هفت فرسنگ از تصویب قانون تا واردات دست دوم ها

 روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی به ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده رای مثبت دادند. با‌این‌حال دست‌دوم‌ها برای ورود به کشور با موانع دیگری نیز روبه‌رو هستند. فیلتر شورای نگهبان اولین پیچی است که لایحه واردات خودروهای کارکرده باید از آن عبور کند. پس از آن و در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود نکند، دولت باید آیین‌نامه واردات این دست از خودروها را تنظیم و تصویب کند که این مرحله خود خوان دیگری است در ورود خارجی‌ها.

به نظر می‌رسد جدی‌ترین چالش واردات خودروهای کارکرده در مرحله اجرایی باشد.  در این زمینه روز گذشته علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد که شورای نگهبان برای بررسی لایحه واردات خودروهای کارکرده ۱۰ روز زمان دارد و اگر مخالفتی از طرف این شورا صورت نگیرد که منجر به عودت لایحه به مجلس شود، لایحه تا پایان تیرماه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.  با‌این‌حال ماجرا به این میزان سادگی که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند نیست، چرا که اراده سیاستگذار در این مورد بیش از دیگر مقررات و آیین‌نامه‌ها مهم به نظر می‌رسد. نگاهی به آنچه در روند واردات خودروهای صفر و همچنین مصوبه گذشته مجلس در مورد واردات خودروهای کارکرده گذشت، تایید‌کننده این ادعاست.

نمایندگان خانه ملت پیش از این یک بار دیگر و در خلال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با واردات خودروهای دست‌دوم موافقت کرده بودند؛ اما در نهایت «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» با این طرح مخالفت کرد که منجر به حذف بند واردات خودروهای سواری کارکرده از لایحه بودجه شد.  البته احتمال تکرار چنین اتفاقی چندان بالا نیست، چراکه ورود این هیات به مصوبات مجلس و وتوی آن، بیش از آنکه یک قاعده باشد یک استثناست؛ با این وجود نمی‌توان چنین احتمالی را کاملا منتفی دانست. حتی اگر شورای نگهبان با واردات این دست از خودروها موافقت کرده و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفتی با آن نداشته باشد، باز هم نمی‌توان واردات خودروهای دست‌دوم را قریب‌الوقوع دانست.

با ابلاغ لایحه به دولت، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تدوین کند. در مورد واردات خودروهای نو شاهد بودیم که تدوین آیین‌نامه واردات حدود چهار ماه به طول انجامید.  اواسط خردادماه رئیس مجلس مجوز ۵ ساله واردات خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد. این مجوز، وظیفه واردات خودرو را بر عهده دولت گذاشت و قرار بر این شد که آیین‌نامه واردات نهایتا تا تیرماه تدوین و تصویب شود، اما رسیدن به آیین‌نامه واردات خودرو تا دهم مهر‌ماه طول کشید. این بار نیز گفته می‌شود که باز هم مجلس فرصت یک‌ماهه‌ای به دولت برای تدوین آیین‌نامه  داده است، اما احتمالا زمان بسیار بیشتری برای تدوین آیین‌نامه صرف خواهد شد. حتی اگر تصور کنیم که آیین‌نامه به‌موقع تنظیم شود باز هم موانع اجرایی پیش رو هستند که می‌توان آنها را جدی‌ترین چالش واردات خودروهای کارکرده دانست.

برای تایید این ادعا کافی است نگاهی به واردات خودروهای نو بیندازیم. حدود ۹ ماه از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای نو می‌گذرد اما هنوز خبری از تحویل این خودروها به متقاضیان نیست و  هیچ اثر محسوسی از خودروهای وارداتی در خیابان‌های کشور دیده نمی‌شود. واردات خودروهای نو مسیر  مشخص‌تری دارد و انتظار می‌‌رفت که در زمان کمتری عملیاتی شود؛ حال این چالش‌های اجرایی در مورد خودروهای کارکرده بیشتر است و احتمالا در آینده نزدیک شاهد واردات این دست از خودروها نخواهیم بود.