هزار متقاضی محصولات ایران خودرو ظرفیت تولید اسمی 900 هزار دستگاهی این خودروساز در سال 1402، تحویل 5 محصول به سال 1403 موکول شد. تنها دو ماه بعد از آن وعده و در مرحله دومی که باز هم فاطمی امین بنیان گذارش بود، تعهدات میلیونی که روی دست صنعت خودرو ایران از طریق سامانه یکپارچه گذاشته شده بود، باز هم میلیونی‌تر شد و بخش زیادی از توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی فروش خودرو به سال 1403 موکول شد تا مهر تاییدی بر استمرار بی نظی بازار خودرو تا پایان سال 1403 باشد که در نهایت مسئولان موقت باقی مانده و وزیر جدید ببینند که آیا راهکاری برای رفع و رجوع نتیجه ین تصمیم غیرمنطقی خواهند یافت یا نه!

نگاهی گذرا به وضعیت کنونی بازار و صنعت خودرو ای موضوع را نشان می دهد که ایران خودرو تقریبا تمام ظرفیت تولید امسالش به همراه تعهدات پیشین را در مرحله اول سامانه یکپارچه پر کرد و در مرحله دوم نیز نه تنها ظرفیت تولید سایپا برای سال 1402 و 1403 پر شد بلکه خودروسازان خصوصی چندین برابر توانشان زیر بار وعده تولید رفتند. همچنین چند خودروساز خصوصی دیگر نیز در مرحله اول زیر بار این وعده سنگین رفته بودند و با این حساب حداقل تا اواسط سال 1403، هر گونه امکان عرضه خودرو از محل کارخانه توسط هر خودروسازی تقریبا غیرممکن خواهد بود. حل در این شرایط صحبت از کمبود ارز برای تولید خودرو به میان می آید که همین ابتدای راه، آمار تولید را با مشکل مواجه کرده و در صورت عدم پاسخ به نیاز ها تاخیر تا زمستان 1403 ادامه پیدا خواهد کرد و تشویش تازه ای به بازار خودرو تزریق خواهد شد. فاطمی امین با راه اندازی دو مرحله سامانه عرضه خودرو عملا به چند دستاورد تخریبی برای بازار و صنعت خودرو دامن زد؛ نخست ریشه کن کردن مفهوم شبکه نمایندگان شرکت های خودروسازی، دوم پیش‌خور کردن ظرفیت تولید خودرو کشور و قرار دادن سرنوشت قیمت گذاری خودرو در دست بازار آزاد و دلالان به جای شرکت های خودروسازی و سوم استمرار توزیع ناعادلانه و لاتاری مانند خودرو آن هم در تیراژ میلیونی!

سرآمد تمامی مشکلات بازار و صنعت خودرو امید مشتریان به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت بخصوص برای خودروهای مونتاژی است. قیمت های جذابی که بسیاری را ترغیب به حضور در مرحله دوم سامانه کرد اما اجرای ان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. هرچند گفته می شود قیمت ها اجرایی خواهد شد اما هنوز در دعوت نامه تکمیل وجه خودروسازان خصوصی خبری از آن نیست و هنوز مشخص نیست که شورای رقابت آیا نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام خواهد کرد یا خیر! خودروسازان خصوصی می گویند با قیمت‌های اعلامی شورای رقابت توجیهی برای ادامه کار ندارند و شورای رقابت مانند 5 سال مدیریت بدون نتیجه و ناموفق در ایران‌خودرو و سایپا روی تصمیمش پافشاری می کند.

واردات خودرو این وسط هنوز در مرحله بهره برداری خبری و ترخیص قطره چکانی و خبر ورود برند های جدید به سر می برد. دو سال بعد از تایید طرح واردات، هنوز رسما هیچ یک از خودروهای وارداتی قدم به خیابان ها نگذاشته اند و امید به اثرگاری این خودروها روی بازار نیز به دلیل مشکلا تخصیص ارز و چندین مشکل استانداردی دیگر به حداقل رسیده است. به نظر می رسد مشکلات تحریم داخلی و عدم هماهنگی سازمان ها و ارگان ها بزرگتر از مشکلات تخصیص ارز یا تحریم های خارجی است و نمی توان به اثرگذاری واردات روی بازار خودرو چندان امید داشت.

واردات خودرو دست دوم که کلیات آن در مجلس تصویب شد اما سناریو جدیدی است که اثر فکری نزولی روی بازار خودرو داشته اما هنوز مشخص نیست که آیا از فیلتر شورای نگهبان و بخصوص افرادی مانند میرسلیم می گذرد یا خیر. به هر حال، واردات خودرو صفر کیلومتر که دو سال پیش نهایی شده بود هنوز در حد اخبار هم به مرحله عمل نزدیک نشده و با این حال مشخص نیست که واردات خودرو دست دوم حتی در صورت تصویب نهایی چگونه به مرحله اجرا می رسد.

اوضاع در هیچ بخشی از صنعت و بازار خودرو آنگونه که باید خوب پیش نمی رود و در این بین موج اخبار کاهش قیمت خودروها در بازار و ... عده ای را از واقعیات این بازار و صنعت گمراه کرده است. مهمترین سول در این بین و بخصوص با آغاز وزارت علی آبادی این است که آیا وزارت صمت با رهبر جدید، راهکاری غیرپوپولیستی برای حل این مشکلات دارد یا در بر همان پاشنه می چرخد؟!